تغييرات سيادية في الحكومة المصرية الجديدة

زكي للدفاع وتوفيق للداخلية ومعيط للمالية... وحصة المرأة ترتفع لـ8

السيسي لدى استقباله في مكتبه أمس وزير الدفاع الجديد (الأول من اليسار) وسلفه (أ.ب)

شهدت الحكومة الجديدة في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تغييرات سيادية كبيرة، حيث تم تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية. وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي. وعُين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيراً جديداً للداخلية خلفاً للواء مجدي عبد الغفار. كما عُين الدكتور محمد معيط، وزيراً للمالية، وكان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة منذ مارس (آذار) 2016. وعين الفريق يونس المصري وزيراً للطيران وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية. واللواء محمود شعراوي، وزيراً للتنمية المحلية، وكان مسؤولاً بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، هو صاحب أشهر العمليات الناجحة التي قام بها الجهاز.
وأدت حكومة مدبولي، التي شهدت ارتفاعاً في الحقائب الوزارية الخاصة بالمرأة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) أمس. كما أدى مصطفى مدبولي أيضاً اليمين الدستورية لتولي مهام وزير الإسكان في التشكيل الوزاري نفسه.
وعقد السيسي اجتماعاً مع كل من وزيري الدفاع والداخلية السابقين، ووزيري الدفاع والداخلية الجديدين في حكومة مدبولي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ووجه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة»، مضيفاً أن «الرئيس أكد أن الشعب المصري يقدر تضحياتهم الغالية من أجل نشر الأمن والسلام في ربوع الوطن، كما أكد تقديره والشعب المصري لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب».
وتكافح مصر للقضاء على خطر «المتشددين» الذين يتمركزون في شمال شبه جزيرة سيناء، وفي مقدمتهم تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014... ويقوم الجيش بالتعاون مع الشرطة بعملية واسعة يطلق عليها «سيناء 2018» منذ فبراير (شباط) الماضي، للقضاء على الإرهاب.
وتضمن التشكيل الجديد للحكومة تعيين 12 وزيراً جديداً هم: الدكتورة هالة زايد للصحة والسكان، والدكتور محمد معيط للمالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت للزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق لقطاع الأعمال العام، وعمرو عادل بيومي للتجارة والصناعة، وأشرف صبحي للشباب والرياضة، وياسمين فؤاد للبيئة، وعمرو طلعت للاتصالات، إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والمالية والطيران المدني والتنمية المحلية.
في غضون ذلك، شهدت الحكومة الجديدة ارتفاعاً في عدد الوزيرات لتصل إلى 8 سيدات، وذلك بانضمام سيدتين لتولي حقائب كل من البيئة، والصحة، مع استمرار 6 سيدات وهن، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وغادة والي وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورانيا المشاط وزيرة السياحة. وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس، إن وجود 25 في المائة‏ نسبة الوزيرات في الحكومة تحرك إلى الأمام وثقة في سيدات وقيادات مصر من النساء.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل في وقت سابق هذا الشهر، في إجراء مُعتاد عقب أداء السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية... ويعول المصريون على الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة، خصوصاً في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد وزير المالية الجديد في أول تصريح له أمس، أن وزارته ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان، {حتى يشعر المواطنون بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية}.