ليبيا: اتهامات أممية لـ«الرئاسي» بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين

الهدوء يسود درنة... ومسلحون يفجرّون قبر والدة القذافي في سرت

قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
TT

ليبيا: اتهامات أممية لـ«الرئاسي» بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين

قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)

اتهم تقرير أممي قوة «الردع الخاصة»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بالتواطؤ مع ميلشيات مسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب.
وتوصلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إلى أن «الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد»، موضحة أن قوة الردع «قد تكون تساعد الجماعات المسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب».
وذكرت اللجنة أيضا في تقرير سري، مكون من 157 صفحة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرت أمس وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن تنظيم داعش يسعى للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016، كما أثارت اللجنة المخاوف «حيال إمكانية استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة، والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة»، مشيرة إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية، سلمتهم مجدداً إلى المهربين «مقابل أموال».
واحتجز أربعة مهاجرين من بنغلاديش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس، رغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة. ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع، وبعد ذلك تم إرسالهم إلى مدينة أخرى، حيث وضعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا «رغما عن إرادتهم»، وفق التقرير الذي أوضح أن «اللجنة تدرس إن كانت قيادة القوات الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجريان داخل صفوفها».
وقال التقرير أيضا إن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له». فيما اعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن «الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين».
كما وجدت اللجنة أن خلايا تنظيم داعش «تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها» على الرغم من هزيمة التنظيم في سرت.
واعتبر التقرير أن أي «حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب»، مضيفا أن «الحركات العسكرية في ليبيا وجداول الأعمال الإقليمية المتناقضة تظهر نقصا في الالتزام بحل سلمي».
وأنشأت السلطة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة جهازا لمكافحة التهريب غير الشرعي مسؤولا عن 24 مركز احتجاز، يعمل فيه 5 آلاف موظف.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية عن قيامها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بترحيل 72 مهاجراً كاميرونيا إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة السراج، إنه تم تسهيل العودة الطوعية الإنسانية لـ72 مهاجرا غير شرعي من الكاميرون، من بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أنه تم ترحيل هؤلاء المهاجرين عبر مطار معيتيقة الدولي جوا إلى بلادهم، برعاية وتنسيق وإشراف المنظمة الدولية للهجرة.
إلى ذلك، دخلت السفارة البريطانية في ليبيا على خط أزمة منع نازحي تاورغاء من العودة إلى ديارهم، حيث أعربت أمس في بيان لها عن «أسفها العميق على عدم تمكن تلك العائلات من العودة، بعد جهود المصالحة المُتفق عليها في أوائل الشهر الحالي».
وبعدما دعت «جميع الأطراف إلى ضمان حق جماعة تاورغاء في العودة الطوعية إلى ديارهم»، شددت على الحاجة إلى بذل جهود أوسع في مجال المُصالحة لضمان حق العودة الطوعية لجميع المجتمعات الليبية النازحة، في ظل ظروف آمنة وإنسانية.
وكان مجلس النواب الليبي قد دعا العقلاء من مدينة مصراتة إلى تغليب مصلحة الوطن، وأن يتصدوا لمن يحاولون عرقلة عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم، معتبراً هذه القضية «قضية أمن قومي عام، وأمن محلي خاص بمدينة مصراتة، التي أصبح أبناؤها أكثر المتضررين من تشتت عناصر قليلة داخل المدينة».
عسكريا، ساد الهدوء أمس، مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، التي تحاصرها قوات الجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي، بينما كشفت مصادر في المدينة النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن الضابط المصري الهارب رفاعي سرور، الذي يعتبر المفتي العام لتنظيم مجلس شورى درنة، نجا من محاولة اغتيال، بعدما شوهد قبل نحو عشرة أيام حيا للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال مصدر في المدينة إن ثلاثة من الشباب المساندين للجيش الوطني الليبي حاولوا استهداف رفاعي أمام منزله، لكن تم كشفهم وتصفيتهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تمت قبل نحو عشرة أيام بعدما شوهد رفاعي وهو يتجول في أروقة مستشفى المركزي الطبي الهريش بدرنة.
من جهة ثانية، فجر مسلحون قبر عائشة بن نيران، والدة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في منطقة وادي جارف، غرب مدينة سرت (غرب البلاد)، الذي سبق نهشه عقب اندلاع ثورة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
وقالت وسائل إعلام محلية، من بينها «المرصد»، إن مجموعة من المسلحين الملثمين فجروا القبر، وسمع سكان وادي جارف، التي تسكنها غالبية تنحدر من قبائل القذاذفة، دوياً هائلاً، مشيرين إلى أن المبنى الذي يحوي القبر لحقت به أضرار بالغة.
وفي أعقاب الثورة، نبشت مجموعة مسلحة قبر والدة القذافي، وعمه أحميد عبد السلام أبومنيار، واثنين آخرين من عائلته، ونقلت رفاتهم إلى أماكن مجهولة، إلى جانب إقدام مجموعات أخرى على نبش قبر محمد عبد السلام أبومنيار، والد معمر القذافي، المدفون بمقبرة شهداء الهاني، بالعاصمة الليبية طرابلس. وتوعدت عائلة القذافي حينها بتحريك دعوى قضائية «ضد المتطرفين» الذين نبشوا القبرين.
وهذه هي الواقعة الأولى من نوعها في مدينة سرت منذ طرد تنظيم داعش منها، على يد قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على المدينة وضواحيها منذ العام الماضي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.