ماكرون متمسك بـ«الخط الأحمر» ويشترط توفر «أدلة دامغة» على الكيماوي

عاد «الخط الأحمر» الكيماوي الذي رسمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 29 مايو (أيار) من العام الماضي إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي بعد الاتهامات الأميركية، ومن منظمات حقوق الإنسان للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية ست مرات في الأسابيع الأخيرة، ومن غير أن تحرك باريس ساكناً.
وبعد وزيري الخارجية والدفاع، جاء دور الرئيس ماكرون لتوضيح الموقف الفرنسي بعد «التساؤلات» التي تكاثرت في الأيام الأخيرة حول مدى تمسك باريس وقدرتها على فرض احترام «الخط الأحمر».
وأعلن في لقائه مع «الصحافة الرئاسية» ليل الثلاثاء – الأربعاء، أنه «رسم خطاً أحمر أعيد التأكيد عليه بكل وضوح». وأضاف ماكرون: «إذا حصلنا على أدلة دامغة بشأن استخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد المدنيين، (عندها) سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الأسلحة) أو حيث تم التخطيط لها». وزاد: «سنضمن التقيد بالخط الأحمر» فور توافر الدليل من خلال الرد» العسكري «الفوري». لكنه التزم لاحقاً جانب الحذر، وهو ما فعله قبله وزيرا الخارجية والدفاع، بالإشارة إلى أنه «حتى اللحظة الراهنة»، لم تتوافر لفرنسا بعد الدلائل على أن أسلحة كيماوية «تحظرها المعاهدات الدولية» قد تم استخدامها مؤخراً في سوريا ضد المدنيين. إذ إن مادة الكلور، بعكس السارين أو غاز الأعصاب، ليست من بين المواد التي تحظرها معاهدة منع استخدام السلاح الكيماوي؛ لأن لها استعمالات مدنية.
وقالت مصادر فرنسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»: إن ثمة شرطين إضافيين يجب توافرهما: الأول، أن تتمكن الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية نفسها من توفير الدليل على استخدام السلاح الكيماوي، أكان من قبل النظام أو عدد من مجموعات المعارضة كما حصل في السابق. والآخر، أن يوقع هذا الاستخدام عدداً كبيراً من الضحايا.
والحال أن باريس، وفق ما قاله ماكرون: «لا تملك بشكل مؤكد» الدليل المطلوب رغم أن وزير الخارجية أعلن قبل أيام قليلة أن « المؤشرات كافة» تدل على ذلك. لكن وزير الخارجية جان إيف لودريان نفسه حفظ خط الرجعة بإعلانه أن هذه الوقائع «غير موثقة»؛ ما يترك للرئيس ماكرون فسحة للتراجع، بل لحفظ ماء الوجه. وباريس التي نظمت مؤتمراً دولياً لمحاربة إفلات المسؤولين عن اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية من العقاب، تريد أن تبقى «متيقظة جداً».
وقالت المصادر الفرنسية: إن باريس «تتوافر لها الوسائل العسكرية» لتنفيذ تهديداتها، أكان ذلك من خلال استخدام الصواريخ التي تطلقها غواصات أو طائرات عن بعد ودون الحاجة إلى التحليق فوق الأراضي السورية لتلافي الاصطدام بمنظومة الدفاع الجوي السورية. وأضافت: إن فرنسا قادرة على القيام بهذه المهمة «منفردة»، كما أنها قادرة على تحمل «بعض الخسائر» المادية أو الإنسانية. بيد أن تطوراً عسكرياً من هذا العيار «يفترض إرادة سياسية، ونحن لا نعلم إن كانت هذه الإرادة متوافرة للرئيس ماكرون». وقالت المصادر إن «ماكرون ليس هولاند» في إشارة الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي وجد نفسه وحيداً بعد تراجع الرئيس باراك أوباما عن توجيه ضربة على خلفية اتهامات للنظام السوري باستعمال الكيماوي في نهاية 2013.
لكن التخوف الجدي يقع في مكان آخر؛ إذ يتناول «النتائج» التي سترتب على عمل عسكري من هذا النوع. وأول ما تتعين الإشارة إليه هو الموقف الروسي، ومعرفة ما إذا كانت القيادة في موسكو ستعتبر البادرة الفرنسية «استفزازاً» لها بالدرجة الأولى قبل أن تكون استفزازاً للنظام الذي ترعاه وتحميه. أما التبعات الأخرى، فعناوينها التصعيد العسكري الميداني وخلط الأوراق.
وفي أي حال، ترى المصادر المشار إليها أنه سيتعين على باريس التشاور مع الولايات المتحدة الأميركية التي ستكون في حاجة إليها من الناحية الاستعلاماتية «المخابراتية» لتحديد الأهداف، وخصوا إخطار موسكو بالعمل العسكري. وهنا، تطرح مسألة «الأهداف» التي يتعين ضربها؛ إذ إن ماكرون أشار إلى «المكان الذي خرجت منه» الأسلحة الكيماوية وحيث تم التخطيط لها.
ثمة جانب آخر يشكل مصدر قلق لفرنسا أشار إليه ماكرون، ويتناول الأنشطة الباليستية في المنطقة. وجاءت عباراته غامضة؛ إذ إنه أعرب عن رغبته في انعقاد مؤتمر دولي ليس بالضرورة في باريس من أجل «جبه النشاطات الباليستية المنطلقة من سوريا التي تشكل تهديداً لقوى المنطقة». وأشار ماكرون من جهة أخرى إلى «النشاطات الباليستية الإيرانية أو المرتبطة بإيران، كما في اليمن أو في المنطقة السورية، التي هي مصدر لزعزعة الاستقرار وتوجد مشكلات أمنية للكثير من حلفائنا».