سلامة يدعو إلى وقف القتال في درنة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

«قوة الردع» تعلن اعتقال خلية في طرابلس تضم عسكريين من نظام القذافي

سلامة يدعو إلى وقف القتال في درنة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام
TT

سلامة يدعو إلى وقف القتال في درنة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

سلامة يدعو إلى وقف القتال في درنة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، فيما زعمت قوة موالية لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس أنها أحبطت مخططاً إرهابياً قرب العاصمة الليبية، واعتقلت محسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينهم عدد من الضباط السابقين.
ورسم سلامة مجدداً صورة قاتمة للوضع السياسي والعسكري في ليبيا، ودعا خلال إحاطة تلفزيونية قدمها أمس لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف القتال في مدينة درنة (شرق ليبيا) ولوّح باحتمال التدخل، إذ اعتبر أن كل الخيارات مطروحة، ومحذراً من تعرض المدنيين لمزيد من الخطر «جراء الحرب التي تدور في ضواحي المدينة»، على حد قوله. وتتعرض درنة منذ أيام لهجوم يشنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف طرد جماعات متشددة متحصنة فيها.
كما حذّر سلامة من تحوّل الاشتباكات القبلية في جنوب ليبيا إلى نزاع إقليمي، وأعرب عن «استعداده لرعاية مفاوضات تجريها ليبيا مع دول جوارها الجغرافي لبحث الوضع الحدودي ووقف تدفق المهاجرين والاتجار في البشر».
وعلى الرغم من أن سلامة شدد على وجوب إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكنه أضاف أنه «لا بد من تأمين الظروف المناسبة لإجرائها، جولة جديدة من تسجيل الناخبين، والالتزام المسبق بقبول النتائج، تأمين التمويل اللازم، وهناك حاجة إلى ترتيبات أمنية».
وعبّر سلامة عن أسفه لأن «وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري» حيال مشروع الدستور الجديد «ففي حين يدعو البعض إلى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات»، كما أن البعض يدفع باتجاه «العودة إلى الدستور السابق أو المطالبة بضمانات محددة، مؤكدين أنهم سيعارضون بشكل قاطع تنظيم استفتاء»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن «الوضع الراهن غير مقبول، واحترام الإرادة الشعبية المؤيدة للانتخابات أمر يعود إلى السياسيين الليبيين»، بحسب الوكالة الفرنسية التي نقلت كذلك عن السفيرة الأميركية نيكي هيلي قولها إنه «يجب على القادة الليبيين المشاركة في العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي»، مضيفة أنه «منذ عام 2012 تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون دولار للتحضير للانتخابات وكتابة دستور جديد»، وحضت المانحين الآخرين على تقديم مال لمنظمي الانتخابات.
في غضون ذلك، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها فائز السراج، إنها اعتقلت خلية كانت تخطط لعمليات عسكرية بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يـعرف بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا». وقالت إن معلومات توافرت تفيد بأن هناك تنظيماً مسلحاً يسعى إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها وإن هذا التنظيم أنشأ غرفة عمليات بجنوب طرابلس بدعم من «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» وحدد ساعة صفر للتحرك، مشيرة إلى أنه «إثر ذلك تم التنسيق مع كل من الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة وتم جمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه في تحركهم وتحديد مكان غرفة العمليات التي كانوا مستعدين لانطلاق العمل المسلح منها». وكشفت أن من بين المعتقلين ثلاثة ضباط من ذوي المستوى الرفيع في الجيش الليبي، هم لواء وعميدان، بالإضافة إلى أربعة مدنيين قالت إن أحدهم منسق المجموعة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» تصف نفسها بأنها كيان سياسي جديد يضم المؤيدين للنظام الليبي السابق ومن يعتبرون ما حدث في فبراير (شباط) 2011 مجرد مؤامرة على ليبيا. وأضافت أن الجبهة تأسست في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2016 ويقول مؤسسوها عبر موقعها الرسمي إن نجل القذافي سيف الإسلام هو من يقودها، وإنها تهدف إلى تحرير ليبيا من الميليشيات المسلحة بدعم من القبائل الليبية المؤيدة للنظام السابق. ولم يصدر عن سيف الإسلام موقف علني مباشر من هذا الزعم.
بدوره، أكد الناطق باسم حكومة السراج أن آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس بدأوا التنسيق فيما بينهم للعمل على تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء يتولى حماية منطقة الجنوب وتأمينها. واعتبر أن مهام القوة تتمثل في فض النزاعات وتأمين حماية المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والعناصر الأجنبية التي تتسلل عبر الحدود، بغية زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت حكومة السراج معارضتها للعمليات العسكرية التي تشنها قوات الجيش الوطني في درنة، حيث أعاد الناطق باسمها مطالبة رئيسها مؤخراً بالتدخل العاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمناطق المحيطة، بغية الوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء ويجنّب المدينة ويلات الحروب وما تخلفه من قتل ودمار. كما دعا إلى إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة، مؤكداً رفض الحكومة القاطع للإرهاب بكافة صوره وتسمياته وأشكاله.
وأفيد أمس بمقتل خمسة جنود في انفجار ألغام أرضية غرب المدينة درنة. وقال مسؤول بغرفة عمليات عمر المختار، المكلفة عملية تحرير درنة، إن «خمسة جنود تابعين للكتيبة 212 مشاة قتلوا جراء الألغام الأرضية خلال عمليات استطلاع كانت تقوم بها قوة عسكرية إثر انسحاب عناصر الجماعات الإرهابية غرب المدينة».
من جهة أخرى، قال مسؤولون في قطاع النفط الليبي ومسؤولون أمنيون إن مجموعة من الشبان العاطلين في مدينة مرادة بشرق ليبيا، التي تقع بالقرب من حقول نفطية وخط أنابيب رئيسي، نظموا، مساء أول من أمس، احتجاجات مطالبين بوظائف في المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.