تونس: الجيش ينتشر لتأمين المنشآت بعد اتساع رقعة الاحتجاجات

متظاهرون يقذفون عناصر الامن بالحجارة... وفي الاطار عناصر الأمن يواجهون المتظاهرين في منطقة جبل الأحمر في تونس أمس (أ.ف.ب)

امتدت رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس إلى عدد من المدن الكبرى الأخرى، مثل باجة ونابل وقبلي وبنزرت وسيدي بوزيد، وذلك بعد أن شهدت مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة في تونس العاصمة ومنوبة وقفصة والقصرين منذ الأحد الماضي أحداث عنف ونهب للممتلكات، ومواجهات مع رجال الأمن أدت إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة، واعتقال أكثر من 230 شخصا على خلفية هذه الأحداث المناهضة للزيادات في الأسعار.
وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية، نفت مصادر حكومية ما راج حول اتخاذ قرار بحظر التجول ليلا، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تواصل الاحتجاجات الليلية، وعمليات السرقة والنهب والتخريب، التي استهدفت عددا من المنشآت العامة والخاصة. وتتيح حالة الطوارئ المعلنة حاليا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، مثل منع التجمعات والاحتجاجات والمنشورات.
وأدى الوضع الأمني المتدهور خلال اليومين الأخيرين إلى تبادل الأحزاب السياسية الاتهامات حول مسؤولية ما حدث، فيما دعا الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة، إلى عقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي، يناقش كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وذلك بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء المختصين دون استثناء أو إقصاء. أما أحزاب المعارضة، التي يتزعمها تحالف الجبهة الشعبية اليساري، فقد حاول دحض تهمة قيادة الاحتجاجات الليلية، مؤكدا أنه دعا فقط إلى احتجاج سلمي ضد قانون المالية الحالي، وحملت قياداته مسؤولية تدهور الأوضاع إلى حزبي النداء والنهضة. وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس تعيش على صفيح ساخن، والحراك الاجتماعي أخذ في الاتساع ليشمل مدنا وقرى جديدة وغاضبين جددا، من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في تعليق العمل بالإجراءات المدمرة لقوت الشعب، التي تضمنها قانون المالية الجديد»، مضيفا أن تحالف الجبهة الشعبية سبق أن حذر الائتلاف الحاكم من خطورة قانون المالية لسنة 2018. وسبق أن أوضح أن الميزانية الجديدة ستنتج اضطرابات اجتماعية وتزيد من دوائر الفقر والتهميش، مشددا على أن «قانون المالية خلق جحيما حقيقيا، خاصة أن الفئة المتوسطة التي تخلق الموازنة تتدحرج بسرعة نحو الفقر».
كما انتقد عمروسية المعالجة الأمنية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وقال إنها لن تزيد الوضع إلا تأجيجا، نافيا الاتهامات الموجهة إلى الجبهة الشعبية بدعم أعمال التخريب بقوله إن حزبه «يرفض رفض كليا الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب والسرقة والتخريب».
وفي سياق الاحتجاجات التي عرفتها المدن التونسية أمس، تعرض بيت صلاة لليهود في جزيرة جربة (جنوبي شرق) الليلة قبل الماضية إلى الحرق، بعد أن قام مجهولان بإلقاء زجاجتين حارقتين داخل بهو المعبد، مما تسبب في اشتعال النيران وحدوث خسائر.
وفي هذا السياق، أكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، نشر وحدات عسكريّة في عدد من ولايات (محافظات) الجمهورية بهدف تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة، والمرافق العمومية، وحمايتها من مخاطر النهب والسرقة والتخريب.
وقال الوسلاتي لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المتخذة لتأمين البلاد وحماية المنشآت «تتمّ على مستوى جهوي، وتجمع بين السلطات الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية». مشيرا إلى تأمين دوريات ليلية مشتركة في مختلف المنشآت العامة والخاصة. فيما أعلن محافظ مدينة بنزرت والقصرين عن انتشار وحدات من الجيش أمام المقرات الحكومية، وفروع البنك المركزي، وأمام عدد من المؤسسات الصناعية المهمة.
على صعيد متصل، كشف خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن حصيلة المواجهات الأخيرة، التي أسفرت عن توقيف 237 شخصا تورطوا في عمليات السلب والنهب والحرق والسرقة، والإضرار بالممتلكات واقتحام مقرات أمنية. وقال إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن إصابة 49 عنصرا في صفوف الأمن، وتسعة في صفوف الحرس الوطني، كما أدت إلى تضرر 45 سيارة أمنية تابعة لوحدات الشرطة، و12 سيارة تابعة للحرس الوطني. ووصف الشيباني الوضع الأمني في تونس صباح أمس بأنه «هادئ وتحت السيطرة» على حد تعبيره. ولتجاوز الأزمة الاجتماعية والأمنية الحادة، دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، حكومة يوسف الشاهد، إلى إقرار زيادة استثنائية في غضون أسبوع واحد، تصرف ضمن منح العائلات المعوزة ولذوي الأجر الأدنى ولعمال الحضائر، ولكل الفئات الضعيفة، وذلك لمحاولة الخروج من الأزمة.