الصدر يدعو إلى تعليق مشاورات الحكومة ومخاوف من «جمعة غضب» في بغداد

الأمم المتحدة تدخل على خط أزمة المظاهرات في العراق

مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
TT

الصدر يدعو إلى تعليق مشاورات الحكومة ومخاوف من «جمعة غضب» في بغداد

مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)
مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)

دعا ناشطون مدنيون إلى التحشيد لمظاهرات واسعة النطاق في العاصمة بغداد، اليوم، تنطلق من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء للاعتصام أمامها، في حين أكدت قيادة عمليات بغداد عن قيامها بتأمين العاصمة بشكل كامل بعد تقسيمها إلى 6 قواطع أمنية.
وأطلق العشرات من الناشطين نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، التي لا تزال تشهد انقطاعات متواصلة رغم إعادتها إلى الخدمة تحت ضغط الشارع؛ وذلك للتحشيد إلى مظاهرات غاضبة اليوم (الجمعة) تعيد إلى الأذهان المظاهرات التي انطلقت قبل نحو سنتين، التي أدت إلى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة مرتين، الأولى استهدفت البرلمان والعبث في محتوياته وذلك في أبريل (نيسان) 2015، والأخرى استهدفت مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر مايو (أيار) من العام نفسه.
وقال مصدر في قيادة عمليات بغداد في تصريح صحافي، أمس، إن «العاصمة بغداد مؤمّنة بشكل كامل هي وأطرافها بعد تقسيمها إلى 6 قواطع أمنية»، مبيناً أن «عناصر يطلق عليها تسمية رجال الظل، مرتبطة بالاستخبارات وسيتم نشرها في مناطق الحزام». وأوضح المصدر، أن «قيادة عمليات بغداد نجحت في طمأنة السكان والتصدّي لمن يحاول العبث بأمنهم، مع تأمين العاصمة بشكل محكم بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب (الذي أنيطت به لحماية مطار بغداد الدولي وتأمينه) وبدعم من أجهزة المخابرات والأمن الوطني وتحت إشراف قيادة العمليات».
وأكد، أن «حماية حزام بغداد تتم من خلال شبكة المعلومات الاستخباراتية الواسعة ومطاردة واعتقال خلايا الحزام النائمة عن طريق رجال الظل، كما سيتم تركيب 30 ألف كاميرا مراقبة في مناطق الحزام، مع نصب أبراج مراقبة مزوّدة بكاميرات حرارية ليلية لتأمين العاصمة وحزامها».
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال لقائه في مقره في مدينة النجف، أمس، ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إلى تعليق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة حتى يتم حسم مطالب المتظاهرين. وتوقع رجل الدين الشيعي أن تعمل المرجعية الدينية في النجف، ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، إلى إصدار توجيهات إلى المتظاهرين تشدد من خلالها على التزام أقصى قدر من الالتزام والانضباط، فيما يتعلق بعدم التعدي على المال العام، مع استمرار المظاهرات المطالبة بالحقوق. وقال رجل الدين الشيعي فاضل القريشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف المرجعية الدينية ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني كان واضحاً وهو تأييد المظاهرات، لكن بشرطها وشروطها، وذلك بالتزام السلمية وعدم التعدي على المال العام ممثلاً بالمنشآت العامة والخاصة، وعدم مجابهة قوات الأمن التي يفترض أن تكون مهمتها حماية المتظاهرين».
وأضاف القريشي، إن «تأييد المرجعية للمظاهرات يأتي من كونها حقاً مشروعاً، وتطالب بمطالب مشروعة، لكن يجب نيل المطالب بالأساليب المشروعة؛ لأن في حال حصلت مواجهات أو عمليات اعتداء متبادل بين المتظاهرين وقوات الأمن سوف تخرج المظاهرات عن سياقها الطبيعي، وتتحول إلى موضوع آخر يمكن أن تضيع بسببه المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون، وهي النقص الفادح في الخدمات الذي يعكس فشلاً متراكماً منذ 2003». وعما إذا كان متوقعاً من المرجعية خلال خطبة الجمعة اليوم موقف آخر من المظاهرات، قال القريشي، إن «أحداث الأسبوع الماضي الذي شهد تصعيداً خطيراً على صعيد المواجهات والاعتقالات وسقوط الشهداء والجرحى لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وبالتالي ومن خلال متابعتنا رؤية المرجعية فإنها في وقت تستمر في تأييد المظاهرات بوصفها حقاً مشروعاً ومكفولاً في الدستور العراقي، فإنها سوف تصدر تعليمات واضحة باتجاه اعتماد السلمية؛ لأن أي تصعيد غير مبرر سوف يخرج المظاهرات عن مسارها وهو ما لا ترضى به المرجعية بوصفها صمام الأمان للجميع».
وشدد مقتدى الصدر خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، داعياً في الوقت ذاته إلى تعليق المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة إلى حين حسم مطالب المتظاهرين. وجرى خلال اللقاء بين الصدر وكوبيتش مناقشة الوضع العام في البلاد وموضوع المظاهرات. ودعا الصدر الأمم المتحدة إلى القيام بدورها من أجل دعم العراق واستقراره. وعن موقف تحالف «سائرون» الذي يرعاه مقتدى الصدر، والذي حقق المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي بحصوله على 54 مقعداً، قال الناطق الرسمي باسم التحالف، الدكتور قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات الحالية هي تعبير عن حق مشروع للمواطن العراقي، فضلاً عن أنها مكفولة دستورياً، وعنوانها واضح وهو المطالبة بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يكون له رأي آخر سوى دعم هذه المظاهرات والوقوف إلى جانبها مع التأكيد على الجانب السلمي فيها وعدم السماح للجهات والأطراف التي تريد أن تزرع الفتنة والخراب في البلد أن تحقق أهدافها عبر هذه المظاهرات».
وحول مسار تشكيل الحكومة المقبلة، يقول الجبوري، إن «رأي (سائرون) واضح منذ البداية، وهو التركيز على البرنامج الحكومي قبل الأشخاص»، مبيناً أن «كل من ينسجم معنا في سياق هذا البرنامج سيكون مرحباً به، وبخلافه فإننا لسنا جزءاً من أي تفاهمات تستند إلى ترشيح هذا الشخص أو ذاك قبل اكتمال البرامج التي هي وحدها تمنحنا خريطة طريق للتغيير الصحيح الذي ننشده جميعاً، وما خروج الناس للتظاهر اليوم إلا دليل غياب الرؤية والخطط خلال الفترات الماضية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».