سباق بين المساعي الروسية واستعدادات النظام للهجوم على إدلب

294 قتيلاً نتيجة حرب التصفية المستمرة في الشمال

مقاتلون من «الجبهة الوطنية للتحرير» شمال سوريا يتلقون تدريباً السبت استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون من «الجبهة الوطنية للتحرير» شمال سوريا يتلقون تدريباً السبت استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
TT

سباق بين المساعي الروسية واستعدادات النظام للهجوم على إدلب

مقاتلون من «الجبهة الوطنية للتحرير» شمال سوريا يتلقون تدريباً السبت استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون من «الجبهة الوطنية للتحرير» شمال سوريا يتلقون تدريباً السبت استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)

تسابق المساعي الروسية للتوصل إلى تسوية مع فصائل المعارضة في شمال سوريا، استعدادات النظام لإطلاق معركة عسكرية نحو إدلب «باتت جاهزة» بحسب ما قالت مصادر معارضة، وسط ازدياد الاغتيالات في ريف إدلب التي تستهدف قادة في الفصائل والتنظيمات المتشددة، وبلغ ضحاياها 294 شخصاً؛ بينهم مدنيون.
وقالت مصادر سورية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام السوري أتم انتشاره على تخوم الجبهات العسكرية التي ينوي إطلاق الهجوم نحو إدلب منها، وأضافت أن «النظام، كما علمنا، أتم استعداداته في ريف اللاذقية الشرقي للهجوم على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، يصل منها إلى جسر الشغور»، إحدى كبرى المدن في ريف إدلب الغربي. ونقلت معلومات تفيد بأن قوات النظام «تنتظر الأوامر الرئاسية لإطلاق الهجوم»، مشيرة إلى أن النظام «حشد على الجبهات كافة في الشرق والغرب والجنوب وسهل الغاب للانطلاق بهجوم نحو مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في أرياف: حماة الجنوبية الغربية، وإدلب الشرقية والغربية، وحلب الغربية والجنوبية».
وكانت المعلومات تحدثت عن عمليات تحشيد غير مسبوقة لمعركة من المرجح أن تشارك فيها معظم القوى العسكرية النظامية العاملة على الأرض السورية، بعد استقدام النظام تعزيزات عسكرية ضخمة، تمثلت في الدفع بعشرات آلاف العناصر من قوات جيشه ومن المسلحين الموالين لها، بمواكبة نحو ألفي مدرعة.
ولم يُحدد موعد المعركة التي كان متوقعاً أن تنطلق في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط غياب أي معلومات عن موعد انطلاقتها. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التأخير يعود بشكل أساسي إلى «البحث عن حل تركي يرضي كل الأطراف يمكن أن يجنب معركة في المنطقة الشمالية»، مشيراً إلى مساعٍ روسية للتوصل إلى تسوية مع فصائل المعارضة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن النظام «بات مستعداً للمعركة». وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن هناك عمليات تحصين وحفر أنفاق وخنادق تقوم بها فصائل المعارضة في محاولة لإعاقة أي تقدم مستقبلي للنظام، إضافة لنزوح للمدنيين نحو مناطق سيطرة القوات التركية في عفرين.
ولا يتردد النظام في خرق الهدنة الروسية – التركية التي تم التوصل إليها قبل 19 يوماً، في ما بدا أنها ضربات موضعية ومحدودة وتمهيدية لمعركة واسعة النطاق. وقصفت قوات النظام أمس محاور في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي فجراً، بالإضافة لقصفها صباح الأحد على أماكن في بلدة الزكاة بالريف الشمالي الحموي، ومنطقة في سهل الغاب في الريف الشمالي الغربي لحماة، وتمثل الاستهداف بقصف قوات النظام مناطق في قرية خربة الناقوس، بالتزامن مع إسقاط قوات النظام طائرة استطلاع في سماء سهل الغاب.
جاء ذلك بعد ساعات على قصف مناطق في ريف جسر الشغور الغربي، ما تسبب بمقتل سيدة حامل وطفلتها، استمراراً لعملية خرق شبه يومية للاتفاق. وقال «المرصد السوري» إن قوات النظام «تحاول إبقاء مناطق حلب وإدلب واللاذقية وحماة، على صفيح ساخن تمهيداً لعملية عسكرية قد تبدأ في حال فشل القوات التركية في مساعيها لحل الفصائل المتشددة في إدلب والشمال السوري».
في السياق، صرح وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، أمس، خلال لقاء على قناة «روسيا 24» الروسية، بأن سوريا لا تتطلع لمواجهة مع تركيا، لكن على الأخيرة أن تفهم أن إدلب محافظة سورية. وأضاف أن «الرئيس بشار الأسد أكد على أولوية تحرير إدلب سواء بالمصالحات أو بالعمل العسكري».
ورغم تصاعد تعزيزات النظام تحضيراً للمعركة، فإنه قد تواصلت «التصفيات الداخلية في شمال سوريا بين بعض الفصائل ومجموعات متطرفة»، بحسب ما قالت مصادر معارضة في الشمال، قائلة إن موجة الاغتيالات المستمرة «طالت قادة في الفصائل ومسؤولين نافذين في التنظيمات المتطرفة ضمن إطار التصفيات الداخلية ومعارك بسط النفوذ والسيطرة»، لافتة إلى أن المدنيين «يقتلون ضمن هذه الحرب الأمنية».
وأفادت شبكة «عنب بلدي» أمس باغتيال قياديين من «الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف إدلب، وذلك ضمن حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المحافظة منذ أشهر. وقالت إن فصائل «الجيش الحر» عثرت على جثتين على مفرق نحليا جنوب إدلب، للقائد العسكري «أبو واصف» والقيادي «أبو ماريا»؛ إداري. وينضوي القياديان في «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تشكلت أخيراً نتيجة اندماج فصائل «الجيش الحر» مع «جبهة تحرير سوريا» وفصائل «جيش الأحرار» و«صقور الشام».
ويتواصل الفلتان الأمني متصاعد الوتيرة منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي عبر عمليات اغتيال بعبوات ناسفة وبإطلاق الرصاص، وعن طريق خطف ورمي جثث، حصدت 294 شخصاً على الأقل ممن اغتيلوا في أرياف إدلب وحلب وحماة. وفي 20 أغسطس (آب) الماضي، قتل 3 عناصر من «الجبهة الوطنية» أيضاً، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في سراقب بريف إدلب الشرقي. كما استهدفت سيارة مفخخة مقرا يتبع «الجبهة الوطنية» في جبل الأربعين بمدينة أريحا، ما أدى إلى مقتل عنصر وجرح عدد من المقاتلين. ولم تتبن أي جهة حوادث الاغتيالات أو التفجيرات في اليومين الماضيين.
وأفاد «المرصد السوري» أمس بوقوع انفجار هزّ بلدة كفرسجنة الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، تبين أنه ناجم عن سيارة بالجهة الشرقية من البلدة، كما رصد السبت تفجيراً في منطقة الضبيط بمدينة إدلب، كما وثق السبت عملية اغتيال طالت عنصرين يرجح أنهما من «هيئة تحرير الشام»، في منطقة جلاس بريف إدلب الشرقي؛ إذ أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما، فيما حاول مجهولون اغتيال قائد جماعة تابعة لـ«تحرير الشام» عبر تفجير عبوة ناسفة خلال مروره في إحدى المناطق بريف إدلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.