تقدم لقوات النظام في الغوطة... واتهامات باستخدام «النابالم»

موسكو تتوقع هجوماً كيماوياً شرق دمشق لـ«تبرير» قصف من دول غربية

إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم لقوات النظام في الغوطة... واتهامات باستخدام «النابالم»

إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

حققت قوات النظام السوري تقدماً جنوب دمشق وجنوب شرقي الغوطة الشرقية المحاصرة بعد معارك عنيفة ضد «جيش الإسلام»، في وقت أفاد مجلس محلي معارض بتعرض مناطق في الغوطة لقصف بالنابالم. وتحدث مسؤول روسي عن قرب حصول هجوم كيماوي في الغوطة لـ«تبرير» ضربات غربية ضد النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ 3 أسابيع لقصف كثيف من قوات النظام، ما تسبب في مقتل أكثر من 630 مدنياً. وتزامن مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط المنطقة، ما شكّل مؤشراً على نية دمشق شن هجوم بري واسع.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كثفت قوات النظام وحلفاؤها في الساعات الـ48 الأخيرة هجماتها على مواقع الفصائل وتمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية».
كما سيطرت على قاعدتين عسكريتين سابقتين جنوب بلدة الشيفونية كانتا تحت سيطرة «جيش الإسلام» أكبر الفصائل المعارضة في المنطقة. ولم يتضح إذا كان تصعيد الهجمات بمثابة انطلاق للهجوم البري على الغوطة الشرقية المحاصرة بعد التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات النظام.
وقال عبد الرحمن: «تحاول قوات النظام التقدم لعزل كل من منطقتي المرج (جنوب شرق) ودوما (شمالاً) التي تضم العدد الأكبر من المدنيين، عن بقية البلدات في غرب الغوطة الشرقية المحاصرة».
وتسيطر الفصائل المعارضة على ثلث مساحة الغوطة الشرقية بعدما تمكنت قوات النظام خلال السنوات الأخيرة من استعادة العديد من المدن والبلدات.
وتتزامن المعارك العنيفة مع هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، وبدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي لمدة 5 ساعات يومياً، ويتخللها فتح ممر لخروج المدنيين. وبينما لم يسجَّل خروج أيٍّ من المدنيين وفق المرصد، تتراجع وتيرة الغارات والقصف إلى حد كبير خلال فترة سريانها.
وحسب «المرصد»، يشارك «مستشارون روس» إلى جانب قوات النظام في المعارك العنيفة التي تترافق مع غارات كثيفة وقصف مدفعي.
وقُتل منذ بدء الاشتباكات في 25 فبراير (شباط) الماضي، 60 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 34 مقاتلاً من فصيل جيش الإسلام، حسب «المرصد». ومنذ بدء قوات النظام حملتها على الغوطة الشرقية المحاصرة قبل 3 أسابيع، قُتل أكثر من 630 مدنياً، بينهم 150 طفلاً على الأقل.
وأعلن «المرصد» صباح أمس (السبت)، مقتل مدنيين اثنين قبل بدء تطبيق الهدنة الروسية، بعد غارات عنيفة استهدفت ليلاً مناطق عدة، في وقت بلغت آخر حصيلة للقتلى أول من أمس (الجمعة)، 19 مدنياً، حسب «المرصد».
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن «فصائل المعارضة تصدت لمحاولة قوات النظام اقتحام الغوطة الشرقية وسط غارات جوية وعمليات قصف مكثفة بصواريخ تحوي مادة (النابالم) الحارقة المحرَّمة دولياً».
وأفاد «جيش الإسلام» بأن «الثوار يخوضون معارك عنيفة على الجبهات الشرقية من الغوطة الشرقية للتصدي لمحاولة (قوات الأسد) التقدم في المنطقة بدعم جوي روسي»، لافتا إلى أن «مدفعية (جيش الإسلام) استهدفت مواقع قوات النظام التي تقدمت عليها مؤخراً على الجبهات الشرقية وتحقق إصابات مباشرة».
وفي السياق نفسه، أكد المجلس المحلي في بلدة مسرابا، أمس، أن قوات النظام «استهدفت 13 موقعاً مدنياً في البلدة بصواريخ تحوي مادة (النابالم) الحارقة المحرَّمة دولياً، رغم قرار مجلس الأمن 2401 الداعي لوقف إطلاق نار فوري».
وأضاف المجلس المحلي في بيان نشره على «فيسبوك»، أن الصواريخ استهدفت أبنية سكنية ومراكز تجارية ودور عبادة في البلدة «في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. لا نستجدي تدخل المجتمع الدولي لأنهم عاجزون عن تطبيق القرارات التي يصدرونها لحماية المدنيين». وجُرح عدد من المدنيين وأُصيب آخرون بحروق، ليل الجمعة - السبت، بغارات جوية وقصف بصواريخ تحوي مادة «النابالم» على مدينة دوما وبلدة مسرابا، حسب «الدرر».
من جهة أخرى قصفت الطائرات الحربية، صباح أمس، بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية؛ ما تسبب في ارتقاء 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح، كما شنّت الطائرات غارات جوية مماثلة على بلدة بيت سوى، أدت إلى مقتل طفلة، ودمار في المنازل والأبنية السكنية.
من جهته، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن «المسلحين في الغوطة الشرقية واصلوا خرقهم للهدنة الإنسانية وأن معبر الوافدين تعرّض للقصف من قبل المسلحين، وهناك أنباء عن إصابات». وقال فلاديمير زولوتوخين، المتحدث باسم المركز، أمس، للصحافيين: «تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة يتم تفعيل معبر الوافدين. ولكن حتى في فترة الهدنة الإنسانية لم تنتهِ استفزازات المسلحين، اليوم تم إطلاق النار على المعبر. ومنذ الساعة 09:35 دقيقة حتى 11:10 تم استهداف المعبر 4 مرات بالأسلحة الخفيفة، الأمر الذي تسبب في وقوع 3 جرحى من السكان المحليين».
ولفت إلى أن المسلحين «يستخدمون في هجماتهم الاستفزازية شبكة أنفاق تحت الأرض. لم يتسنّ إجلاء أحد من المدنيين، والمسلحون يستخدمونهم دروعاً بشرية، لعرقلة جهود الجيش السوري وحلفائه الرامية إلى تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة. ولهذا الغرض في بلدتَي الشيفونية وأوتايا في الغوطة الشرقية ينشر قادة تنظيم «جيش الإسلام» مسلحيهم في المناطق السكنية. أعمال هذه الجماعات المسلحة وقصفها المستمر لمدينة دمشق وضواحيها، تعّد جرائم حرب ويجب أن يقدَّم مرتكبوها للعدالة».
وقال مدير المركز الروسي، الجنرال يوري يفتوشينكو: «تلقينا معلومات من الجانب السوري حول عزم (جبهة النصرة) وجماعة (فيلق الرحمن) و(أحرار الشام) القيام باستفزازات باستخدام مواد سامة بهدف تحميل القوات الحكومية السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية، ولذلك فإن العملية تعد بالقرب من خط التماسّ مع الجيش السوري».
وأضاف الجنرال الروسي أنه في حال نجاح المسلحين في تنفيذ مخططهم «ستسارع الدول الغربية باستغلال الضحايا المدنيين لتحميل القيادة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية». وذكر يفتوشينكو أن «القيادة السورية أكدت أنها ليست فقط لم تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية، بل نفت بشكل قاطع حيازتها هذا السلاح».
وأشار الجنرال إلى أن «الجماعات المسلحة بهذه الأعمال الإجرامية تحاول عرقلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401. وكذلك العملية الإنسانية التي تهدف إلى نقل المدنيين من الغوطة الشرقية إلى أماكن آمنة».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.