الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

رئيس حزب «الكتائب» قال إن «فريق 14 آذار» سلّم لبنان لـ«حزب الله»

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ
TT

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

حذر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، من انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي، مطالباً بإعلان حالة طوارئ، تفادياً للأسوأ، «بعدما بات لبنان فاقداً لسيادته وقراراته» على حد وصفه. كما حمّل ما كان يعرف بـ«فريق 14 آذار» مسؤولية تسليم البلد إلى «حزب الله»، معتبراً أنه بانتخاب الرئيس ميشال عون الذي كان مرشح «الحزب» بدأت مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان.
وفي لقاء مع الصحافيين في مقر الحزب أمس، تحدّث الجميل عما سماه المسارين السياسي والاقتصادي في لبنان، منطلقاً منذ نهاية العام 2015 حين بدأ نبض أحزاب «فريق 14 آذار» يتبدل شيئاً فشيئاً مروراً بتراجعها عن رفضها انتخاب عون، والاستسلام لإرادة «حزب الله»، وفق تعبيره، وصولاً إلى تسلم «الحزب» زمام الحياة السياسية عبر السيطرة على الحكومة، والحصول على الأكثرية في البرلمان نتيجة القانون النسبي الذي أيضاً كان طرح «الحزب» الأول. منذ ذلك الحين يعتبر الجميل أن «الحزب» أصبح مسيطراً على المؤسسات الدستورية الثلاث في الدولة، قائلاً: «هذا ما كنا نحذّر منه منذ اللحظة الأولى، ويثبت أن كل الحجج التي كان يقدمها البعض لجهة أن انتخاب عون سيبعده عن (حزب الله) واهية وغير منطقية حتى أكثر من ذلك أدى هذا الواقع إلى فقدان لبنان الغطاء العربي الذي كان يتمتع به في الفترة التي لم يكن فيها (الحزب) موجوداً في السلطة، وهو خطر يضاف إلى الأخطار الأخرى التي يعاني منها لبنان».
وتحدّث الجميل عن تهديدات أميركية بوضع «فيتو» على بعض المؤسسات، في حال تسلّم «حزب الله» وزارات معينة، إضافة إلى التلويح بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني، وهو ما وصفه بـ«الكارثة» في حال نفذّ.
ولا تقل «المعركة الاقتصادية عن السياسية»، وفق الجميل، الذي يؤكد أن «الكتائب» مستمر في خوضها حتى النهاية، محذراً من انهيار اقتصادي حتمي تؤكده الأرقام المخيفة في ظل غياب أي رؤية واضحة لدى المسؤولين، قائلاً: «هذا الانهيار بات مسألة وقت، وليس أكثر، بعدما زاد عجز الدولة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي 130 في المائة». وهو هنا لا يستبعد أن يكون هذا الأمر أحد أسباب التأخر في تشكيل الحكومة، موضحاً: «إما الأطراف السياسية غير واعية للخطر المحدق في لبنان، القادم على أيام أكثر سوءاً، أو أنهم يماطلون في تشكيل الحكومة هرباً منهم من مسؤولية ما سيحصل، وبالتالي هناك مشكلة في الحالتين، وعليهم بدل اعتماد هذه السياسة إعلان حالة طوارئ اقتصادية لإنقاذ البلد قبل فوان الأوان». ويشدد: «رغم هذا الواقع سنستمر في المواجهة، وفي طرح البدائل في مختلف القضايا، إنما لا يمكن ضمان تجنّب الانهيار، خصوصاً في ظل هذه الإدارة السياسية المعتمدة من قبل أحزاب السلطة التي تتصارع على الحصص الوزارية»، مضيفاً: «لكن للأسف حتى لو شكلت الآن الحكومة لن يتغير شيء، وإذا سقط الهيكل سيسقط على الجميع، ولن تبقى حصة لأحد».
وانتقد الجميل الحملات التي يشنها البعض ضد الدول العربية، تحديداً تلك الصادرة عن أحزاب وشخصيات في «فريق 8 آذار»، معتبراً أنهم بذلك يحاولون إبعاد لبنان عن أصدقائه التاريخيين، وكل من وقف إلى جانبه في أزماته، وأهمها الحرب الإسرائيلية في العام 2006. ويضيف: «لا نريد أن يكون لبنان جزءاً من الصراع الإقليمي، لكن نرفض أيضاً أن يكون منبراً للتهجّم على دول لطالما كانت لها أيادٍ بيضاء في تاريخه، وعلى هذه الدول أن تدرك تماماً أن هناك أحزاباً وشخصيات في لبنان لن تساوم على هذا الأمر».
وعن مشاركة «الكتائب» في الحكومة المقبلة، قال الجميل «لم يتواصل معنا أحد لهذا الغرض، فيما يحاول البعض استخدام اسمنا بتصريحاتهم لأغراض إعلامية، وليس أكثر، وهم يعرفون جيداً أننا لم ولن نساوم، لا على شهدائنا ولا على مبادئنا، لأننا لا نباع ولا نشترى».
وفيما رفض الحديث عن «جبهة مسيحية» معارضة، مشدداً على أن المرحلة الحالية ليست مرحلة «جبهات طائفية»، أبدى استعداده لعقد تحالفات سياسية تخدم مصلحة البلد. وقال: «تبقى الأهداف أهم من التحالفات إذا وجدت النية لدى الأطراف الأخرى لتصويب اعوجاجهم وتحالفاتهم. نحن من بقي في (فريق 14 آذار)، وهم ذهبوا إلى (فريق 8 آذار) وتحالفوا معه وانتخبوا مرشّح (حزب الله) للرئاسة، ورغم كل ما نتج عن هذه التسوية لا يزال البعض متمسكاً بها».
وفيما ذكّر بأنه كان من بين أول من طلب من موسكو التدخل لإيجاد حل لقضية النازحين السوريين في لبنان، انتقد السياسة المتبعة من قبل الحكومة والوزارات المعنية في هذا الملف. وانتقد «التيار الوطني الحر» الذي كان ممثلاً بعشرة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين عامي 2011 و2013، أي في بداية الأزمة السورية، ورفض حينها إقامة مخيمات للنازحين، سائلاً: «هم ينتقدون اليوم لكنهم ماذا فعلوا حينها؟».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.