اليدومي يتهم أطرافاً بشيطنة «الإصلاح»... ويرحب بـ«المؤتمر»

جدد في حوار مع «الشرق الأوسط» تأكيد عدم ارتباط الحزب بـ«الإخوان» سياسياً أو تنظيمياً

محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
TT

اليدومي يتهم أطرافاً بشيطنة «الإصلاح»... ويرحب بـ«المؤتمر»

محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})

كان ولا يزال حزب «التجمع اليمني للإصلاح» موضع تساؤل واتهامات في الداخل اليمني والخارج.
محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، كشف عن توجه لدى الحزب إلى إجراء مراجعة شاملة وتقييم لأداء الحزب بناءً على التغيرات والتطورات التي مر بها اليمن والمنطقة.
ووصف في حوار مع «الشرق الأوسط» اللقاء الأخير الذي جمع قيادة الحزب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بأنه «وضع النقاط على الحروف»، وكان إيجابياً... «عرّفنا بالإصلاح كما هو لا كما يصوِّره الآخرون ممن يحاولون شيطنته وتقديمه للتحالف بصورة مشوهة ومغلوطة».
وتطرق إلى الاتهام المتكرر بارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، مبيناً أن انتماء «الإصلاح» الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، «ولا توجد أي علاقات تنظيمية أو سياسية بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)».
محمد اليدومي الذي يعد من أقل قيادات «الإصلاح» ظهوراً في الإعلام، رفض الحديث عن أي تخاذل أو ابتزاز يمارسه الحزب ضد التحالف في مواجهة الميليشيات الحوثية، وقال إن «تضحيات ومواقف (الإصلاح) المناهضة للانقلاب باعتباره مكوناً من مكونات الشرعية عصية على النكران، فقد وضع (الإصلاح) كل إمكاناته وطاقاته ومقدراته تحت تصرف الشرعية. ومعتقلات المتمردين الممتلئة بآلاف الإصلاحيين حتى اللحظة لا تزال شاهدة على بطولاتهم وتضحياتهم».
وتحدث اليدومي عن القضية الجنوبية وموقف حزبه منها، بالإضافة إلى «المؤتمر الشعبي العام» قبل وبعد صالح وشؤون أخرى في الحوار التالي:
> كيف كان اللقاء الذي جمعكم مع ولي العهد السعودي وولي العهد الإماراتي، وفحوى ما دار وما إذا كان قد تم توضيح وجهة نظركم بشكل واضح؟
- في البداية نتقدم بالشكر الكبير لولي العهد السعودي الذي رعى وبشكل شخصي هذا اللقاء ورتب لانعقاده، وفي الحقيقة اللقاء كان أخوياً وإيجابياً، وقد عرّفنا بـ«الإصلاح» كما هو لا كما يصوره الآخرون ممن يحاولون شيطنته وتقديمه للتحالف بصورة مشوهة ومغلوطة، وبالتأكيد فإن اللقاء الذي ركز بدرجة أساسية على إزالة اللبس والتشويش سيكون مقدمة للقاءات قادمة بناءة ومثمرة تعزز من وحدة الأطراف الداعمة للشرعية وتلاحم التحالف العربي، وقلنا أنْ يسمع بعضنا من بعض مباشرةً خير من أن نسمع بعضنا عن بعض من طرف ثالث لا يريد مصلحتنا جميعاً.
> هل بالفعل أعلنتم كحزب فك الارتباط بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، حسب تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؟
- «التجمع اليمني للإصلاح» حزب سياسي يمني المنبت والجذور، وهو امتداد لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكراً وسلوكاً في جميع ربوع اليمن، فانتماء «الإصلاح» الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، ومرجعيته يمنية وطنية خالصة، وهو حزب سياسي منفتح على الأفكار والمكونات، وفي الوقت نفسه فهو لا يسمح لأي أطراف سياسية غير يمنية بالتدخل في شأنه اليمني أو في رؤاه كحزب سياسي تربطه بالكثير علاقات صداقة واحترام، كما هو حال سائر القوى السياسية اليمنية. وقد سبق التأكيد مراراً أنه لا توجد أي علاقات تنظيمية أو سياسية تربط «التجمع اليمني للإصلاح» بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، سيما أن أولويات الإصلاح كحزب سياسي هي أولويات وطنية وكل جهوده تنصبّ مع شركائه من القوى السياسية اليمنية على إخراج اليمن من محنته الحالية والنهوض به من وهدته واستعادة مسيرته السياسية.
> كيف ينظر حزب الإصلاح إلى دور التحالف في دعم الحكومة الشرعية اليمنية ووقف تمدد الميليشيات الحوثية؟
- كان «الإصلاح» سباقاً في إعلان تأييد «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» بقيادة السعودية التي لبّت طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمساعدة في إنقاذ اليمن، ومواقف «التجمع اليمني للإصلاح» واضحة إزاء التحالف العربي، إذ يقدر تقديراً عالياً الدعم والمساندة التي تقدمها المملكة والإمارات للشرعية وللشعب اليمني، والتي يعود لها الفضل بعد الله وجهود الأبطال في مواقع الشرف والبطولة في توجيه صفعة قاسية إلى المتمردين الحوثيين الذين حاولوا انتزاع اليمن من محيطه العربي وإلحاقه بالمشروع الإيراني ليكون شوكة في خاصرة دول المنطقة ومصدر إقلاق لأمن واستقرار الخليج والعالم.
ولن ينسى الشعب اليمني و«الإصلاح» جزء منه التضحيات الجسيمة والدماء الطاهرة التي سكبها إخواننا وأشقاؤنا في دول التحالف العربي، والتي امتزجت بالدم اليمني وسقت نبتة الكرامة والحرية، وستبقى هذه البطولات وهذه التضحيات وهذا العطاء اللامحدود علامة محفورة في وجدان كل يمني.
> «يتهمونه بعقد الصفقات المشبوهة وبيع البلاد والعباد وخيانة الشركاء وأداء دور تاجر البندقية»، هكذا يصف كاتب يمني بعضاً ممن ينتقد حزب الإصلاح، لماذا برأيك يثار دائماً دور «الإصلاح» ومشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد الميليشيات الحوثية، ويُتهم حزبكم بالتساهل حيناً والمماطلة والابتزاز حيناً آخر؟
- تضحيات ومواقف «التجمع اليمني للإصلاح» المناهضة للانقلاب باعتباره مكوناً من مكونات الشرعية عصية على النكران، فقد وضع «الإصلاح» كل إمكاناته وطاقاته ومقدراته تحت تصرف الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية وإعادة الاعتبار لها، وانخرطت قياداته وقواعده في إطار المقاومة المجتمعية والشعبية المناهضة للانقلاب، وقدم في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، حيث تعرض أعضاؤه لصنوف التنكيل من القتل والخطف والتعذيب، ونُهبت مؤسساته وأُحرقت مقراته وفُجرت بيوت المنتسبين إليه، ومعتقلات المتمردين الممتلئة بآلاف الإصلاحيين حتى اللحظة لا تزال شاهدة على بطولاتهم وتضحياتهم.
> هل تغيرت استراتيجية الحزب ومشاركتكم في ميادين القتال في اليمن حالياً بعد لقائكم الأخير مع ولي العهد السعودي وولي العهد الإماراتي، كما يطرح البعض؟
- سخّر «الإصلاح» كحزب سياسي كل أدواته لحشد الرأي العام الوطني لمساندة الشرعية والانخراط في مقاومة الانقلاب بكل السبل ومنذ بداية المعركة، هذا موقفنا السياسي الدائم والثابت وإلى جانب هذا الموقف السياسي القوي والواضح فقد انخرط الإصلاحيون في المقاومة، وإسناد الجيش الوطني استجابةً لنداء الوطن وباعتبارهم مواطنين يناضلون من أجل استعادة دولتهم جنباً إلى جنب مع جميع أبناء شعبنا.
واستراتيجيتنا في «الإصلاح» واضحة، فقد رفضنا التمرد الحوثي منذ البدء ودفعنا ضريبة باهظة لهذا الموقف، والإصلاحيون إلى جوار إخوانهم في كل الأحزاب ومكونات المجتمع اليمني وأشقائهم في التحالف يقاومون الانقلاب بالكلمة والموقف والسلاح، وستستمر المقاومة حتى يسقط الانقلاب.
> لماذا برأيكم تثار الشكوك حول دور حزب الإصلاح في عملية قتال الحوثيين؟ ومَن المستفيد من ذلك برأيكم؟
- الذين يعملون هم الذين يسلَّط عليهم النقد، والأضواء لا تتجه إلى مناطق الفراغ ولا تستطيع أي جهة معتبرة إنكار دورنا، ويكفينا تقدير شعبنا لما نقوم به، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية والتحالف العربي يدركان ما نقوله وأهمية دورنا.
لقد مثل تمرد الحوثيين وحليفهم صالح الذين انقلبوا على العملية السياسية صدمة لدى غالبية الشعب اليمني الذي هب للتعبير عن رفضه للانقلاب كمقاومة شعبية تشكلت من كل أطياف الشعب اليمني، وانخرطت لاحقاً في إطار الجيش الوطني الذي أصبح معنياً بمواجهة التمرد ويخوض حالياً حرب اليمنيين والدفاع عن كرامتهم في كل الجبهات الممتدة بامتداد التراب اليمني، ومعركة إسقاط الانقلاب ليست قضية «الإصلاح» وحده وإنما معركة اليمنيين، وهذا ما يمنحها القوة، كما أن موقف «الإصلاح» المناهض للتمرد على الدولة والانقلاب لا يقبل اللبس ولا التشكيك.
> كيف تنظرون إلى وضع الشرعية الحالي في اليمن وما تحقق حتى الآن؟
- ما هو مؤكد أن الشرعية تكسب يومياً وأن الانقلاب والتمرد يخسران باستمرار، هناك تعثر في التقدم لكن العجلة تتحرك إلى الأمام، الشرعية بكل مكوناتها مطالبة بمضاعفة الجهد وإجراء عملية تقييم ومراجعة شاملة تضمن معالجة أسباب الضعف وتعزيز مكامن القوة، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتقديم نموذج ناجح يعزز من تمسك اليمنيين بالشرعية والتفافهم حولها.
> بعد مقتل صالح، هل حزب الإصلاح مستعد للشراكة مع «المؤتمر الشعبي العام» والتحالف ضد الحوثيين؟ وهل لديكم شروط؟
- «الإصلاح» يضع يده في يد كل القوى الوطنية المناهضة للتمرد والانقلاب في إطار الدفاع عن الشرعية وتحت ظلها، فالمرحلة اليوم لا تحتمل أي معارك جانبية يوظفها المتمردون لإطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب الصابر المرابط.
> هل هناك الآن اتصالات من أي نوع مع أعضاء «المؤتمر الشعبي» في الداخل؟
- «الإصلاح» على تواصل دائم وتوافق مع «المؤتمر الشعبي» العام المؤيد للشرعية، ونرحب وندعو ونشجع بقية أعضاء «المؤتمر» في الداخل للانضمام إلى الشرعية ومناهضة الانقلاب تحت لوائها، فقد أثبتت التجربة أن الميليشيات الحوثية الإيرانية لا تقيم أي اعتبار لأي تحالف، بدليل غدرهم بحليفهم صالح الذي سهّل لهم وساعدهم على الانقلاب وإسقاط الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية، إنهم يكذبون ويغدرون كما يتنفسون.
> هل تعتقدون أن صالح ذهب ضحية حساباته الخاطئة؟
- كان تحالف الرئيس السابق مع الميليشيات الانقلابية خطأ استراتيجياً قاتلاً أودى باليمن، وفي نهاية المطاف أودى بصالح نفسه، والجميع اليوم بمن فيهم أنصار صالح أمام مفترق طرق ولحظة تاريخية فارقة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة الخطر الداهم، وإعادة الاعتبار لليمن بتاريخه العريق وحاضره ومستقبله الذي يستحقه. نتمنى أن يتمكن «المؤتمر الشعبي العام» من توحيد قواه والاستعداد للعمل ضمن منظومة الشرعية.
> كيف تنظرون في حزب الإصلاح إلى الشراكة بين الأحزاب اليمنية في الفترة القادمة بعد دحر الحوثيين وتطهير كل الأراضي اليمنية، وما رؤيتكم؟
- الشراكة مع كل القوى والأحزاب السياسية سلوك يؤمن به «الإصلاح» ويمارسه منذ فترة طويلة، وهو صاحب تجربة واسعة في هذا المجال، وبإمكانك العودة إلى تجربة اللقاء المشترك التي تعد من أنضج التجارب السياسية في المنطقة والتي كان لـ«الإصلاح» دور كبير في ظهورها واستمرارها. لقد أعلن «الإصلاح» في ذكرى تأسيسه العام الماضي عن التزامه بالشراكة الواعية والحقيقية القائمة على مبادئ الحكم الرشيد بين القوى السياسية الديمقراطية في إدارة شؤون اليمن للسنوات القادمة، لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات، وكما أكدنا سابقاً نؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب إدارة الدولة بالشراكة لفترة لا تقل عن 10 سنوات وقد تمتد لفترة أطول.
> هل تغير موقف الحزب من رؤيته لحل القضية الجنوبية؟ وهل تؤيدون إجراء استفتاء للجنوبيين بعد دحر الحوثيين كما طالب بذلك نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية عبد العزيز جباري؟
- نحن ملتزمون بنتائج الحوار الوطني، وبالخط السياسي للشرعية، ولا نستطيع أن نتخذ موقفاً منفرداً في قضية حساسة من هذا النوع، لقد حظيت القضية الجنوبية باهتمام واسع من كل المكونات السياسية، وكانت أهم ملف على أجندة مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بحلول عادلة في إطار الدولة الاتحادية الضامنة لمعالجة كل المظالم التي ارتكبها النظام السابق. البلد كله يخوض معركة تحرير الأرض والقرار اليمني من سطو جماعة مسنودة من الخارج، ولقد كان اليمن ودولته عنوان وغاية هذه المعركة، حتى التحالف العربي أكد مراراً وحدة التراب اليمني مثلما أكد وحدة القرار السياسي بيد قيادة شرعية واحدة، ونحن في «الإصلاح» ملتزمون بما توافق عليه اليمنيون وبالخط السياسي للشرعية اليمنية والتحالف العربي.
> داخل بنية حزب الإصلاح نفسه، هنالك مَن يطالب بإجراء عملية مراجعة داخلية لرؤية وأفكار واستراتيجية الحزب بما يتواءم مع التطورات في اليمن والمنطقة، هل هناك أي نية لإجراء هكذا مراجعة؟
- بعد كل المتغيرات التي حدثت، القوى السياسية أمام خيارين: إما أن تتحضر للتقدم وإما أن تقبل بالتقادم، والحقيقة أننا في أمسّ الحاجة إليها بعد مرحلة الثورة والمقاومة وتحرير البلد. سيكون التغيير السياسي وطنياً يشمل الدولة والأحزاب وهذا ما ندركه، ومن المؤكد أن التغيرات والتطورات التي مر بها اليمن والمنطقة تقتضي الوقوف عليها وتقييم أداء «الإصلاح» إزاءها، ونحن بصدد التحضير والإعداد للمؤتمر العام الخامس في أقرب فرصة، لإجراء عملية تقييم شاملة للكثير من المواقف والقضايا، تشمل تجديد الأطر التي تدير «التجمع اليمني للإصلاح».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.