تقديم لائحة اتهامات بالفساد ضد زوجة نتنياهو

محاكمتها ضربة لـ«الخاصرة الرخوة» لرئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ف.ب)
TT

تقديم لائحة اتهامات بالفساد ضد زوجة نتنياهو

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ف.ب)

قدمت النيابة العامة، أمس الخميس، في محكمة الصلح في القدس، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضد مدير مقره، عزرا سايدوف، تنسب لهما فيها تهم التلاعب بأموال الجمهور، واستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية، وخيانة الأمانة، وغيرها من تهم الفساد.
ومع أن الحديث يدور في هذا الملف عن بضع مئات الألوف من الدولارات، فإن المراقبين يعتبرونها اتهامات خطيرة، ويقدرون أن تكون ضربة موجعة لعائلة نتنياهو، إذ إن سارة تعتبر «الخاصرة الرخوة» عنده، وتوجيه ضربة كهذه لها، ستؤثر عليه حتما.
وتدور الاتهامات حول قيام سارة نتنياهو بطلب وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، على الرغم من وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة، الذي يقبض راتبا دسما من الحكومة. وحسب لائحة الاتهام، فإن قيمة ما ضبط من خروقات في هذا البند وحده تصل إلى 350 ألف شيقل (100 ألف دولار تقريبا).
وحسب النيابة العامة، فإن تأخير تقديم لائحة الاتهام لخمس سنوات، جاء بسبب صعوبة مراجعة جميع الأدلة وموازنة جميع ظروف القضية. وقالت النيابة إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حسم أمر هذا الملف، عندما قرر اعتماد توصيات مكتب النائب العام برفض حجج وطعون محامي سارة نتنياهو، ومحاكمتها على المخالفات المنسوبة إليها.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن سارة نتنياهو ومدير البيت سايدوف، تعمدا خرق الإجراءات التي تحظر طلب وجبات جاهزة، وقاما بتزوير فواتير وإعداد بيانات وهمية للوزارة، على الرغم من توظيف وتشغيل طباخات في منزل رئيس الحكومة. كما ينسب إلى عزرا سايدوف ارتكاب أعمال وتهم إضافية في لائحة الاتهام، منها الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من قبل موظف عمومي، فيما يتعلق بتوظيف الطهاة في الاجتماعات والاحتفالات الخاصة، وتوظيف النوادل في المقر الرسمي لرئيس الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتهم سايدوف وسارة بتشغيل عامل كهرباء بشكل وهمي وغير قانوني، في البيت الخاص لعائلة نتنياهو في قيسارية.
وتكمن خطورة هذه الأفعال في التحايل المنهجي الذي لجأت إليه خلال سنتين ونصف سنة في مقر رئيس الحكومة، وقد كانت على يقين بأنها تقدم على تصرفات ممنوعة، ومع ذلك استمرت فيها.
الجدير ذكره أن نتنياهو الزوج، ليس شريكا في هذا الملف. والشبهات التي يجري التحقيق معه فيها أخطر بكثير. وتعتقد الشرطة أن محاكمة زوجته ستشكل ضغطا عليه يتيح لها التقدم في التحقيق معه، وتوفير الأدلة لإدانته بشكل أفضل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».