{داعش} يحاول استنزاف القوات العراقية في مناطق نائية

التنظيم خطف وقتل 8 من أهالي ديالى كانوا عائدين من عرس

عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
TT

{داعش} يحاول استنزاف القوات العراقية في مناطق نائية

عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)

تحولت المواجهات بين القوات العراقية وتنظيم داعش في الأيام الأخيرة إلى عمليات ثأر متبادلة. فبينما بدأت القوات الأمنية أول من أمس عملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم «ثأر الشهداء» بهدف ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والمتمثلة بسلسلة جبال حمرين الوعرة، أقدم هذا التنظيم الليلة قبل الماضية على خطف وقتل 8 أشخاص من أهالي ديالى ينتمون إلى عائلة واحدة كانوا عائدين من عرس.
وتأتي تسمية «ثأر الشهداء» إشارة إلى العملية التي نفذها تنظيم داعش باختطاف وقتل 8 من عناصر الأمن العراقي ينتمون إلى محافظتي الأنبار وكربلاء وذلك على طريق كركوك - بغداد. وكان مركز الإعلام الأمني أصدر بياناً عن بدء تلك العملية بهدف تأمين الطريق الذي طالما تكررت فيه حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية. وقال البيان إن «العملية بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وشرطة صلاح الدين وقوات البيشمركة، وبإسناد من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن وطيران الجيش العراقي». وأضاف البيان إن «العملية تهدف إلى تطهير المناطق بين ديالى وكركوك»، في إشارة إلى سلسلة جبال حمرين ذاتها.
لكنه وطبقاً لمصدر أمني أمس فإن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش نصبت نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين مدينة بعقوبة والعاصمة بغداد - الطريق السياحي جنوب بهرز - وقامت قبل منتصف ليلة أول من أمس باختطاف ثمانية أشخاص كانوا على متن حافلة صغيرة ومعهم أطفال ونساء. وأضاف المصدر أن «المسلحين قاموا بقتل المختطفين الرجال رميا بالرصاص وتركوا جثثهم في إحدى المزارع القريبة من موقع الحادث بينما تركوا النساء والأطفال على الطريق».
وكان العراق أعلن، أواخر العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً بعد ثلاث سنوات من إعلان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما سماها «الخلافة الإسلامية» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تم اختزالها في وسائل الإعلام بـ«داعش». لكنه وبعد زيادة العمليات العسكرية لهذا التنظيم منذ شهر فبراير (شباط) العام الحالي وقيامه بكثير من العمليات في مناطق مختلفة من محافظات نينوى وكركوك وديالى، فقد جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بالقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عموم العراق قائلاً: «سنلاحق الخلايا المتبقية من الإرهاب في جحورها وسنقتلها»، مضيفاً: «سنلاحقهم في كل مكان؛ في الجبال والصحراء».
وفي هذا السياق تحدثت «الشرق الأوسط» إلى اثنين من سياسيي محافظة ديالى (65 كلم شمال شرقي بغداد) بشأن مدى التحدي الذي بات يمثله هذا التنظيم في تلك المناطق وما إذا كان بات يمثل تحدياً جدياً بعد زيادة عملياته وسيطراته الوهمية فضلاً عن تزايد أعداده في كثير من المناطق. السياسي إبراهيم الصميدعي يقول إن «المناطق التي ينفذ فيها تنظيم داعش غالبية عملياته اليوم هي مناطق نائية، وليس بمقدور القوات الأمنية توفير الحماية لها حتى لو تمت مضاعفتها لنحو ثلاث مرات لأن الأمن لن يتحقق بمجرد زيادة القوات العسكرية في أي منطقة من المناطق».
وينتقد الصميدعي الطريقة التي تسلكها الأجهزة الأمنية العراقية في حماية المناطق التي تتعرض إلى هجمات «داعش» مبيناً أن «الحل يكمن في تسليح جزئي لأبناء تلك المناطق وذلك من خلال توفير سلاح خفيف ومتوسط لكل قرية من القرى التي تتعرض للتهديد لكي يتمكن الأهالي من صد غارات التنظيم بالإضافة إلى تسليح شيوخ العشائر مع توفير مرابطات صغيرة بالاتفاق مع الأهالي من أجل ضمان أمن تلك المناطق».
في السياق نفسه، يقول صلاح الجبوري عضو البرلمان العراقي السابق عن ديالى إن «المناطق التي يحصل فيها خرق أمني وسيطرات وهمية بين محافظة صلاح الدين وديالى هي سلسلة جبال وعرة وتكاد تكون معدومة الوجود الأمني بالإضافة إلى عدم وجود وحدة قيادة وسيطرة فيها وكذلك مسك الأرض، فضلاً عن تعددية القيادات العسكرية والأمنية مما يحدث نوعاً من التقاطع أو التداخل في المسؤوليات». ويضيف الجبوري أن «تنظيم داعش كثيراً ما يستغل نقاط الضعف وهي كثيرة، مما يجعله ينصب سيطرات ويحصل على أهداف ثمينة بالنسبة له». وبشأن العمليات العسكرية الحالية يقول الجبوري إن «العمليات الحالية هي عمليات تمشيط دون مسك الأرض مما يجعلنا نحتاج إلى جهود كبيرة في ميادين الاستخبارات وكذلك نحتاج إلى تسليح أبناء تلك المناطق وهذا أمر غير صحيح حيث لا بد من السلاح الخفيف فضلاً عن استخدام الطائرات لكشف العمليات التي يقوم بها (داعش)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».