«الجينات الجيدة» تغذي «تنين الفساد» في إيران

القضاء قد يستدعي وزراء للتحقيق وحملة «أين أولادك؟» تتحدى المسؤولين

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
TT

«الجينات الجيدة» تغذي «تنين الفساد» في إيران

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي

مع تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي، انتقل ملف الفساد في إيران من رديف القصص المحرمة إلى قضية رأي عام. تسليط الضوء على الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية ليس حديث العهد، غير أنه أخذ اتجاهات غير مسبوقة خلال العام الماضي في ظل تدهور قيمة العملة الإيرانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية؛ مما جعل رجال الدولة تحت مجهر الشارع الإيراني مباشرة. تؤكد ذلك تحذيرات وردت على لسان مسؤولين حول انهيار الثقة العامة على أثر تبادل الاتهامات بين المسؤولين وأبنائهم بشأن التورط في تجاوزات مالية واستغلال المناصب. وأعلن القضاء منذ أيام إنشاء محاكم خاصة لمعالجة حالات الفساد. وأصبحت القضية على أولويات الجهاز القضائي بدعم المرشد الإيراني، علي خامنئي.
يأتي ذلك، في حين أن القضاء يواجه اتهامات وانتقادات حول دوره في الفساد الإداري والمالي الذي ضرب المؤسسات الإيرانية على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان كبار المراجع في قم من المحسوبين على النظام الحالي، وجهوا انتقادات إلى القضاء حول تأخر مواجهة الفساد.
أمس، وخلال تعليقه على موجة الاعتقالات في الأيام الماضية، فتح المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الباب على استدعاء وزراء في الحكومة الإيرانية للتحقيق «إذا لزم الأمر». لكنه لم يشرح الآليات القانونية في ظل حصانة الوزراء.
أول من أمس، تحدث قائد شرطة طهران حسين رحيمي عن استدعاء 850 شخصاً للتحقيق على خلفية الحملة التي تشنها السلطات ضد الفساد والتلاعب بأسواق العملة، مشددا على أن الشرطة تواصل التعامل مع حالات انتهاك العملة والذهب بـ«حزم»، بحسب ما نقلت عنه وكالات رسمية.
خلال الشهرين الماضيين، أخفق تحرك الإدارة الإيرانية لفتح باب التفاوض المباشر مع الإدارة الأميركية. خطاب خامنئي، الاثنين، حول حظر التفاوض وشروطه مع البيت الأبيض، عزز قناعات المراقبين بأن النقاش المحتدم في وسائل الإعلام الإيرانية حول عرض ترمب للتفاوض المباشر انعكاساً للخلافات في دوائر صنع القرار، وتحديدا بين خامئني وروحاني. وكان روحاني على خلاف مواقفه الأخيرة، أعرب عن رغبة غير مباشرة بالتفاوض للحيلولة دون العقوبات الأميركية، وقال في خطاب إن «العقوبات تؤدي إلى الفساد»، مشیراً إلى جهات داخلية مستفيدة من العقوبات. قبل ثلاث سنوات ربط روحاني جذور الفساد بجهاز عسكري، وقال إن «جمع المال والبندقية ووسائل الإعلام تؤدي إلى الفساد». إشارة روحاني واضحة بأنه كان يقصد «الحرس الثوري».
وبالعودة إلى مؤشرات خطاب خامنئي، فإنها كانت واضحة أيضاً بشأن تجاوز «سكين الفساد عظم النظام»، على الرغم من نفي ذلك؛ إذ إنه دفع باتجاه القول إن الفساد ليس ممنهجاً، أو «لم ينخر عظم النظام»، كما ورد على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين. ووصف ما يتداول على لسان مسؤولين معنيين بالفساد والشفافية في إيران حول تفشي الفساد «المنظم والشامل» على أنه «رأي متطرف».
في فبراير (شباط) 2018، قال خامنئي في وصف الفساد داخل إيران بأنه «تنين من سبعة رؤوس» ودعا إلى قطعه. وأطلق موقعه الرسمي جملة ملصقات تشير إلى تنين للفساد من سبعة رؤوس على غرار الملاحم الإيرانية التي يقطع فيها أبطال أسطوريون رأس التنين. وكان أبرز من حذروا من تفشي الفساد المنظم نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي اختاره خامنئي لرئاسة هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية الأولى من رئاسة روحاني. نهاية أغسطس (آب) 2015، قال جهانغيري «إنه واقع، فساد منظم أسود يأكل البلد مثل أرضة». جاءت أقواله في سياق التأكيد على مكافحة الفساد؛ إذ قال «ليس لدينا خطوط حمراء. ونقول إن عليكم التحقيق مع أي اسم في الفساد. على القضاء أن يحقق في كل الحالات. ليس صحيحاً أن نردد شعارات ونشوّه سمعة الآخرين. كل شخص متورط في أي فئة إدارة كان يجب أن يجري التحقيق معه، والأمثلة على ذلك كثيرة».
لاحقاً، في ديسمبر (كانون الأول) 2015 قال رئيس لجان الاقتصاد البرلمان الإيراني لأربع دورات برلمانية أحمد توكلي، إن «بعض أصحاب الياقات البيضاء يدخلون بملامح محترمة ويرتكبون تجاوزات»؛ وذلك في إشارة إلى تجاوزات رجال الأعمال وموظفي الدولة المتنفذين في إيران. حينذاك، قال توكلي إنه لا يخشى على النظام من انقلاب عسكري أو ضربة عسكرية أو ثورة بيضاء، لكنه يخشى من تهديد الفساد، مبيناً أن «الفساد المنظم هو إصابة الأجهزة المسؤولة بالفساد».
واللافت، جاء خطاب خامنئي الأخير بعد يومين فقط من إعلان محاكم خاصة لقضايا الفساد، توجت حملة اعتقالات شملت مسؤولين وتجاراً بتهمة التلاعب بأسعار العملة والذهب، وضمن خطابه وجّه لوماً إلى سوء إدارة العملة والذهب في إيران، لكنه رفض أن يطلق صفة «الخائن» على المسؤولين. وفي رد ضمني على الهتافات، قال خامنئي إن الضعف الاقتصادي يعود لأسباب داخلية. كما نزل المرشد الإيراني إلى مستوى المنتقدين والمستاءين من تراجع الأوضاع.
قبل خامنئي بعشرة أيام، كانت المدن الإيرانية قد شهدت موجة احتجاجات تصدرتها الهتافات المنددة بالوضع الاقتصادي وسوء الإدارة.
كثيرون في إيران يميلون إلى أن الإجراءات الجديدة لمكافحة الفساد واعتقالات تأتي في إطار محاولة تهدئة الرأي العام بعد هتافات الاحتجاجات الأخيرة. وكان بيت القصيد في الهتافات «مسؤولية المرشد الإيراني في تدهور الأحوال الداخلية». وكان واضحاً أن إصرار المتظاهرين على هتافي «الآغا (خامنئي) ينعم بالخيرات كالآلهة بينما الشعب يشحذ»، و«باللين أو الشدة يجب أن يرحل الملالي» جرس إنذار بدخول الشارع الإيراني مرحلة اللاعودة في علاقاته مع رجال الحكم.
ويعد المرشد المسؤول الأول في البلاد، وفق الدستور الإيراني، لكنه لا يخضع للمساءلة حول ممتلكاته وممتلكات أبنائه. وتشير تقديرات إلى أن ثروة المرشد والأجهزة الخاصة لصلاحياته المباشرة (دون الحرس الثوري) بين 330 مليار و100 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تطارد المرشد الإيراني روايات كثيرة عن نفوذ أبنائه وممتلكاتهم، لكن ذلك يبقى في سياق التكهنات في ظل السرية والغموض حول الحلقة الضيقة للمرشد. روايات مماثلة تطارد أحفاد المرشد الإيراني الأول (الخميني) بعد ثلاثين عاماً على وفاته.
فی أبریل (نيسان) 2018، دعا النائب البرلماني غلامعلي جعفرزاده أیمن ‌آبادي، إلى «البدء في مكافحة الفساد من مكتب المرشد الإيراني». في نوفمبر (تشرين الثاني) وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى خامنئي بالمضمون نفسه، وطالبه بإجراء إصلاحات في مكتبه.
ومع ذلك، تقول الحكومة، إن الاقتصاد الإيراني «يتعرض لحرب نفسية خارجية». أول من أمس، أقرت اللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي التي يرأسها حسن روحاني ما وصفته «الخطوط العريضة لحملة إعلامية حول مكافحة الحرب النفسية والقضايا الاقتصادية». بالتزامن مع إعلان السياسات، فرضت الأخبار الإيجابية نفسها على الوكالات الرسمية وتناقلت أنباء عن «تفاعل السوق إيجاباً مع خطاب المرشد حول التفاوض مع أميركا». وشارك في الاجتماع رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية. بحسب الوكالات الإيرانية، فإن اللجنة بحثت «الحلول لتنوير الرأي العام ومشاركة الناس عبر الحملة الإعلامية لمكافحة أي نوع من التلاعب في تنظيم السوق والمواجهة الحازمة والعادلة لأي حالة فساد في الأنشطة الاقتصادية». ومن بين الغايات المعلنة في الخطة الجديدة في هذا الإطار «مكافحة الحرب النفسية والتوتر في المجتمع حيال القضايا الاقتصادية يرمي إلى تهدئة السوق واستقرارها».
تأتي الخطوة رداً على ما تشهده الأوساط الإيرانية من ردود واسعة بعد حملة الاعتقالات التي طالت المسؤولين. الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات مسؤول العملة في البنك المركزي أحمد عراقجي، وذلك غداة إقالته من منصبه.
وسلط اعتقال عراقجي الضوء على دور الأسر الثرية والمتنفذة في أجهزة الدولة الإيرانية. وأعطى اعتقاله دفعة للاستياء العام حول ما تردد مؤخراً عن دور أبناء المسؤولين واستغلال النفوذ والمال في أجهزة الدولة.
أمس، قال المدعي العام محمد جعفري منتظري، إن القضاء تقدم بطلب لإقامة محكمة علنية لعراقجي. وكان هذا أول تعليق قضائي عقب توقيف ابن شقيق مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي.

الجينات الجيدة
الأسبوع الماضي، شهد البرلمان الإيراني على هامش استجواب وزير العمل علي ربيعي، الذي أقيل من منصبه، تراشقاً حاداً بين النواب حول التورط في قضايا الفساد. وبحسب مقطع نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، فإن الوزير اتهم عدداً من النواب بالضغط عليه لدفع أموال إلى حساباتهم أو تعيين مقربين منهم في مناصب للحيلولة دون استجوابه.
وصب ربيعي بتصريحاته الزيت على نار الخلافات بين نواب التيار الإصلاحي والمحافظ قبل أن يتبادل النواب اتهامات حول ملفات الفساد وتورط أبنائهم، وكانت أغلب السهام أصابت نائب رئيس البرلمان الإصلاحي، مسعود بزشكيان، الذي رد على الاتهامات بتقديم معلومات عن ابنته.
تحت تأثير ذلك، أطلق الإيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «فرزندت كجاست» بالفارسية «أين أبناؤك؟»، وذلك تحدياً لكبار المسؤولين لتقديم معلومات تشمل الوضع المهني ومحل الإقامة والدراسة، وما يملكون من أموال. ويسمى أبناء المسؤولين في إيران، اصطلاحاً «أصحاب الجينات الجيدة»، في إشارة إلى النفوذ والسلطة والمال. ودخل المصطلح القاموس السياسي الإيراني، منذ عامين، عندما قال حميد رضا عارف، نجل محمد رضا عارف، رئيس كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان (نائب الرئيس سابقاً) في مقابلة تلفزيونية، إن نجاحه في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية تعود إلى ما يسميه والدة بـ«الجينات الجيدة».
منذ ذلك الحين اعتبر مصطلحاً يرمز إلى احتجاج الإيرانيين ضد استغلال المسؤولين للمناصب الحكومية، وتوظيف المصالح الوطنية لعلاقات شخصية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبرز من تفاعلوا مع الهاشتاغ، وقدم بعض المعلومات عن نجله وابنته وزوجيهما. بدورها، ردت مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون المواطنة شهيندخت مولاوردي على التحدي عبر حسابها على شبكة «تويتر» قبل يومين وقدمت معلومات حول المستوى الدراسي والدخل ومقر إقامة أبنائها. وخطفت الحملة اهتمام المراقبين، وفسرت على أنها تظهر زيادة تحسس الإيرانيين من دور أبناء المسؤولين في المجتمع الإيراني.
ولا يعد النقاش حول نفوذ أبناء المسؤولين في إيران حديث العهد. في يونيو (حزيران) 2010 كشف النائب في البرلمان الإيراني آنذاك علي رضا سليمي، عن أن 3000 من أبناء المسؤولين في الخارج يكملون دارساتهم العليا «بواسطة موقعهم في هيكل الحكومة». في 2010، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمد مهدي شهرياري لوكالة «مهر» الحكومية، إن 400 من أبناء المسؤولين يقيمون في بريطانيا، معرباً عن مخاوفه من استغلالهم من قبل البريطانيين.
في مايو (أيار) 2008، اتهم رئيس لجنة التحقيق والمراجعة القضائية في البرلمان الإيراني، عباس باليزدار، كبار المسؤولين الإيرانيين بتجاوزات مالية كبيرة واستغلال المناصب من قبل أبناء أكثر من 44 مسؤولاً إيرانياً أغلبهم من رجال الدين المتنفذين؛ مما أدى إلى إصدار حكم باعتقاله ودخوله السجن عشر سنوات. وبحسب تصريحات لاحقة من باليزدار بعد مغادرته السجن، فإنه ترأس اللجنة بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن المسؤول الإيراني كشف عن أن سر ملاحقته كان اقتراب التحقيقات من الحلقة الضيقة المقربة من المرشد الإيراني، مشيراً إلى تشكيل 124 ملف فساد يدين المسؤولين الإيرانيين.



«تجاوزات تركية» عبر الحدود السورية

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«تجاوزات تركية» عبر الحدود السورية

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

تشهد الحدود السورية ـ التركية والمنطقة الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية، تجاوزات متكررة بحق مدنيين من مزارعين وأطفال يرتكبها الحرس التركي قرب الجدار الملاصق، ووثّقتها المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش».

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات من المنطقة، بينها شهادة لطفل سجل مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في فبراير (شباط) الماضي. وجرى سحب الطفل من قِبل عنصر من الحرس الحدودي بينما كان يلهو مع رفاقه في تسلق جدار، وبدأ بضربه ثم نقله إلى الجانب التركي. واستمر التعنيف إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه، ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى سكنه.

في هذا السياق، ينتظر أن يناقش الجانبان التركي والأميركي الملف السوري، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تُعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في سوريا، خلال لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر، ووفد من مجلس النواب الأميركي، اليوم (الجمعة).

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، أمس، إن وفداً من 4 أعضاء بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر. وأضاف أن «الاجتماع سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي لـ(وحدات حماية الشعب) الكردية، ذراع حزب (العمال الكردستاني)، في سوريا، والملف السوري بشكل عام». وتابع أن الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.


نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة في المائة من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.

ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نمواً في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس (آذار).

ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.

لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.

وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».

وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.

ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.

ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 في المائة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاماً، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.


إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
TT

إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء

انتقد مكتب إمام جمعة مدينة زاهدان الضغوط الأمنية، متهماً السلطات بمنع دخول الزوار إلى «جامع مكي»؛ أكبر مساجد أهل السنة في محافظة بلوشستان الواقعة في جنوب شرقي إيران.

وقال محمد طيب إسماعيل زهي، نجل رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، في حسابه على شبكة «إنستغرام» إن الأجهزة الأمنية «تمنع الضيوف الذين يزورون مدينة زاهدان في عيد النوروز الذي يتزامن مع شهر رمضان، من الدخول إلى (جامع مكي)».

وكتب محمد طيب إسماعيل زهي، وهو أحد المسؤولين عن إدارة مكتب والده: «كيف وبأي دليل تطلبون منا السماح بعدم دخول الزوار إلى (جامع مكي)؟». ولم يصدر تعليق من السلطات المحلية على الانتقادات.

ويشكو أهل محافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية من «حرمان، أسبابه مذهبية وعرقية».

ويتدفق الإيرانيون عادة من المناطق الباردة في شمال البلاد إلى المناطق الساحلية قبالة الخليج العربي وخليج عمان، لقضاء عطلة النوروز.

وأفاد موقع «حال وش» المحلي بأن «جامع مكي»؛ مقر إمام جمعة المدينة، تحول إلى وجهة لزوار مدينة زاهدان خلال عطلة النوروز. وأشار الموقع إلى مضايقات تعرض لها زوار الجامع من عناصر أجهزة أمنية يرتدون ملابس أمنية.

وكان محيط «جامع مكي» مسرحاً للاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاهدان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتوترت العلاقة بين إمام جمعة زاهدان والسلطات بعد إطلاق النار على متظاهرين في المحافظة المحاذية لباكستان وأفغانستان.

وتحول إسماعيل زهي إلى أبرز المنتقدين لقمع الاحتجاجات، كما أعلن عن تأييده دعوات الاستفتاء الداخلي لتحديد مصير شكل النظام السياسي.

وأبعد من ذلك، حمّل إسماعيل زهي المرشد الإيراني مسؤولية قمع الاحتجاجات وأصر على محاكمة مسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين. وانتقد أكثر من مرة الضغوط التي تمارسها السلطات على النساء خصوصاً التشدد في فرض الحجاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاشات الـ«كلاشنيكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، إن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد؛ بواقع 103 أشخاص، سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة، بعدما تجمهر المصلون أمام مخفر قرب «جامع مكي».

وأعلن إسماعيل زهي في 11 مارس (آذار) الحالي إقامة محكمة حول «الجمعة الدامية»، لكنه انتقد استدعاء «عدد قليل من قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». وقال: «من وجهوا أوامر الجريمة، ضباط (الحرس الثوري) وعناصر (الباسيج)، لن تتم محاكمتهم أبداً».

وقال إسماعيل زهي، أمس الأربعاء، لدى استقباله مجموعة من ذوي قتلى الاحتجاجات إن «ضحايا الجمعة الدامية قتلوا في هذه المدينة دون ذنب»، وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع حدوث مثل هذا الظلم الذي ارتكبه مواطن يتقاضى راتبه من بيت المال... هذا الظلم لا صلة له ولا قرابة مع المبادئ الإسلامية والإنسانية». وأضاف أنه ينتظر «الحكم النهائي لهذه الحادثة» وفق ما أورد موقعه على «تلغرام».


تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

يناقش الجانبان التركي والأميركي الملف السوري والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تُعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في سوريا، خلال لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر ووفد من مجلس النواب الأميركي الجمعة.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وفداً من 4 أعضاء بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر.

وأضاف أن «الاجتماع سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي لـ(وحدات حماية الشعب) الكردية، ذراع حزب (العمال الكردستاني)، في سوريا، والملف السوري بشكل عام».

وتابع أن الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.

ويشكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية، التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، ملفاً خلافياً عميقاً مع تركيا، التي تطالب بوقف الدعم العسكري، وكذلك التدريبات المشتركة للقوات الأميركية مع الوحدات الكردية.

وبحث الجانبان التركي والأميركي هذا الملف، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية الذي عُقِد في واشنطن، في وقت سابق من مارس (آذار) الحالي.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي ترأَّس الجانب التركي في الاجتماع، إنه تم إبلاغ الجانب الأميركي بوضوح رفض تركيا استمرار التعاون مع الوحدات الكردية، وتزويدها بالسلاح، وإجراء التدريبات المشتركة معها في شمال وشمال شرقي سوريا.

وشدد على أن تركيا ستواصل عملياتها ضد المسلحين الأكراد الذين يشكلون تهديداً لأمنها القومي «دون انتظار إذن من أحد».

وأكد وزير الدفاع التركي الموقف ذاته، منتقداً الدعم الأميركي للوحدات الكردية، مشدداً على أنه يتنافى مع علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن، وأنه لا يمكن التعاون مع منظمة إرهابية (الوحدات الكردية) لمحاربة منظمة إرهابية أخرى (داعش).

وكانت تقارير تركية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن الولايات المتحدة عبَّرت عن استعدادها لمناقشة الملف السوري مع تركيا، في ظل المناخ الجديد الذي يسود العلاقات بين البلدين، وأن واشنطن أكدت خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات، أنها «مستعدة للحديث عن سوريا استراتيجياً».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي بسوريا (أرشيفية - منصة إكس)

وتدعم الولايات المتحدة «قسد»، التي تشكل «الوحدات الكردية» غالبية قوامها، سياسياً وعسكرياً، ويوجد في شمال سوريا نحو 900 جندي أميركي، وقواعد عسكرية للتحالف الدولي للحرب على «داعش».

وتعهَّد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، خلال حفل إفطار سنوي مع قدامى المحاربين في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، بأن يقتلع الجيش التركي منظمة حزب العمال الكردستاني «الإرهابية» وامتدادها في سوريا («وحدات حماية الشعب» الكردية)، وأن تقضي على أي تهديد لحدودها الجنوبية وأمن شعبها.

وقال غولر: «سنستأصل المنظمة الإرهابية التي تشكل تهديداً لبلادنا وأمتنا وجيراننا، وسيتم سحق رؤوس الإرهابيين حتى النهاية دون تردد، وحتى القضاء على آخر إرهابي».


واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
TT

واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الاجتماعات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، «جاءت خلافاً للهجة الأميركية خلال الأسابيع الماضية»، حيث حذّر كبار المسؤولين إسرائيل بشكل صريح، من شن «عملية شاملة» ضد رفح.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الاجتماعات «لم تركز على كيفية منع» العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح، جنوبي قطاع غزة، بل على «حماية المدنيين مع بدء العملية» في ظل نزوح أكثر من مليون شخص إلى المدينة مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وذكرت أن «التعامل مع رفح طالما كان في قلب الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تصاعد مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لإيقاف قرار لمجلس الأمن الدولي طالب بـ«وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط خلال شهر رمضان» في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي بارز أن هناك «تسلسلاً، حيث لا ينبغي المضي بالعمل العسكري إلا بعد معالجة الجوانب الإنسانية بشكل كامل».

وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت مع وفديهما في «البنتاغون» (إ.ب.أ)

وأوضح أن الخطط «لا يزال أمامها طريق طويل قبل إضفاء الطابع الرسمي عليها، بجانب أن أي خطة مقنعة لنقل المدنيين من رفح، قد تستغرق شهراً».

وأكدت الصحيفة أن المحادثات هذا الأسبوع كانت «مختلفة» بشكل لافت للنظر، مقارنة بما حدث الأسبوع الماضي، حينما حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الإسرائيليين من أن عملية برية كبيرة تخاطر «بمزيد من العزلة الإسرائيلية حول العالم».

موعد جديد

وفي مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين إدارة الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على محاولة تحديد موعد جديد لزيارة مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين الذين ألغيت رحلتهم إلى واشنطن لبحث الهجوم المحتمل على رفح.

وقالت جان بيير، إن مكتب رئيس الوزراء قال «إنهم يريدون إعادة جدولة هذا الاجتماع حتى نتمكن من الحديث عن عمليات رفح... نحن نرحب بذلك، وسنعمل مع فرقهم للتأكد من حدوث ذلك». ولم يكن هناك تأكيد فوري على الرغبة في إعادة الجدولة من مكتب نتنياهو، الذي كان قد أصدر قبل ساعات فقط بياناً ينفي فيه التقارير التي تفيد بعودة الاجتماع. وجاء في البيان: «خلافاً للتقارير، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن».

ورداً على سؤال حول نفي نتنياهو، أصرت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن مكتبه وافق على محاولة إعادة الجدولة. وقالت: «عندما يكون لدينا موعد، فبالتأكيد سوف نشارككم ذلك. وهذا ما نعرفه من جانبنا».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من كتابة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أنهى زيارة ناجحة للولايات المتحدة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي جعل من معبر رفح جزءاً أساسياً من جدول أعماله.

خطوط عريضة

وبعد الاجتماع، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن «أوستن قدم الخطوط العريضة للنهج البديل لإدارة بايدن للعملية في رفح، بما في ذلك التركيز على الاستهداف الدقيق الذي يهدف لاستئصال قيادة (حماس)». وقال المسؤول، الذي تحدث في اتصال مع الصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات السرية، إن «الإسرائيليين كانوا متقبلين، وإنه ستكون هناك اجتماعات إضافية في المستقبل».

وفي مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية بثت مساء الأربعاء، أقر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن المحادثات كانت متوقفة. وقال: «شعرنا بأن الفجوات تضيق، وأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق يمكننا من خلاله إخراج هؤلاء الرهائن». «يبدو الآن أننا لا نمضي قدماً، على الأقل ليس بالطريقة التي كنا نأملها جميعاً، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نتخلى عن الجهود».

في غضون ذلك، أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طلبت أخيراً من إسرائيل السماح بتوجه ضباط أميركيين، للمشاركة في وضع خطط بشأن مدينة رفح في قطاع غزة، مع ضباط الجيش الإسرائيلي، وأنه من المتوقع وصول الضباط الأميركيين قريباً.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إرسال الولايات المتحدة ضباطاً لبحث العملية في رفح «مؤشر على عدم الثقة».


حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
TT

حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)

ارتفع عدد ضحايا حوادث السير خلال عطلة النوروز (رأس السنة)، في إيران إلى 585، بعد مقتل 9 أشخاص، اليوم (الخميس).

وأفادت وكالة «إرنا» نقلاً عن الشرطة بأن الضحايا كانوا على متن سيارتين اصطدمتا قبل أن تشتعل النيران فيهما على طريق في مقاطعة سمنان (شمالي شرق).

ويعد هذا الحادث الأخطر منذ بدء عطلة عيد النوروز في 20 مارس (آذار)، التي لقي خلالها 585 شخصاً حتفهم على الطرقات، بحسب الشرطة.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الحصيلة مع عودة ملايين الأشخاص من الإجازة في الأيام المقبلة.

وفي عام 2023، قضى1217 شخصاً خلال عيد النوروز، وفق وكالة «إرنا».

ترتفع نسبة الوفيات على الطرق في إيران؛ بسبب الحالة السيئة لجزء من الشبكة، وسوء المركبات المحلية الصنع في بعض الأحيان، وعدم احترام بعض سائقي السيارات قواعد الطريق السريعة.

في عام 2022، ألقى مسؤول في الشرطة اللوم على «المركبات غير الآمنة» من الشركات المصنعة المحلية، ومن بينها «سايبا» و«إيران خودرو»، التي تواصل إنتاج نماذج مستوحاة من علامات تجارية أجنبية مثل «بيجو» الفرنسية و«كيا» الكورية.

وغادرت العلامتان البلاد عندما فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات صارمة، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الدولي عام 2018، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتواجه السلطات انتقادات؛ بسبب حظر استيراد السيارات الأجنبية منذ سنوات طويلة، وتصر على صناعتها محلياً، بهدف رفع موارد الحكومة. وأقرّ المرشد الإيراني علي خامنئي، العام الماضي، بأحقية الانتقادات لجودة السيارات الإيرانية.


حسابات الساعات الأخيرة للانتخابات المحلية في تركيا

مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

حسابات الساعات الأخيرة للانتخابات المحلية في تركيا

مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)

أغلق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الباب أمام التكهنات حول الدخول في حوار جديد لحل المشكلة الكردية في تركيا قبل يومين من الانتخابات المحلية التي تُجرى الأحد.

في الوقت ذاته، وبينما تشكل بلدية إسطنبول محور معركة الانتخابات المحلية، أظهر آخر استطلاع للرأي استمرار تقدم رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو على أقرب منافسيه، مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مراد كوروم. ويتنافس 49 مرشحاً على رئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد وأكبر مدنها على الإطلاق.

وقال إردوغان، خلال تجمع لأنصار حزبه في كوجا إيلي، غرب تركيا، الخميس، إن حزبه تمكن على مدى 21 عاماً في الحكم من تحويل تركيا إلى جزيرة استقرار وثقة في منطقتها، على الرغم من الحروب المحيطة بها.

محافظ إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال مهرجان انتخابي الأربعاء (رويترز)

ودعا إلى الحذر الشديد تجاه من قال إنهم يريدون توجيه التوتر السياسي المتصاعد خلال فترة الانتخابات إلى اتجاهات مختلفة، دون تسميتهم.

لا حوار مع الأكراد

وقال إردوغان إن أبواب تركيا مغلقة أمام «الإرهابيين» وأولئك الذين يمارسون السياسة تحت عباءة المنظمات الإرهابية. واتهم حزب «الشعب الجمهوري» بـ«إقامة علاقات مع الإرهابيين وتلقي تعليمات من أعداء تركيا».

وسادت تكهنات واسعة، في أجواء الاستعداد للانتخابات المحلية، حول إمكانية أن يفتح إردوغان بعد الانتخابات المحلية الحوار مجدداً حول المشكلة الكردية، الذي كان قد عقد في عام 2012 ثم أعلن إردوغان وقفه عام 2015 مؤكداً أن تركيا لا توجد بها مشكلة كردية.

إردوغان مع مرشحه مراد كوروم خلال مهرجان انتخابي

ولمح سياسيون أكراد بارزون، في مقدمتهم أحمد تورك مرشح حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» لرئاسة بلدية ماردين، جنوب تركيا، إلى إمكانية استئناف الحوار حول المشكلة الكردية بعد الانتخابات المحلية، وأن إردوغان هو الوحيد القادر بكل ما يمكله من سلطات على حلّها.

وظهرت مؤشرات على تقارب غير رسمي بين بعض نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ومرشحيه في الانتخابات المحلية، مع الأكراد في مسعى للحصول على جزء من كتلتهم التصويتية المؤثرة.

وخلال كلمته في حشد من أنصار حزبه في بطمان، جنوب شرقي تركيا، الأربعاء، قال إردوغان: «نحن على استعداد للحوار مع الجميع وفي شتى المجالات، لكن بابنا مغلق أمام الإرهابيين، وأولئك الذين يمارسون السياسة تحت ستار المنظمات الإرهابية (في إشارة ضمنية إلى حزبي المساواة الشعبية والديمقراطية، المؤيد للأكراد، والشعب الجمهوري، اللذين يتهمهما بعقد (تحالف سري) في الانتخابات المحلية... لقد دفعت تركيا ثمن الإرهاب لمدة 40 عاماً، ولن نسمح باستمرار ذلك أكثر».

أنصار حزب «الرفاه الجديد» الإسلامي خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)

إمام أوغلو يتقدم في إسطنبول

وفي إطار المعركة الحامية حول إسطنبول، أظهر آخر استطلاع للرأي، أجرته شركة «بانوراماتر» قبل 4 أيام فقط من الانتخابات، استمرار تفوق رئيس بلدية إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري على كوروم، الذي يعد أقرب منافسيه، وحصوله على 44.7 في المائة من أصوات الناخبين، في مقابل حصول كوروم على 37.5 في المائة.

وحصل مرشح حزب «النصر» القومي، عزمي كارا محمود أوغلو، على 3.8 في المائة من الأصوات، ومرشحة حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» ميرال دانيش بيشتاش على 3.6 في المائة، ومرشح حزب «الرفاه من جديد»، محمد ألتينوز، على 3 في المائة، ومرشح حزب «الجيد» محمد بوغرا كاونجو على 1.4 في المائة.

أنصار حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» المؤيد للأكراد خلال احتفال بديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ويحظى كوروم بدعم كبير من الحكومة التركية، ويتحرك جميع وزراء الحكومة لدعمه في مواجهة إمام أوغلو، إلى جانب الحملة التي يقودها الرئيس رجب طيب إردوغان بنفسه.

وعدّ إمام أوغلو أن تجنيد كل إمكانات الحكومة لدعم منافسه يعكس ضعف الدولة، قائلاً في تصريحات على هامش إحدى جولاته الانتخابية في إسطنبول: «هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الدولة التركية في مثل هذا الضعف، قد ترك الوزراء أعمالهم وتفرغوا لدعم مرشح الحزب في الانتخابات المحلية ظناً بأن ذلك سيحقق لهم فرقاً كبيراً في الانتخابات... ننتظر يوم الأحد حتى يغادروا مدينتنا ويعودوا إلى رشدهم وإلى أعمالهم حتى لا تتعطل مصالح الشعب».

وعن مشاركة وزير الداخلية، علي يرلي كايا، في حملات كوروم، قال إمام أوغلو: «أولاً وقبل كل شيء، أمن صناديق الاقتراع تابع لوزير الداخلية، كيف ستثق بك هذه الدولة، وأنت تقوم بالدعاية الانتخابية، وتطلب من الناخبين التصويت لكوروم؟!».


إسرائيل تطالب مواطنيها المسافرين لحضور مسابقة «يوروفيجن» في السويد بإخفاء هوياتهم

إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطالب مواطنيها المسافرين لحضور مسابقة «يوروفيجن» في السويد بإخفاء هوياتهم

إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)

طلب مسؤول إسرائيلي من مواطني بلاده الراغبين بالسفر إلى مالمو بالسويد لحضور فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» أن يحرصوا على إخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قال المسؤول خلال مؤتمر صحافي: «لا ننصح بعدم السفر إلى هناك، ولكن ننصح الراغبين بالسفر إلى هناك بإخفاء هويتهم الصهيونية... فمثلاً، لا ننصح بالتجول رافعين الأعلام الإسرائيلية أو التحدث بالعبرية بصوت عال».

ومن المقرر أن يشارك المغني الإسرائيلي إيدن جولان في منافسات المسابقة التي تنطلق يوم 5 مايو (أيار) المقبل.

ويقول المسؤول إن موقع «يوروفيجن» نفسه سيكون آمناً، لكن مدينة مالمو لا تعد من المدن المرحبة بالإسرائيليين.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد تهديدات في الوقت الحالي، ولكن المنظمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» قد تستهدف اليهود والإسرائيليين هناك على وجه التحديد.

ويعتزم مجلس الأمن القومي، الذي أصدر التحذيرات اليوم الخميس، إلى تطبيق الأمر نفسه على بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث سيسافر إليها آلاف الإسرائيليين.

كما يشدد المجلس على ضرورة تجنب أربع دول تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها كوجهات سفر، وهي تركيا والمغرب والأردن ومصر، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات خلال عيد الفصح.

وقال المسؤول إن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر مع مصر، لكنها قد تقوم بذلك في حالة وجود تهديد واضح.


خيارات نتنياهو الـ3 في قضية تجنيد اليهود المتدينين في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

خيارات نتنياهو الـ3 في قضية تجنيد اليهود المتدينين في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

تتسارع في إسرائيل تداعيات مشروع قانون جديد للتجنيد، في ظل عدم توافق بين أعضاء الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، بينما تنتهي فترة إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الإجباري مقابل التفرغ لدراسة التوراة، بنهاية الشهر الحالي.

واليهود الحريديم هم الطائفة الأكثر تشدداً في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية والمبادئ الأخلاقية الواردة في التوراة والتلمود، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة. ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، توفر الدولة لليهود الحريديم استقلالية واسعة في التعليم وفي ممارسة معتقداتهم.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، ينتهي يوم الأحد المقبل الأمر الحكومي الذي يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وكانت الحكومات المتعاقبة توافق على تمديد هذا الإعفاء، لكن حكومة نتنياهو تواجه معضلة، إذ ينبغي تحويل هذا التمديد إلى قانون أو إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بعثت برسالة إلى المحكمة العليا أكدت فيها البدء في تجنيد اليهود الحريديم مطلع أبريل (نيسان).

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المستشارة القضائية أكدت للمحكمة ضرورة منع تحويل أموال للمدارس الدينية إذا أصرّت على موقفها الرافض لتجنيد طلبتها.

وبحسب هيئة البثّ الإسرائيلية، لا يوجد أمام حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوى 3 اختيارات.

السيناريو الأول

يتعلق بتسريع المفاوضات بين أعضاء الائتلاف الحاكم بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي في النهاية إلى إقرار القانون في الحكومة وعرضه للتصويت في الكنيست، لكن مثل هذا السيناريو لن يكون سهلاً في ظل رفض عضو مجلس الحرب بيني غانتس فكرة القانون ودعوته إلى تخصيص عدد محدد من اليهود الحريديم لدراسة التوراة، بينما يتم تجنيد البقية.

كما يعارض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، القانون طالما لا يوجد عليه إجماع في الائتلاف الحكومي.

السيناريو الثاني

وفقاً لهيئة البثّ الإسرائيلية، قد فشلت محاولات الاتفاق الجارية في اللحظات الأخيرة، وبالتالي تنفيذ قرار المستشارة القضائية بوقف تمويل المدارس الدينية.

وقالت الهيئة: «ستكون العقوبة حرمان ميزانيات المدارس الدينية، ومن المحتمل أن تسمح المحكمة العليا بإلغاء تدريجي للميزانيات بناء على طلب المستشارة القضائية، ومع كل تخفيض من هذا القبيل سيزداد الضغط على السياسيين المتدينين للتوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد وتقديم تنازلات تؤدي للتوافق».

وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على تماسك حكومته، تقول هيئة البث إن نتنياهو وعد زعماء الأحزاب الدينية بأنه إذا رفضت المحكمة العليا ميزانيات المدارس الدينية، فسوف يحاول تحويل الميزانيات إلى تلك المدارس من مصدر آخر بطريقة غير مباشرة.

لكن المعضلة في هذه المحاولة تكمن في أن أي تحويل كبير للميزانية سيتطلب موافقة الكنيست، وسيكون من الصعب الحصول على أغلبية تؤيد تحويلاً كبيراً للأموال بطريقة غير مباشرة.

السيناريو الثالث

الخيار الأخير هو أن المدرسة الدينية الحريدية لن تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة دون ميزانية، وإذا فشل رئيس الوزراء في توفير حلّ للقطاع الديني، فقد يقرر قادة الأحزاب الدينية الانسحاب من حكومة نتنياهو وبالتالي إسقاطها، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية.

وكان الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم)، يتسحاق يوسف، هدد في وقت سابق من الشهر الحالي بأن اليهود الحريديم سوف يغادرون البلاد إذا فرض عليهم التجنيد بشكل قسري.


سكرتير «الأمن القومي» الإيراني عقد اجتماعاً مشتركاً مع هنية ونخالة

خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
TT

سكرتير «الأمن القومي» الإيراني عقد اجتماعاً مشتركاً مع هنية ونخالة

خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سكرتير مجلس الأمن القومي، علي أكبر أحمديان، عقد اجتماعاً مشتركاً مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، زياد نخالة، دون تقديم التفاصيل.

ووصل هنية ونخالة في توقيت متزامن الثلاثاء إلى طهران، وأجريا لقاءات منفصلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، قبل لقاء أحمديان الخميس.

واستقبل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هنية ونخالة بشكل منفصل اليوم الخميس. ونشر موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صوراً الثلاثاء من لقائه مع هنية، واستقبل خامنئي الخميس زياد نخالة.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن خامنئي قوله: «أن يقدم الكيان الصهيوني، رغم كل ادعاءاته ودعم القوى الظالمة في العالم، على قتل النساء والأطفال، يظهر ذلك أن هذا الكيان لا يمكنه مواجهة قوى المقاومة وهزيمتهم».

ونسبت الوكالة إلى نخالة قوله: «رغم كل الصعوبات والمؤامرات، يقف الشعب في غزة إلى جانب قوى المقاومة بصموده غير المسبوق، وسيهزم أميركا والكيان الصهيوني ومن يدعمونه». وتابع: «أهل غزة وقوى المقاومة عازمة على الصمود (على) الانتصار النهائي الذي ليس بعيداً».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن قاليباف قوله لدى استقبال هنية: «إننا في الجمهورية الإسلامية جميعنا في الميدان». وأضاف: «الدفاع عن فلسطين والنضال ضد الكيان الصهيوني، على جدول أعمالنا».

ورأى قاليباف أن «المنتصر في هذه المواجهة، هو الطرف الذي لديه القدرة الأكبر على المقاومة». وتابع: «هذه الحرب لن يتم تحديد مصيرها بهجوم أقل أو أكثر؛ إنما استمرار المقاومة، والطرف الذي يقاوم أكثر هو المنتصر النهائي».

وعلى خلاف البيانات التي صدرت من الرئاسة ووزارة الخارجية والبرلمان الإيراني بشأن لقاءات هنية ونخالة، امتنع مجلس الأمن القومي؛ أعلى هيئة أمنية في البلاد، عن الخوض في تفاصيلها. ولم يصدر تعليق من وكالة «نور نيوز»؛ المنصة الإعلامية لـ«الأمن القومي» الإيراني.

ويشرف «مجلس الأمن القومي (شعام)» على السياسة الخارجية الإقليمية، بالإضافة إلى دوره الأمني الواسع النطاق، خصوصاً إشرافه على البرنامج النووي.

وهذه زيارة هنية الثانية إلى طهران في غضون 6 أشهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، إثر هجوم 7 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت الزيارة الأولى «سرية»، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأثارت الزيارة الأولى كثيراً من الجدل بسبب تقرير لوكالة «رويترز»، نقل عن مصادر قولها إن خامنئي أبلغ هنية أن «إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة (حماس) دو التدخل بشكل مباشر». وقالت المصادر إن خامنئي طالب هنية بإسكات من يطالبون بتدخل إيران أو «حزب الله» في الحرب. وهو تقرير نفته حركة «حماس»، في حين التزمت إيران الصمت.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، وجه مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري» رسالة إلى قائد «كتائب القسام» محمد الضيف بأن إيران وحلفاءها «سيقومون بكل ما يجب فعله في هذه المعركة».

وعلى خلاف الزيارة السرية الأولى، استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، هنية على السجادة الحمراء الذي يمدها عادة في استقبال نظرائه الأجانب. كما عُقد مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية وكان هنية المتكلم الوحيد.