رغم محاولات التهدئة... التوتر ما زال يهيمن على العلاقات التركية ـ الألمانية

ميركل تطالب بالإفراج عن الألمان في تركيا وإردوغان يطالب ألمانيا بتسليم متهمين أتراك

كاد إردوغان ينسحب من المؤتمر الصحافي مع ميركل قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار (أ.ب)
كاد إردوغان ينسحب من المؤتمر الصحافي مع ميركل قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار (أ.ب)
TT

رغم محاولات التهدئة... التوتر ما زال يهيمن على العلاقات التركية ـ الألمانية

كاد إردوغان ينسحب من المؤتمر الصحافي مع ميركل قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار (أ.ب)
كاد إردوغان ينسحب من المؤتمر الصحافي مع ميركل قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار (أ.ب)

لم تنفع الحفاوة الدبلوماسية والاستقبال الرسمي الحار الذي لقيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في برلين في تبريد العلاقات مع ألمانيا. ورغم محاولة إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إيجاد نقاط مشتركة بينهما، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقداه بعد لقاء دام نحو ساعة ونصف بينهما، أكد أن التوتر ما زال يهيمن على العلاقة بين الطرفين.
وقد يكون الاتفاق الوحيد الذي خرجا به هو الإعلان عن مؤتمر رباعي قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بحسب ميركل، يجمع بينهما إلى جانب فرنسا وروسيا لمناقشة التطورات في مدينة إدلب السورية ومحاولة إقناع موسكو بالضغط على النظام السوري لوقف العملية المرتقبة له ضد المعارضة هناك.
وعدا ذلك طغى على المؤتمر الصحافي المشترك الحديث عن الصحافيين الألمان من أصول تركية المعتقلين في أنقرة. وحثت المستشارة إردوغان في بداية المؤتمر على إطلاق سراح خمسة صحافيين مسجونين في تركيا، ورحبت بإطلاق البعض في وقت سابق. واعترفت ميركل بأن «الخلافات» في الرأي ما زالت موجودة بينها وبين الزعيم التركي إلا أنها أشارت إلى تحقيق تقدم في هذا الموضوع، وأضافت أن المشاورات «تأخذ وقتا» قبل أن تؤدي إلى شيء.
وكاد إردوغان أن ينسحب من المؤتمر الصحافي قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار المؤتمر. ودوندار وصل إلى ألمانيا عام 2016 طالبا للجوء السياسي هربا من السجن في تركيا حيث يتهم بفضح أسرار الدولة والتجسس وهي اتهامات كررها إردوغان خلال المؤتمر. وحكم على دوندار بالسجن خمس سنوات و10 أشهر في تركيا بسبب نشر صحيفته «كوم حريات» اليسارية تحقيقا عن تهريب المخابرات التركية السلاح لتنظيم الدولة «داعش» في سوريا. كما كتب أيضا مجموعة من المقالات تتحدث عن قضايا فساد تطال محيط إردوغان.
وقبل نصف ساعة من المؤتمر أعلن دوندار أنه لن يحضر تفاديا لتضخيم الأزمة. ونفت ميركل ممارسة أي ضغوط على الصحافي التركي للانسحاب من المؤتمر وقالت بأنه اتخذ القرار بنفسه. أما إردوغان فرد يقول إن مكانه «في السجن» وليس حرا طليقا في ألمانيا. وطالب بتسليمه لأنقرة مشيرا إلى أن القضاء أصدر الحكم بحقه ومذكرا برلين باتفاقيات تسليم المتهمين بين الطرفين.
وهكذا استمر المؤتمر، ميركل تطالب بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا وإردوغان يطالب ألمانيا بتسليم متهمين أتراك «هاربين» بحسب قوله من العدالة. وتطالب تركيا أيضا بتسلم العشرات من المنتمين لجامعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه الزعيم التركي بهندسة محاولة الانقلاب ضده عام 2016. واستغل إردوغان لقاءه بميركل ليطلب تصنيف منظمة غولن بالإرهابية، فردت ميركل تقول بأن ألمانيا بحاجة لـ«معلومات أكثر» حول هذه الجماعة قبل أن تقرر تصنيفها إرهابية، «وهو ما لا تملكه حتى الآن».
ونقلت صحيفة «يني أسير» التركية المقربة من إردوغان أن الزعيم التركي سلم ميركل قائمة بأسماء 69 شخصا على «لائحة الإرهاب» موجودين في ألمانيا مطالبا بتسليمهم، من بينهم الصحافي الذي كاد يشعل أزمة دبلوماسية بحضوره المؤتمر الصحافي. ونقلت صحيفة بيلد الألمانية أن اللائحة التي تسلمتها ميركل تضم تفاصيل دقيقة عن الأشخاص المذكورين من بينها عناوينهم وصورهم ملتقطة أثناء خروجهم ودخولهم إلى منازلهم.
وقبل وصول إردوغان إلى برلين نشرت صحيفة «تاغس شبيغل» تحقيقا مطولا تتحدث فيه عن «جواسيس» تركيا في ألمانيا وتطالب المستشارة برفع القضية مع إردوغان. وكتبت الصحيفة أنه وفقا لمعلوماتها فإن «المخابرات التركية تحاول تجنيد جواسيس من بين العاملين في القطاع العام في ألمانيا». وتحدثت عن «شرطي ألماني زود المخابرات التركية عبر السفارة في برلين بمعلومات عن أفراد من المعارضة التركية يعيشون في برلين، خاصة حول عناوين إقاماتهم». ونفت السفارة التركية الاتهامات.
وعام 2017 حكمت محكمة في هامبورغ على رجل تركي يبلغ 32 عاما بالسجن عامين بتهمة التجسس لصالح المخابرات التركية. وكان الرجل يراقب نوادي للأكراد في ألمانيا.
وكان إردوغان بدأ يومه بلقاء رسمي في قصر بيلفو استقبله فيه الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير الذي أقام أيضا مأدبة عشاء على شرفه لم تحضره ميركل رغم تلقيها دعوة.
وخرج الآلاف من الأكراد والمعارضين لإردوغان في مظاهرة كبيرة في وسط برلين تحت عنوان «إردوغان غير مرحب به». وأغلقت الشرطة طرقات وسط العاصمة لتأمين الحماية للرئيس وحصر المظاهرات. ومكث إردوغان في فندق ألدون بالقرب من بوابة براندنبيرغ والملاصق للسفارة الأميركية. ونقلت صحف ألمانية أن إردوغان حجز 100 غرفة في الفندق.
ويلتقي صباح اليوم الزعيم التركي ميركل في لقاء ثانٍ سيركز على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. ولم تقدم ألمانيا أي مساعدات لتركيا في أزمتها الحالية وتقول بأن الأعمال الألمانية ستعود للاستثمار في تركيا عندما تبدأ أنقرة بتطبيق الإصلاحات وتطلق سراح المعتقلين سياسيا.
ويأتي هذا في وقت قالت مجلة شبيغل بأن أكثر من 4 مليارات ونصف المليار يورو غادرت تركيا خلال 3 أشهر فقط بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) وتم نقلها إلى ألمانيا، في إشارة إلى هروب الاستثمارات من البلاد خوفا من تدهور الأزمة أكثر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».