الصدر يدعو إلى تعليق مشاورات الحكومة ومخاوف من «جمعة غضب» في بغداد

الأمم المتحدة تدخل على خط أزمة المظاهرات في العراق

مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
TT

الصدر يدعو إلى تعليق مشاورات الحكومة ومخاوف من «جمعة غضب» في بغداد

مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)

دعا ناشطون مدنيون إلى التحشيد لمظاهرات واسعة النطاق في العاصمة بغداد، اليوم، تنطلق من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء للاعتصام أمامها، في حين أكدت قيادة عمليات بغداد عن قيامها بتأمين العاصمة بشكل كامل بعد تقسيمها إلى 6 قواطع أمنية.
وأطلق العشرات من الناشطين نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، التي لا تزال تشهد انقطاعات متواصلة رغم إعادتها إلى الخدمة تحت ضغط الشارع؛ وذلك للتحشيد إلى مظاهرات غاضبة اليوم (الجمعة) تعيد إلى الأذهان المظاهرات التي انطلقت قبل نحو سنتين، التي أدت إلى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة مرتين، الأولى استهدفت البرلمان والعبث في محتوياته وذلك في أبريل (نيسان) 2015، والأخرى استهدفت مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر مايو (أيار) من العام نفسه.
وقال مصدر في قيادة عمليات بغداد في تصريح صحافي، أمس، إن «العاصمة بغداد مؤمّنة بشكل كامل هي وأطرافها بعد تقسيمها إلى 6 قواطع أمنية»، مبيناً أن «عناصر يطلق عليها تسمية رجال الظل، مرتبطة بالاستخبارات وسيتم نشرها في مناطق الحزام». وأوضح المصدر، أن «قيادة عمليات بغداد نجحت في طمأنة السكان والتصدّي لمن يحاول العبث بأمنهم، مع تأمين العاصمة بشكل محكم بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب (الذي أنيطت به لحماية مطار بغداد الدولي وتأمينه) وبدعم من أجهزة المخابرات والأمن الوطني وتحت إشراف قيادة العمليات».
وأكد، أن «حماية حزام بغداد تتم من خلال شبكة المعلومات الاستخباراتية الواسعة ومطاردة واعتقال خلايا الحزام النائمة عن طريق رجال الظل، كما سيتم تركيب 30 ألف كاميرا مراقبة في مناطق الحزام، مع نصب أبراج مراقبة مزوّدة بكاميرات حرارية ليلية لتأمين العاصمة وحزامها».
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال لقائه في مقره في مدينة النجف، أمس، ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إلى تعليق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة حتى يتم حسم مطالب المتظاهرين. وتوقع رجل الدين الشيعي أن تعمل المرجعية الدينية في النجف، ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، إلى إصدار توجيهات إلى المتظاهرين تشدد من خلالها على التزام أقصى قدر من الالتزام والانضباط، فيما يتعلق بعدم التعدي على المال العام، مع استمرار المظاهرات المطالبة بالحقوق. وقال رجل الدين الشيعي فاضل القريشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف المرجعية الدينية ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني كان واضحاً وهو تأييد المظاهرات، لكن بشرطها وشروطها، وذلك بالتزام السلمية وعدم التعدي على المال العام ممثلاً بالمنشآت العامة والخاصة، وعدم مجابهة قوات الأمن التي يفترض أن تكون مهمتها حماية المتظاهرين».
وأضاف القريشي، إن «تأييد المرجعية للمظاهرات يأتي من كونها حقاً مشروعاً، وتطالب بمطالب مشروعة، لكن يجب نيل المطالب بالأساليب المشروعة؛ لأن في حال حصلت مواجهات أو عمليات اعتداء متبادل بين المتظاهرين وقوات الأمن سوف تخرج المظاهرات عن سياقها الطبيعي، وتتحول إلى موضوع آخر يمكن أن تضيع بسببه المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون، وهي النقص الفادح في الخدمات الذي يعكس فشلاً متراكماً منذ 2003». وعما إذا كان متوقعاً من المرجعية خلال خطبة الجمعة اليوم موقف آخر من المظاهرات، قال القريشي، إن «أحداث الأسبوع الماضي الذي شهد تصعيداً خطيراً على صعيد المواجهات والاعتقالات وسقوط الشهداء والجرحى لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وبالتالي ومن خلال متابعتنا رؤية المرجعية فإنها في وقت تستمر في تأييد المظاهرات بوصفها حقاً مشروعاً ومكفولاً في الدستور العراقي، فإنها سوف تصدر تعليمات واضحة باتجاه اعتماد السلمية؛ لأن أي تصعيد غير مبرر سوف يخرج المظاهرات عن مسارها وهو ما لا ترضى به المرجعية بوصفها صمام الأمان للجميع».
وشدد مقتدى الصدر خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، داعياً في الوقت ذاته إلى تعليق المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة إلى حين حسم مطالب المتظاهرين. وجرى خلال اللقاء بين الصدر وكوبيتش مناقشة الوضع العام في البلاد وموضوع المظاهرات. ودعا الصدر الأمم المتحدة إلى القيام بدورها من أجل دعم العراق واستقراره. وعن موقف تحالف «سائرون» الذي يرعاه مقتدى الصدر، والذي حقق المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي بحصوله على 54 مقعداً، قال الناطق الرسمي باسم التحالف، الدكتور قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات الحالية هي تعبير عن حق مشروع للمواطن العراقي، فضلاً عن أنها مكفولة دستورياً، وعنوانها واضح وهو المطالبة بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يكون له رأي آخر سوى دعم هذه المظاهرات والوقوف إلى جانبها مع التأكيد على الجانب السلمي فيها وعدم السماح للجهات والأطراف التي تريد أن تزرع الفتنة والخراب في البلد أن تحقق أهدافها عبر هذه المظاهرات».
وحول مسار تشكيل الحكومة المقبلة، يقول الجبوري، إن «رأي (سائرون) واضح منذ البداية، وهو التركيز على البرنامج الحكومي قبل الأشخاص»، مبيناً أن «كل من ينسجم معنا في سياق هذا البرنامج سيكون مرحباً به، وبخلافه فإننا لسنا جزءاً من أي تفاهمات تستند إلى ترشيح هذا الشخص أو ذاك قبل اكتمال البرامج التي هي وحدها تمنحنا خريطة طريق للتغيير الصحيح الذي ننشده جميعاً، وما خروج الناس للتظاهر اليوم إلا دليل غياب الرؤية والخطط خلال الفترات الماضية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.