ليبيا: تأجيل التصويت على مشروع الدستور

ترحيب أممي بانعقاد مجلس النواب... والسراج يقيل وزير دفاعه

أرجأ مجلس النواب الليبي إلى اليوم حسم التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد للبلاد، بعد جلسة مثيرة للجدل عقدها أمس في مقره بمدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، تخللتها مناوشات بين محتجين أغلقوا المقر لبعض الوقت وتأخر الجلسة عن موعدها.
وفي مشهد متكرر صاحب غالبية جلسات مجلس النواب، تجمع محتجون عرقلوا دخول بعض النواب الذين اشتكوا في المقابل من تدخل بعض الحرس الرئاسي المنوط بهم تأمين المكان لمنعهم من الدخول. كما قال أعضاء في المجلس إنهم منعوا من دخول المقر لوجود اعتصام من قبل بعض رافضي التصويت.
وأشار الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح علق الجلسة بعد حضور 93 نائباً فقط، علما بأن تمرير القانون يحتاج إلى 120 صوتاً من أصل 200. ويفترض أن يناقش النواب بنداً يتعلق بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر، واشتراط حصول الدستور على أغلبية الثلثين زائد واحد على مستوى ليبيا، إضافة إلى التصويت بنعم أو لا من دون اشتراط ذكر الأسباب لمن يقول لا. وقال بليحق إن الجلسة ناقشت «عدداً من الضوابط الرقابية والأحكام لعملية التصويت والفرز من أجل ضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية وحماية عملية الاستفتاء من التزوير».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت عن ترحيبها بوصول النواب إلى طبرق تمهيداً لانعقاد «الجلسة الهامة» لمجلس النواب الليبي للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور. وقالت البعثة في بيان مقتضب إنها «تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع الدولي، هذه العملية الديمقراطية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة على قانون الاستفتاء من أجل مستقبل ليبيا وسلامها».
وكانت نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز بحثت أمس مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك المستجدات الاقتصادية والإصلاحات المرتقبة، مؤكدة على أهمية توحيد المؤسسات الحكومية.
إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إقالة وزير الدفاع المهدي البرغثي. وقرر السراج رفع الإيقاف الاحتياطي عن عمل البرغثي، وإعفائه من مهامه، وذلك في رسالة سربها مكتبه موجهة إلى الجهات المختصة يطالب فيها بتنفيذ القرار.
وقررت حكومة السراج إيقاف البرغثي مؤقتاً عن العمل وإحالته للتحقيق في شهر مايو (أيار) العام الماضي، على خلفية الهجوم الدامي الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني الليبي في قاعدة براك الشاطئ، ما أدى إلى مقتل نحو 140 بين مدنيين وعسكريين.
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إن البرغثي «ضابط محسوب على الجماعات الإرهابية مستقيل من الجيش على خلفية تكفيره للجيش». وجاءت هذه التصريحات في إطار ندوة عقدها المسماري، مساء أول من أمس، في القاهرة بعنوان «ليبيا وتحديات الأمن القومي». وقال إن الجيش يخوض «معركة كبيرة جداً ضد الإرهاب وبقايا الميليشيات».
واعتبر أن قناة «الجزيرة» القطرية «قامت بأعمال سوداء داخل ليبيا»، مشيراً إلى أن «التغطيات الإعلامية التي بثها تنظيم القاعدة من ليبيا كانت عبر الجزيرة». وأضاف أن «الخسائر البشرية في ليبيا وصلت إلى أكثر من 50 ألف قتيل منذ عام 2011 حتى الآن»، متهماً المجتمع الدولي بأنه «سلّم ليبيا إلى تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المختلفة عام 2011» في أعقاب الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي.
وأشار إلى أن دولاً بينها قطر «دعمت الإرهاب في ليبيا»، معتبراً أن «إطالة أمد عمليات مكافحة الإرهاب يعود إلى استمرار الحظر الدولي على تسليح الجيش». وأعلن أن «توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في الشرق والغرب أصبح قريباً برعاية مصرية بعد جولات الحوار التي استضافتها القاهرة أخيراً، وقطعت شوطاً كبيراً من أجل التوصل إلى تسوية»، مؤكدا أن الاجتماعات مستمرة لتحقيق هذا الهدف.
وبعد ساعات من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الميليشيات في ليبيا، زار المسماري أمس مقر الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية. وأرجع المسماري في بيان مقتضب الزيارة إلى «تكليف» من حفتر للتنسيق بين الطرفين إعلامياً.