البرلمان العراقي يحذّر من استهداف أجهزة الفرز الإلكتروني

لجنته الأمنية اتهمت جهات متنفذة بالتخطيط لتعطيلها قبيل الاقتراع

جانب من تجمع انتخابي لأنصار مقتدى الصدر في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من تجمع انتخابي لأنصار مقتدى الصدر في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان العراقي يحذّر من استهداف أجهزة الفرز الإلكتروني

جانب من تجمع انتخابي لأنصار مقتدى الصدر في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من تجمع انتخابي لأنصار مقتدى الصدر في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي في بيان أمس من مخطط تقوم به جهات متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبيل إجراء الانتخابات بهدف العودة إلى أجهزة العد والفرز اليدوي لأنها الطريق الوحيد لقيام تلك الجهات، التي لم تسمها اللجنة، بالتزوير.
وجاء في البيان أن «معلومات استخبارية مؤكدة وصلت إلى اللجنة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني بهدف اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج». وأضاف البيان أن «تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية من أجل وصول الفاسدين إلى مراكز القرار السياسي في البلاد»، لافتا إلى «وجود مخطط مؤكد لتعمد تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبل إجراء الانتخابات بساعات معدودة». وشدد البيان على ضرورة «التزام مفوضية الانتخابات بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أجهزة الاقتراع»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى «تشديد الإجراءات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وضمان عدم التلاعب بها». وبين أن «من اتخذ منهج الفساد لا يريد للعملية الانتخابية أن تتم بنزاهة وشفافية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة»، مؤكدا على ضرورة «إلغاء نتائج المحطات التي يثبت تعطيل الأجهزة الإلكترونية فيها».
إلى ذلك، أكد حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من خلال جولاتي في بعض المناطق والمحافظات لا سيما في بعض المناطق الساخنة تؤكد لنا أن هناك شبه اتفاق مع بعض مدراء المحطات ومع بعض الجهات والأحزاب المتسلطة التي كانت تعتمد على التزوير لتعطيل أجهزة الإدخال في الساعات الأخيرة يوم التصويت». وأوضح الزاملي أن «هذه الجهات أدمنت التزوير طوال الفترات الماضية وهي تلك التي تمتلك السلطة والنفوذ والمال». وبشأن الإجراءات التي سوف تتخذها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قال الزاملي: «نوجه كتابا إلى المفوضية نبين لهم أن أية محطة لا تعتمد التصويت الإلكتروني يتم إقفالها وتلك التي تتعطل أجهزة التصويت فيها يجب عليهم عدم احتساب الأصوات أو إدخال البيانات اليدوية».
بدوره، أكد الدكتور قحطان الجبوري، وزير السياحة الأسبق والناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن من غير المستبعد حدوث مثل هذا التزوير «لأسباب كثيرة من أبرزها أن هناك جهات سياسية تدعم بقوة منذ فترة العودة إلى أجهزة العد والفرز اليدوي بدعوى وجود اختراق للوسيط الناقل للنتائج يوم الاقتراع، بالإضافة إلى أنها بدأت تشعر بأنها بدأت تتراجع ولم يعد لها الحضور الذي كانت عليه». وأضاف: «أعلنا موقفنا الواضح منذ البداية أننا مع العد والفرز الإلكتروني لأنه لا مجال للشك والطعن فيه، يضاف إلى ذلك أن هذا هو قرار البرلمان العراقي، وبالتالي فإن الحديث عن محاولات للاختراق والتزوير لا يمكن أخذها إلا بوصفها مسعى من تلك الجهات بوجود نية لديها للتزوير».
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أعلن مؤخرا عن امتلاكه وثائق تثبت اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني، مطالبا بالعودة إلى العد والفرز اليدوي أو مناصفة بين الاثنين. لكن مفوضية الانتخابات أعلنت من جانبها أنها قامت بمطابقة الأجهزة الخاصة بالعد والفرز عن طريق التجربة، وقد ثبت نجاح العملية بنسبة 100 في المائة. على الصعيد نفسه أعلنت مفوضية الانتخابات أمس عن تجاوز عدد الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية الـ50 في المائة. وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن «نسبة الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية بلغت الـ50 في المائة في عموم العراق». وبين الرديني أن «75 في المائة من مجمل المحدثين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية»، لافتا إلى أن اليوم الأحد هو آخر موعد لتسلم البطاقة البايومترية في عموم البلاد. وتابع أن أعداد المراقبين الدوليين «لا تزال قليلة مما اضطر المفوضية لتوزيعهم على مراكز مختارة بدقة للاستفادة من خبراتهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».