خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

روسيا تنفذ أول عملية إجلاء جماعي لـ52 مدنياً من المنطقة المحاصرة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة

غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
غارات الطيران الحربي للنظام على كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

كشف مصدر سوري معارض مطلع على مفاوضات تجري داخل الغوطة الشرقية لدمشق، عن خلافات بين روسيا من جهة، والنظام السوري وإيران من جهة أخرى، تعرقل المفاوضات بين الأطراف، حيث تصر الأولى على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة» من الغوطة وتثبيت وقف إطلاق النار، بينما يمضي النظام بالحل العسكري لفرض سيطرته على المنطقة المحاصرة المتاخمة للعاصمة السورية، ويسعى للحسم عسكرياً فيها. وبالموازاة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصاً، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع الفصائل حول هذه القضية.
وفيما «أنجز جيش الإسلام» قسطه من الاتفاقية، وبدأ مرحلة ثانية من المفاوضات تقضي بالإفراج عن معتقلين لديه من قوات النظام، مقابل إفراج النظام عن معتقلين أيضاً وإلزامه بإخراج المرضى وإدخال المساعدات، بدت المفاوضات بين الجانب الروسي و«فيلق الرحمن» حول إخراج مقاتلي «النصرة» أكثر تعقيداً، إذ أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المنخرطين في المفاوضات «يحاولون إيجاد الحلول لإقناع (فيلق الرحمن) بإجبار مقاتلي النصرة على الخروج، لكنها لم تنجح حتى الساعة»، علماً أن مقاتلي النصرة في مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، يناهز عددهم الـ270 عنصراً، التحق بعضهم في جبهات القتال ضد النظام الآن.
وتجددت المفاوضات إثر عملية عسكرية يخوضها النظام للسيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر خلال 20 يوماً على أكثر من نصفها، وبات على مشارف المدن الكبرى التي يسعى لمحاصرتها بغرض إجبار السكان على إخلائها. وقال المصدر إن المفاوضات التي تجري مع القنوات الروسية مباشرة «بحثت إخراج مقاتلي جبهة النصرة من المنطقة»، لافتاً إلى أن «جيش الإسلام» نفذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث «التزم بما تعهد به وسلم عناصر النصرة»، aقبل أن يشرع في المرحلة الثانية «التي تبحث الإفراج عن مقاتلين لديها مقابل جهود لوقف إطلاق النار وإفراج النظام عن معتقلين لديه والسماح بإجلاء المرضى وإدخال المساعدات».
وتحوط تعقيدات كثيرة عمليات التفاوض في الداخل في ظل التباينات بين الفصائل، وانقسامها على الخيارات، وافتقادها موقفاً موحداً. وإزاء ذلك، يفاوض كل طرف سياسي بشكل منفصل، فيما دخل الأعيان والفاعليات الاجتماعية على خطوط التفاوض من جهتهم أيضاً. وتحدثت تقارير عن أن عدداً من اللجان المحلية الأهلية في الغوطة الشرقية خرجت على مدار اليومين السابقين، لمفاوضة النظام من أجل إيقاف القصف وتحييد المدنيين في بلدات حمورية ومديرا وبيت سوا.
لكن الفصائل، واجهت تلك اللجان التي شكلها مواطنون ووجهاء محليون، إذ قال مسؤول المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام» محمد علوش، في تغريدة على «تويتر»، إن «الغوطة بعدما شهدته من الخذلان تعرف كيف تفاوض عن نفسها، ولم تفوّض أي جهة بذلك، ولها قيادة في الداخل وممثلون يفاوضون في الخارج».
ومن جانبه، أكد وائل علوان الناطق باسم «فيلق الرحمن» عبر «تليغرام»: «لا يوجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدوان الروسي أو حلفائه، ولا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوّار الغوطة ومؤسساتها و(الجيش الحر) فيها».
وتتخوف الفصائل من أن تنشأ اتفاقات عبر لجان محلية تقضي بإخراج الناس من المنطقة، على غرار ما حصل في حلب أواخر عام 2016، وما حصل في الزبداني ومضايا وداريا ومناطق أخرى في ريف دمشق. وقال المصدر المطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الكلام عن مفاوضات لتهجير المدنيين وإخلاء المنطقة «عار عن الصحة»، لافتاً إلى «وجود قنوات تواصل مع الجيش الروسي لتثبيت الهدنة مرة أخرى وبذل جهود لوقف القتال».
وسرت معلومات عن أن «تيار الغد» يقود جهوداً للتفاوض، وهو ما نفاه الناطق باسم التيار منذر أقبيق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «شرع في الاتصالات منذ بدء الهجوم على الغوطة، والمفاوضات والمشاورات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «لم يحصل أي اختراق بهذا الصدد حتى الآن». وقال إن التيار «موقفه المعارض لتهجير الناس واضح، فقد رعينا اتفاقاً في يوليو (تموز) الماضي لتثبيت هدنة، ولا يوجد فيه أي نوع من التهجير أو الباصات الخضراء أو تسليم السلاح»، مشدداً على أن «تيار الغد لن يكون جزءاً من أي نوع من أنواع التهجير، وما نسعى إليه هو أن يبقى السكان في منازلهم، وتكون لهم إدارة ذاتية لأن الناس لا تثق في النظام»، مجدداً تأكيده: «لسنا جزءاً من مخططات التهجير، ونحن نقف بوجهها، ولا علاقة لنا بما يُشاع في هذا الصدد».
إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم تقدم عملية المفاوضات مع الفصائل حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، وأن جزءاً من الفصائل يبحث إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.
وقال الناطق باسم مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين أمس (الأحد)، إن «مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة والعسكريين السوريين، يواصل المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة. ويبحث المسلحون إمكانية إخراج عشرات السكان مقابل إمكانية مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع ضمانات أمنية».
وقال زولوتوخين: «جرى إجلاء 52 شخصاً من الغوطة الشرقية، وبينهم 26 طفلاً، يوجدون حالياً في مدينة عدرا لدى مدرسة سابقة لقيادة سيارات». وأشار زولوتوخين إلى أنه يجري حالياً «تدقيق الحالة الإنسانية» للأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، مضيفاً أنهم سيحصلون على المساعدة الضرورية، بما في ذلك الطبية، خلال يومين.
وكان تنظيم «فيلق الرحمن» رفض التفاوض مع النظام بخصوص خروج مسلحيه من غوطة دمشق الشرقية. وأصدر بياناً، السبت، أعلن فيه «رفض خيارات الاستسلام والتهجير بشكل قطعي» وضرورة اتخاذ موقف حاسم في وجه دعاة المصالحة والتفاوض مع النظام. وطالب البيان بحشد الموارد البشرية والمادية في القطاع الأوسط والوقوف صفاً واحداً مدنياً وعسكرياً خلف قائد واحد في مواجهة النظام.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.