خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

روسيا تنفذ أول عملية إجلاء جماعي لـ52 مدنياً من المنطقة المحاصرة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

كشف مصدر سوري معارض مطلع على مفاوضات تجري داخل الغوطة الشرقية لدمشق، عن خلافات بين روسيا من جهة، والنظام السوري وإيران من جهة أخرى، تعرقل المفاوضات بين الأطراف، حيث تصر الأولى على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة» من الغوطة وتثبيت وقف إطلاق النار، بينما يمضي النظام بالحل العسكري لفرض سيطرته على المنطقة المحاصرة المتاخمة للعاصمة السورية، ويسعى للحسم عسكرياً فيها. وبالموازاة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصاً، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع الفصائل حول هذه القضية.
وفيما «أنجز جيش الإسلام» قسطه من الاتفاقية، وبدأ مرحلة ثانية من المفاوضات تقضي بالإفراج عن معتقلين لديه من قوات النظام، مقابل إفراج النظام عن معتقلين أيضاً وإلزامه بإخراج المرضى وإدخال المساعدات، بدت المفاوضات بين الجانب الروسي و«فيلق الرحمن» حول إخراج مقاتلي «النصرة» أكثر تعقيداً، إذ أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المنخرطين في المفاوضات «يحاولون إيجاد الحلول لإقناع (فيلق الرحمن) بإجبار مقاتلي النصرة على الخروج، لكنها لم تنجح حتى الساعة»، علماً أن مقاتلي النصرة في مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، يناهز عددهم الـ270 عنصراً، التحق بعضهم في جبهات القتال ضد النظام الآن.
وتجددت المفاوضات إثر عملية عسكرية يخوضها النظام للسيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر خلال 20 يوماً على أكثر من نصفها، وبات على مشارف المدن الكبرى التي يسعى لمحاصرتها بغرض إجبار السكان على إخلائها. وقال المصدر إن المفاوضات التي تجري مع القنوات الروسية مباشرة «بحثت إخراج مقاتلي جبهة النصرة من المنطقة»، لافتاً إلى أن «جيش الإسلام» نفذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث «التزم بما تعهد به وسلم عناصر النصرة»، aقبل أن يشرع في المرحلة الثانية «التي تبحث الإفراج عن مقاتلين لديها مقابل جهود لوقف إطلاق النار وإفراج النظام عن معتقلين لديه والسماح بإجلاء المرضى وإدخال المساعدات».
وتحوط تعقيدات كثيرة عمليات التفاوض في الداخل في ظل التباينات بين الفصائل، وانقسامها على الخيارات، وافتقادها موقفاً موحداً. وإزاء ذلك، يفاوض كل طرف سياسي بشكل منفصل، فيما دخل الأعيان والفاعليات الاجتماعية على خطوط التفاوض من جهتهم أيضاً. وتحدثت تقارير عن أن عدداً من اللجان المحلية الأهلية في الغوطة الشرقية خرجت على مدار اليومين السابقين، لمفاوضة النظام من أجل إيقاف القصف وتحييد المدنيين في بلدات حمورية ومديرا وبيت سوا.
لكن الفصائل، واجهت تلك اللجان التي شكلها مواطنون ووجهاء محليون، إذ قال مسؤول المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام» محمد علوش، في تغريدة على «تويتر»، إن «الغوطة بعدما شهدته من الخذلان تعرف كيف تفاوض عن نفسها، ولم تفوّض أي جهة بذلك، ولها قيادة في الداخل وممثلون يفاوضون في الخارج».
ومن جانبه، أكد وائل علوان الناطق باسم «فيلق الرحمن» عبر «تليغرام»: «لا يوجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدوان الروسي أو حلفائه، ولا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوّار الغوطة ومؤسساتها و(الجيش الحر) فيها».
وتتخوف الفصائل من أن تنشأ اتفاقات عبر لجان محلية تقضي بإخراج الناس من المنطقة، على غرار ما حصل في حلب أواخر عام 2016، وما حصل في الزبداني ومضايا وداريا ومناطق أخرى في ريف دمشق. وقال المصدر المطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الكلام عن مفاوضات لتهجير المدنيين وإخلاء المنطقة «عار عن الصحة»، لافتاً إلى «وجود قنوات تواصل مع الجيش الروسي لتثبيت الهدنة مرة أخرى وبذل جهود لوقف القتال».
وسرت معلومات عن أن «تيار الغد» يقود جهوداً للتفاوض، وهو ما نفاه الناطق باسم التيار منذر أقبيق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «شرع في الاتصالات منذ بدء الهجوم على الغوطة، والمفاوضات والمشاورات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «لم يحصل أي اختراق بهذا الصدد حتى الآن». وقال إن التيار «موقفه المعارض لتهجير الناس واضح، فقد رعينا اتفاقاً في يوليو (تموز) الماضي لتثبيت هدنة، ولا يوجد فيه أي نوع من التهجير أو الباصات الخضراء أو تسليم السلاح»، مشدداً على أن «تيار الغد لن يكون جزءاً من أي نوع من أنواع التهجير، وما نسعى إليه هو أن يبقى السكان في منازلهم، وتكون لهم إدارة ذاتية لأن الناس لا تثق في النظام»، مجدداً تأكيده: «لسنا جزءاً من مخططات التهجير، ونحن نقف بوجهها، ولا علاقة لنا بما يُشاع في هذا الصدد».
إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم تقدم عملية المفاوضات مع الفصائل حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، وأن جزءاً من الفصائل يبحث إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.
وقال الناطق باسم مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين أمس (الأحد)، إن «مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة والعسكريين السوريين، يواصل المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة. ويبحث المسلحون إمكانية إخراج عشرات السكان مقابل إمكانية مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع ضمانات أمنية».
وقال زولوتوخين: «جرى إجلاء 52 شخصاً من الغوطة الشرقية، وبينهم 26 طفلاً، يوجدون حالياً في مدينة عدرا لدى مدرسة سابقة لقيادة سيارات». وأشار زولوتوخين إلى أنه يجري حالياً «تدقيق الحالة الإنسانية» للأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، مضيفاً أنهم سيحصلون على المساعدة الضرورية، بما في ذلك الطبية، خلال يومين.
وكان تنظيم «فيلق الرحمن» رفض التفاوض مع النظام بخصوص خروج مسلحيه من غوطة دمشق الشرقية. وأصدر بياناً، السبت، أعلن فيه «رفض خيارات الاستسلام والتهجير بشكل قطعي» وضرورة اتخاذ موقف حاسم في وجه دعاة المصالحة والتفاوض مع النظام. وطالب البيان بحشد الموارد البشرية والمادية في القطاع الأوسط والوقوف صفاً واحداً مدنياً وعسكرياً خلف قائد واحد في مواجهة النظام.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.