الصدر يمنح عبد المهدي عاماً للإصلاح... أو مواجهة شعبية

بارزاني يعتبر أن صالح {لم يكن وفياً لحزبه ولا تحالفه}... وغوتيريش يهنئ القيادة العراقية الجديدة

TT

الصدر يمنح عبد المهدي عاماً للإصلاح... أو مواجهة شعبية

وسط تأييد شامل من الشركاء والخصوم، بدأ رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، أولى خطوات تشكيل حكومته المقبلة، التي يتوجب عليها نيل ثقة البرلمان بعد شهر ونصف الشهر من الآن.
وفي حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عزمه على مساعدة عبد المهدي، في مهمته، دون وضع ضغوط عليه، رمى بسهم في اتجاه آخر، بمنحه مهلة عام لرئيس الوزراء المكلف لتحقيق الإصلاحات المرجوة بنجاح، أو مواجهة شعبية.
وهنَّأ الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس العراقي المنتخب، برهم صالح، على انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، معبراً عن تطلعه إلى «العمل بشكل وثيق» معه في شأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأمل الأمين العام للمنظمة الدولية في بيان بأن «يمهِّد انتخاب الرئيس الطريق إلى التشكيل السريع لحكومة شاملة تماشياً مع الجداول الزمنية الدستورية».
وكذلك رحَّب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المنتهية ولايته يان كوبيش بتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مجدداً دعم المنظمة الدولية للشعب العراقي و«هو يبني مستقبلاً جديداً من السلام والاستقرار والازدهار». وقال إن «العراق بحاجة إلى حكومة وطنية مستقرة تجمع العراقيين معاً وتُعيد لهم الأمل في بلدهم وهم يمضون قدماً في مرحلة ما بعد (داعش)»، مشدداً على «ضرورة تشكيل الحكومة ضمن الجدول الزمني الدستوري، وأن تتسم هذه الحكومة بالمهنية والكفاءة ومراعاة التمثيل الحقيقي والشامل للنساء في المناصب الوزارية». وحض القادة السياسيين على «الوفاء تحديداً بتعهداتهم بشأن تمثيل المرأة في السياسة»، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى «تعيين نساء مؤهلات في مناصب وزارية رئيسية».
وكان كوبيش هنَّأ برهم صالح بانتخابه رئيساً للعراق من مجلس النواب. وعبَّرت بعثة الأمم المتحدة عن تطلّعها للعمل مع الرئيس الجديد في مهمته «بصفته ضامناً لدستور العراق وتنفيذه».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح استقبل أمس كلاً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مبيناً في تغريدة على «تويتر»، أن اللقاء كان تحت عنوان واحد وهو «التداول السلمي للسلطة وتكاتف الجميع لخدمة العراقيين».
من جانبه، طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أمس، رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة وزارية دون ضغوط حزبية. وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا خطوات الإصلاح، وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وقد تمكنّا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً، وأوعزنا له بتشكيل كابينة وزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفسائية العراقية الجميلة».
وأضاف: «أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان، واتفقنا على إعطائه مهلةَ عامٍ لإثبات نجاحاته أمام الله وأمام شعبه ليسير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة، كما حاول سلفه من قبله ذلك، مبتعداً عن التفرُّد بالسلطة والمنصب؛ فإما أن ينتصر الإصلاح تدريجياً، وإما أن ينتفض الشعب كلياً».
وفيما حظي عادل عبد المهدي بتأييد واسع من مختلف القوى والكتل السياسية بصرف النظر عما إذا كانوا شركاء أم خصوماً، فإن الرئيس العراقي برهم صالح لم يحظَ بتأييد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي أعلنت تأييدها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.
وأكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي أمس، أن آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق لا تعبر عن إرادة شعب كردستان، وأن ما جري سيؤثر بالتأكيد على آلية تشكيل حكومة الإقليم المقبلة، ويعد «سابقة... وبداية خطيرة للمرحلة المقبلة». وأوضح: «أبدينا كل المرونة من أجل أن نتوافق مع الاتحاد (الوطني الكردستاني) بشأن ترشيح شخصية واحدة، ولكن الاتحاد اختار طريقاً آخر، وبذلك شقَّ وحدة الصف الكردستاني وسيكون لها تداعيات عراقياً وتأثيرات كبيرة كردستانياً، وسنتعامل مع الاتحاد على أساس جديد عند تشكيل الحكومة كما تعاملوا هم في مسألة رئاسة الجمهورية».
وشدد: «وليعلم الجميع وبصراحة شديدة، نحن لا يهمنا المنصب بذاته، ولكن حاولنا لأقصى حد الحفاظ علي وحدة الصف الكردستاني، ولكن بناء على تعامل الاتحاد سنتعامل معه في كردستان بأسلوب جديد».
ورداً علي سؤال بشأن رئيس العراق برهم صالح، قال بارزاني: «إننا نحترمه كشخص ولكن الجميع يعرفون أنه عاد إلى الاتحاد من أجل هذا المنصب فقط، بعد أن خرج من حزبه وأسَّس تحالفاً، فيبدو أنه لم يكن وفياً لا لحزبه ولا لتحالفه، فنتمنى أن يكون وفياً لكردستان».
وأكد نيجيرفان من جهة ثانية دعم الكرد لعبد المهدي. وقال في مؤتمره الصحافي بمدينة أربيل: «نحن سعداء بتكليف الدكتور عادل عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء، كما نعلن دعمنا الكامل له، ونتمنى له الموفقية والنجاح».
وأضاف أن «بغداد تعلمُ جيداً أين يكمنُ القرار السياسي في إقليم كردستان»، معرباً عن الجديةِ للمشاركةِ في المشروع السياسي في العراق. كما أعرب عن تفاؤله للمرحلة الجديدة بين أربيل وبغداد حيث قال: «اليوم توجدُ لدينا فرصة أخرى لبدء مرحلة جديدة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، وأن نستفيد من أخطاء الماضي لبناءِ مستقبل زاهر لإقليم كردستان والعراق معاً».
وتابع قائلاً: «ذهابنا إلى بغداد لم يكنْ لجمعِ الأصوات لنيلِ منصب رئيس الجمهورية بل كان للحفاظ على وحدة الكرد»، موضحاً أنه «طُلب مني الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وكنا سنحصلُ على دعم جميع القوى العراقية والدولية إن أردنا ذلك»، مشدداً بالقول: «نحن أردنا أن ندافع عن استحقاقات إقليم كردستان، فوحدة الصف أهم من جميع المناصب؛ فقوَّتُنا تكمن في وحدتنا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.