خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

روسيا تنفذ أول عملية إجلاء جماعي لـ52 مدنياً من المنطقة المحاصرة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

كشف مصدر سوري معارض مطلع على مفاوضات تجري داخل الغوطة الشرقية لدمشق، عن خلافات بين روسيا من جهة، والنظام السوري وإيران من جهة أخرى، تعرقل المفاوضات بين الأطراف، حيث تصر الأولى على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة» من الغوطة وتثبيت وقف إطلاق النار، بينما يمضي النظام بالحل العسكري لفرض سيطرته على المنطقة المحاصرة المتاخمة للعاصمة السورية، ويسعى للحسم عسكرياً فيها. وبالموازاة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصاً، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع الفصائل حول هذه القضية.
وفيما «أنجز جيش الإسلام» قسطه من الاتفاقية، وبدأ مرحلة ثانية من المفاوضات تقضي بالإفراج عن معتقلين لديه من قوات النظام، مقابل إفراج النظام عن معتقلين أيضاً وإلزامه بإخراج المرضى وإدخال المساعدات، بدت المفاوضات بين الجانب الروسي و«فيلق الرحمن» حول إخراج مقاتلي «النصرة» أكثر تعقيداً، إذ أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المنخرطين في المفاوضات «يحاولون إيجاد الحلول لإقناع (فيلق الرحمن) بإجبار مقاتلي النصرة على الخروج، لكنها لم تنجح حتى الساعة»، علماً أن مقاتلي النصرة في مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، يناهز عددهم الـ270 عنصراً، التحق بعضهم في جبهات القتال ضد النظام الآن.
وتجددت المفاوضات إثر عملية عسكرية يخوضها النظام للسيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر خلال 20 يوماً على أكثر من نصفها، وبات على مشارف المدن الكبرى التي يسعى لمحاصرتها بغرض إجبار السكان على إخلائها. وقال المصدر إن المفاوضات التي تجري مع القنوات الروسية مباشرة «بحثت إخراج مقاتلي جبهة النصرة من المنطقة»، لافتاً إلى أن «جيش الإسلام» نفذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث «التزم بما تعهد به وسلم عناصر النصرة»، aقبل أن يشرع في المرحلة الثانية «التي تبحث الإفراج عن مقاتلين لديها مقابل جهود لوقف إطلاق النار وإفراج النظام عن معتقلين لديه والسماح بإجلاء المرضى وإدخال المساعدات».
وتحوط تعقيدات كثيرة عمليات التفاوض في الداخل في ظل التباينات بين الفصائل، وانقسامها على الخيارات، وافتقادها موقفاً موحداً. وإزاء ذلك، يفاوض كل طرف سياسي بشكل منفصل، فيما دخل الأعيان والفاعليات الاجتماعية على خطوط التفاوض من جهتهم أيضاً. وتحدثت تقارير عن أن عدداً من اللجان المحلية الأهلية في الغوطة الشرقية خرجت على مدار اليومين السابقين، لمفاوضة النظام من أجل إيقاف القصف وتحييد المدنيين في بلدات حمورية ومديرا وبيت سوا.
لكن الفصائل، واجهت تلك اللجان التي شكلها مواطنون ووجهاء محليون، إذ قال مسؤول المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام» محمد علوش، في تغريدة على «تويتر»، إن «الغوطة بعدما شهدته من الخذلان تعرف كيف تفاوض عن نفسها، ولم تفوّض أي جهة بذلك، ولها قيادة في الداخل وممثلون يفاوضون في الخارج».
ومن جانبه، أكد وائل علوان الناطق باسم «فيلق الرحمن» عبر «تليغرام»: «لا يوجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدوان الروسي أو حلفائه، ولا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوّار الغوطة ومؤسساتها و(الجيش الحر) فيها».
وتتخوف الفصائل من أن تنشأ اتفاقات عبر لجان محلية تقضي بإخراج الناس من المنطقة، على غرار ما حصل في حلب أواخر عام 2016، وما حصل في الزبداني ومضايا وداريا ومناطق أخرى في ريف دمشق. وقال المصدر المطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الكلام عن مفاوضات لتهجير المدنيين وإخلاء المنطقة «عار عن الصحة»، لافتاً إلى «وجود قنوات تواصل مع الجيش الروسي لتثبيت الهدنة مرة أخرى وبذل جهود لوقف القتال».
وسرت معلومات عن أن «تيار الغد» يقود جهوداً للتفاوض، وهو ما نفاه الناطق باسم التيار منذر أقبيق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «شرع في الاتصالات منذ بدء الهجوم على الغوطة، والمفاوضات والمشاورات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «لم يحصل أي اختراق بهذا الصدد حتى الآن». وقال إن التيار «موقفه المعارض لتهجير الناس واضح، فقد رعينا اتفاقاً في يوليو (تموز) الماضي لتثبيت هدنة، ولا يوجد فيه أي نوع من التهجير أو الباصات الخضراء أو تسليم السلاح»، مشدداً على أن «تيار الغد لن يكون جزءاً من أي نوع من أنواع التهجير، وما نسعى إليه هو أن يبقى السكان في منازلهم، وتكون لهم إدارة ذاتية لأن الناس لا تثق في النظام»، مجدداً تأكيده: «لسنا جزءاً من مخططات التهجير، ونحن نقف بوجهها، ولا علاقة لنا بما يُشاع في هذا الصدد».
إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم تقدم عملية المفاوضات مع الفصائل حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، وأن جزءاً من الفصائل يبحث إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.
وقال الناطق باسم مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين أمس (الأحد)، إن «مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة والعسكريين السوريين، يواصل المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة. ويبحث المسلحون إمكانية إخراج عشرات السكان مقابل إمكانية مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع ضمانات أمنية».
وقال زولوتوخين: «جرى إجلاء 52 شخصاً من الغوطة الشرقية، وبينهم 26 طفلاً، يوجدون حالياً في مدينة عدرا لدى مدرسة سابقة لقيادة سيارات». وأشار زولوتوخين إلى أنه يجري حالياً «تدقيق الحالة الإنسانية» للأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، مضيفاً أنهم سيحصلون على المساعدة الضرورية، بما في ذلك الطبية، خلال يومين.
وكان تنظيم «فيلق الرحمن» رفض التفاوض مع النظام بخصوص خروج مسلحيه من غوطة دمشق الشرقية. وأصدر بياناً، السبت، أعلن فيه «رفض خيارات الاستسلام والتهجير بشكل قطعي» وضرورة اتخاذ موقف حاسم في وجه دعاة المصالحة والتفاوض مع النظام. وطالب البيان بحشد الموارد البشرية والمادية في القطاع الأوسط والوقوف صفاً واحداً مدنياً وعسكرياً خلف قائد واحد في مواجهة النظام.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.