حلم القضاء على «داعش» يسكّن المعاناة المعيشية لأبناء سيناء

حصاد رابع أيام العملية الموسعة: مقتل 12 «تكفيرياً» وضبط 92 مطلوباً

مواطنون مصريون يستخدمون العبارات في التنقل بين جانبي قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية (إ.ب.أ)
مواطنون مصريون يستخدمون العبارات في التنقل بين جانبي قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية (إ.ب.أ)
TT

حلم القضاء على «داعش» يسكّن المعاناة المعيشية لأبناء سيناء

مواطنون مصريون يستخدمون العبارات في التنقل بين جانبي قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية (إ.ب.أ)
مواطنون مصريون يستخدمون العبارات في التنقل بين جانبي قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية (إ.ب.أ)

شوارع شبه خالية من حركة الأفراد والمركبات، وأسواق يشكو تجارها وزبائنها افتقادهم حاجياتهم الأساسية من مواد التموين والوقود، وانقطاع كلّي لخدمات الاتصالات طوال ساعات النهار، بالتزامن مع أصوات انفجارات وتحليق مكثف للطيران في الأجواء... هكذا بدت مشاهد الحياة اليومية لمدن محافظة شمال سيناء المصرية في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018» التي تشهدها مناطق شمال ووسط سيناء، وانطلقت صباح الجمعة الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لـ«استعادة الأمن في شمال سيناء».
ورغم «المعاناة المعيشية» التي يواجهها أهالي المحافظة التي ينشط فيها منذ سنوات عناصر تدين بالولاء لتنظيم داعش، فإن سكانا محليين وتجارا ونائبا بالبرلمان عن المحافظة، عبروا خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» عن «ثبات وتحمل» في مواجهة كل ذلك... «إذا كانت نتائجه هي القضاء على سطوة التنظيمات الإرهابية» التي نفذت جرائم قتل المئات منهم بالتصفية، فضلاً عن استهداف قوات الجيش والشرطة. وقدّرت إحصائية رسمية غطت الفترة ما بين 2013 ومنتصف 2017 أعداد النازحين من نيران الحرب على الإرهاب في مراكز شمال سيناء كافة إلى مناطق آمنة داخل المحافظة، بنحو 6700 أسرة تضم أكثر من 26 ألف شخص.
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، ومؤخراً شهد مركز «بئر العبد» في شمال سيناء، أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له مصر في العصر الحديث، حين قتل مسلحون أكثر من 305 مصلّين في هجوم على مسجد. ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
النائب البرلماني عن وسط سيناء، جازى سعد، قال لـ«الشرق الأوسط»: «العملية الأخيرة للقوات المسلحة والشرطة في سيناء تختلف كليا عن سابقاتها من العمليات»، وحققت وفقاً لما توفر له من معلومات ومشاهدات نتائج متقدمة في القضاء على بؤر لعناصر إرهابية.
وأوضح أن «أهالي سيناء طال انتظارهم لتحريرها من العناصر الإرهابية، وهم صبروا وتحملوا الكثير، ويقفون ظهيراً للقوات، رغم معاناتهم الشديدة؛ حيث أغلقت شمال سيناء كليا، ولا يسمح لهم بالدخول أو الخروج من المحافظة، أو حتى بين مدنها المختلفة، إلا للحالات الإنسانية والمرضى وطلبة الجامعات».
موسى المنيعي، وهو أحد سكان منطقة جنوب رفح المصرية، نقل عن شهود عيان أن «شدة الضربات لبؤر المجموعات الإرهابية في منطقة (شبانة) كانت طوق النجاة لعشرات من الأهالي المدنيين، الذين كان يحتجزهم التنظيم في سجون خاصة، وفرّ الناجون من قبضة التكفيريين».
ووفق سكان محليين في الشيخ زويد، تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن مناطق الوجود والسيطرة الدائمة لعناصر «داعش سيناء» ومنها «العجراء»، و«أبو لفيتة»، و«ودوار رفيعة»، و«الرسم» كلها كانت أهدافاً لقصف مكثف غير مسبوق.
ولفت بعضهم إلى «اختفاء أفراد (داعش) ممن يعرفون باسم (عناصر الرصد المسلحين)، وكانوا يستقلون دراجات نارية وينتشرون على الطرق في تلك المناطق لرصد تحركات الأمن».
رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، عبد الله قنديل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «السكان يعتمدون في حياتهم اليومية على مؤن تموينية من الخضراوات والبقوليات التي تنقل إليهم من محافظات أخرى»، مضيفاً أن «قرار وقف دخول السيارات إلى المحافظة لإحكام السيطرة على عناصر التنظيمات الإرهابية، وتعذر نقل البضائع دفع بعض الأهالي إلى تخزين السلع، غير أن التجار يعملون على التنسيق لسد العجز بوصول كميات إضافية تغطي الضروري من الاحتياجات في ظل الظروف الطارئة».
في غضون ذلك، اتخذت محافظة شمال سيناء إجراءات رسمية لمساعدة الأهالي في المدن على تسيير أمورهم المعيشية، بعد إغلاق المحافظة. ووفقاً لبيانات رسمية، فإنه تم السماح بمرور سيارات نقل المواد التموينية، ونقل الحالات الإنسانية والطلبة المسافرين في حافلات خاصة إلى خارج المحافظة، وتسيير حافلات نقل عامة لمساعدة الأهالي في التنقل بعد توقف حركة السيارات الأجرة والخاصة.
من جهة اخرى أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، في بيان أصدرته في رابع أيام عمليتها الموسعة في شمال سيناء والتي بدأت الجمعة الماضي، مقتل 12 من العناصر «التكفيرية» خلال تبادل لإطلاق النيران، كما تم ضبط 92 مطلوباً لأجهزة الأمن في مناطق متفرقة بالمحافظة.
وأوضح بيان الجيش، أن القوات الجوية رصدت ودمرت 60 هدفاً للعناصر الإرهابية بعد توفر معلومات استخباراتية حول هذه الأهداف، وأشار كذلك إلى ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير عدد 27 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، و30 «وكراً» بالإضافة لمخزن عثر بداخله على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، وأجهزة اتصال اللاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.
كما أعلن الجيش في بيانه، اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها بمناطق العمليات، والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.