حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

البعثة الأممية تكشف عن خطة لانسحاب تدريجي للميليشيات من طرابلس

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
TT

حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه بحث بمقره مساء أول من أمس مع إنزو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، الانتخابات الليبية المقبلة، ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير.
وقال مكتب حفتر، في بيان، إن الاجتماع المفاجئ تناول أيضاً ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية، بما يكفل القضاء على الظاهرتين، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا.
وعلى الرغم من أن ميلانيزي قال إن محاور إيطاليا الرئيسي في ليبيا هو حكومة السراج، المعترف بها دولياً، فإنه رأى أيضاً أن «حفتر محاور لا يمكن تجنبه»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه «كان هناك توضيح للمواقف مع حفتر» الذي «أثبت أنه شخص منفتح على الحوار، ويبدي اهتماماً ببلادنا، ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المسؤول الليبي والإيطالي «أجريا لقاءً مطولاً وودياً، شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، في أجواء من تعزيز الثقة».
ونقل البيان عن الوزير الإيطالي تأكيده أن بلاده، التي تدعم حكومة السراج في طرابلس، تريد «الحفاظ على حوار حي» مع كل الفاعلين من أصحاب النيات الحسنة في ليبيا.
واكتفى الوزير الإيطالي لاحقاً بمكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قدم خلالها تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أخيراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وبحسب بيان لمكتب السراج، فقد جدد ميلانيزي دعم بلاده لحكومة السراج، الذي عبر في المقابل عن شكره لما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.
ومن جهة ثانية، سعى المشير حفتر لإخماد فتنة اتهم قطر، وقناة الجزيرة التابعة لها، بمحاولة إشعالها مع الجزائر، وذلك بعد تحريف تصريحات صحافية له أخيراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر.
ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، بالإضافة إلى العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر والجيش الوطني، عن المشير حفتر قوله أول من أمس إنه «لا صحة لما أشيع عن تهديده للجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها»، وتأكيده أن «علاقة ليبيا بدول جوارها، ومن بينها الشقيقة الجزائر، رفيعة المستوى».
وقال العبيدي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية، إن «قناتي (الجزيرة) القطرية، و(النبأ) التابعة للإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها لحديث حفتر المتلفز، في ما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية».
ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، مشيراً إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري أم أنها مجموعات إرهابية تتسلل عبر الحدود، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.
من جهته، تحدث المسماري عما وصفه بـ«الدور الخبيث» الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر، وقال إن «العلاقات الليبية - الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة، ومن دولة قطر، التي تروج للشائعات، ولن نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة».
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن ما وصفته بالعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس، كانت من تنفيذ 3 إرهابيين أفارقة، ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف الذي تبنى العملية.
وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول من أمس، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجمين، وهم من أصول أفريقية، قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، في الهجوم الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين.
وعرضت «قوة الردع» الخاصة، التابعة لحكومة السراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية قالت إنها من الكاميرات الخاصة بمؤسسة النفط، حيث أظهرت «3 مهاجمين فقط من ذوي البشرة السمراء، يرتدون سُتر متفجرة (أحزمة ناسفة)، قاموا بالرماية داخل المؤسسة، وتفجير أنفسهم».
من جهة أخرى، كشفت بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن خطة لانسحاب الميليشيات المسلحة من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)، بالإضافة إلى «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة».
ووزعت البعثة الأممية، مساء أول من أمس، نسخة من الاتفاق، تتضمن أن «تبدأ الخطة بمطار معيتيقة بطرابلس، ومقرات رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي، ومواقع شركات النفط وشركة الكهرباء، والهيئتان العامة للاتصالات والاستثمار».



احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.


الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».