تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

آلية تعاون جديدة بين القاهرة وواشنطن... وشكري ينفي التعاون مع كوريا الشمالية

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اتفق كل من القاهرة وواشنطن على إنشاء آلية تعاون جديدة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام مباحثاته مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بالقاهرة أمس، أنه اتفق على صيغة «2 + 2»، وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في النصف الثاني من عام 2018 الجاري، فيما تعهد تيلرسون بالتزام بلاده بعملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل مع مصر من أجل اقتلاع الإرهاب.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في القاهرة أمس، على موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام إلى أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الوزير أكد أهمية مصر كشريك مهم للولايات المتحدة، وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، ووقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب.
وأضاف المُتحدث أن الرئيس أكد على ما يربط بين البلدين من علاقات استراتيجية راسخة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بها في مختلف المجالات. واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.
وكان وزير الخارجية المصري قال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء مع تيلرسون، إن مصر تعطي أولوية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن علاقة مصر وأميركا لا غنى عنها، لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع جهود السلام في الشرق الأوسط، والعمل على استقرار مصر ونهوضها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «تحدثنا عن اقتراح الوزير الأميركي بإنشاء آلية أخرى لإدارة العلاقات بين البلدين والمتمثلة في مشاورات وزيري الخارجية والدفاع في البلدين (2 + 2)». وقال: «نقدر هذا الاقتراح الذي يسهم بشكل إيجابي في مزيد من الانطلاق في علاقات البلدين، واتفقنا على عقد لقاء استراتيجيي بين البلدين بقيادة وزير الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري».
ونوه بأن إدارة العلاقات الثنائية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن مصر تقدر الاستثمارات من القطاع الخاص الأميركي في مصر خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، وتتيح للشركات الأميركية فرصا واعدة ومزيدا من التدعيم للعلاقات بين البلدين.
وحول العملية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، قال شكري إن مصر تخوض هذه الأيام حملة قوية في سيناء، وسوف تستمر في جهودها لاستئصال الإرهاب من الأراضي المصرية كاملة للدفاع عن نفسها. وثمن الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب من منظور شامل، وأضاف: «هناك رؤية ورغبة مشتركتان في استمرار العمل سويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وحول تداعيات قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس، قال تيلرسون إن «الرئيس ترمب لم يغير شيئا بالوضع القائم في فلسطين»، موضحا أن «الحدود النهائية للقدس لم تتحدد بعد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ونتفهم ما أعلنه الرئيس ترمب من أجل تعزيز عملية السلام والدفع بها».
ومن جانبه، أكد شكري «ضرورة إنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيرا إلى استعداد مصر لدعم جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح أن مصر مستمرة في الاتصالات مع الأطراف كافة، ومنها الجانب الأميركي لتيسير العملية التفاوضية.
وفي الشأن الليبي أوضح أن مصر والولايات المتحدة تدعمان خطة العمل في ليبيا وإجراء انتخابات كي يعم الاستقرار، مؤكدا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات أساس للحل.
وحول ما يتعلق بدعم واشنطن لمصر قال تيلرسون إن الولايات المتحدة أطلقت مليار دولار للمساعدة في دعم قدرات مصر عسكريا، مؤكدا أن الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ثابتة، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب. وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالنهضة الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر خلال السنوات المقبلة قائلا: «الشعب المصري عانى من الهجمات الإرهابية من (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى، ومصر تواجه هذا المستوى من التطرف على مدار سنوات طويلة، ونحن شركاء لمصر في استجابتهم وتعاملهم مع هذه الهجمات».
وأشاد تيلرسون بدور مصر في مكافحة الإرهاب، مضيفا: «مصر كانت عضوا بارزا في مكافحة (داعش) وتتعامل مع تهديده وحدها، ولذلك ندعمها في عمليات سيناء»، مشدد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وكذلك أهمية الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر.
وأعلن تيلرسون، دعم بلاده للعملية الانتخابية الرئاسية في مصر قائلا: «مع الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس (آذار) المقبل، فأميركا وكل الدول الأخرى تدعم العملية الانتخابية الشفافة ونشجع المشاركة في الانتخابات».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن هناك اتفاقا في الرؤى مع مصر، موضحا أنه تم بحث مشاورات حول القضايا الأمنية وتعزيز هذه العلاقات عبر الحوار الاستراتيجي، موضحا أنه يتم التباحث حول عقد اجتماعات على مستوى وزيري الخارجية والدفاع. مؤكدا أن بلاده تقف شريكا لمصر في حربها ضد الإرهاب، موضحا أن مصر دولة مهمة في التحالف ضد تنظيم داعش، موضحا أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول وجود نيات لمباحثات أميركية مع كوريا الشمالية، وعما إذا كانت مصر سوف تقطع علاقاتها معها، قال وزير الخارجية الأميركي إنه من المبكر طرح محادثات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، مشددا على ضرورة وجود مناقشات مع كوريا لتسبق أي مفاوضات.
وعلق وزير الخارجية المصري، قائلا إنه بحث مع تيلرسون الأزمة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن علاقة مصر معها تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، داعيا للحفاظ على الأمن العالمي والتعامل مع اليابان، وتجب معالجة الأزمة في تلك المنطقة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.