التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

رصد مع الانقلابيين صواريخ «سام 7»

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قيادات حوثية عليا، خلال الأيام الماضية، مبينة أنها ستكشف تفاصيل هذه العمليات بعد التأكد من المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بجمعها حالياً، كما كشف استخدام الميليشيات الانقلابية صواريخ «سام 7».
واعتبرت قيادة التحالف أن الفرصة أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية في السلام لا تزال قائمة في حال تخلت عن مشروعها الانقلابي، ووافقت على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وحذر التحالف الميليشيات، من أن عدم رضوخها للإرادة الدولية سيؤدي لاستمرار عمليات التحالف حتى تعيد الحكومة الشرعية لكامل التراب اليمني.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ما حصل في الفترة الماضية، ومقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مثّل نقطة تحول في الصراع اليمني، مشيراً إلى أنه «كشف الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية الإجرامية للشعب اليمني، وأصبح الصراع مفتوحاً بين الشعب وهذه الجماعة».
وأضاف: «أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية خياران، إما السلام أو الحرب، السلام وفقاً للحل السياسي بناءً على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار اليمني الشامل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وإذا لم يرضخوا للإرادة الدولية فإن عمليات التحالف مستمرة حتى نعيد الشرعية على كامل الأراضي اليمنية».
وكشف العقيد المالكي عن عمليات مؤكدة نفذها التحالف لاستهداف قيادات حوثية تم رصدها بناءً على معلومات استخباراتية، إلا أنه فضّل عدم الإفصاح عنها حتى اكتمال المعلومات، وقال: «العمل الاستخباراتي مستمر منذ بداية العمليات، لدينا علم بتحركات القادة الحوثيين لأنهم يستخدمون المدنيين والأعيان المدنية في تنقلاتهم، هناك بعض العمليات المؤكدة لا يمكن الجزم حتى توافر المعلومات، ونجاح العمليات العسكرية للتحالف والجيش الوطني ناتج لاستمرار عمل الاستخبارات ودقة المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وعملية التنفيذ من الوحدات الميدانية، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية».
ولفت العقيد تركي إلى أن خسائر الميليشيات الحوثية كبيرة جداً، ولا سيما في صفوف القادة، وتابع: «الخسائر في مقاتلي الحوثيين، خصوصاً القادة، وهم في مرحلة تدنٍ للروح المعنوية لفقدهم القادة الميدانيين، وقوات التحالف تدعو من لديه أي معلومات عن المطلوبين الإرهابيين في القائمة المعلنة إلى التبليغ، والتحالف يستقبل الكثير من الاتصالات بخصوص المطلوبين، وهناك عمليات متابعة وتم تنفيذ بعض العمليات، وفي حال تأكدت سيتم الإعلان عنها في وقتها».
وأعلن المالكي عن ترحيب قيادة القوات المشتركة بالموقف القوي من مجلس الأمن فيما يخص إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية، والدعوة للالتزام بكافة القرارات الخاصة باليمن، وبخاصة 2216 فيما يخص تهريب وحظر الأسلحة إلى اليمن. وبيّن المتحدث باسم التحالف، أن عدد التصاريح الإنسانية التي صدرت خلال الفترة الماضية تجاوز 17 ألف تصريح، في حين دخلت ميناء الحديدة الأسبوع الماضي خمس سفن تحمل أكثر من 50 ألف طن متري من الوقود. وأردف: «أُصدر 30 تصريحاً في مختلف المطارات اليمنية لنحو 1993 راكباً، و10 تصاريح لمنفذ الوديعة البري لإدخال 1126 طناً من المواد الغذائية والطبية، في حين ارتفع عدد المقذوفات على المدن والقرى المدنية الحدودية السعودية إلى 66105 مقذوفات».
وأكد العقيد تركي المالكي «استمرار القوات المشتركة في تقديم كل الجهود وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني في جميع المناطق»، معلناً عن تحرير محافظة شبوة بالكامل، وبدء تحرير محافظة البيضاء من أيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية. وعرض المتحدث باسم التحالف عنصراً حوثياً على الحدود السعودية بلباس مدني يحمل صاروخ سام 7، مبيناً أن هذه الصواريخ لا توجد في مخزن الجيش اليمني في السابق؛ ما يدل على عمليات تهريب مستمرة لهذه الميليشيات، كما جدد الاتهامات لإيران بتمويل الميليشيات الحوثية بالسلاح. وقال: «كما ضبطنا الكثير من القذائف الجديدة؛ مما يدل على عمليات تهريب جديدة حدثت للحوثيين».
وكشف المالكي، عن أن التحالف استهدف بالقرب من المنطقة التي أُطلق منها الصاروخ الباليستي على السعودية الأسبوع الماضي مناطق تخزين أسلحة باليستية، وصواريخ أرض أرض مخزنة تحت الأرض، وتم تدميرها بالكامل. كما عرض إلغاء عملية استهداف أحد القادة الحوثيين بسبب وجود أطفال في المركبة التي كان يستقلها؛ حفاظاً على أرواح الأطفال، وتماشياً مع القانون الإنساني الدولي. وأشار العقيد تركي إلى أن التحالف وفر بطاقات عبور لكل المقاتلين والمواطنين اليمنيين الراغبين في الانتقال من مناطق الحوثيين إلى مناطق التحالف والجيش الوطني اليمني، مؤكداً توفير الرعاية الصحية والأمن الكامل لسلامتهم. وتابع: «ندعو المقاتلين للانضمام إلى قوات التحالف، والتمتع بكامل الحقوق والأمن والسلامة».
وأفاد العقيد ركن تركي المالكي بأن عمليات الميليشيات الحوثية، سواء على الحدود السعودية أو في الداخل اليمني هي عمليات عسكرية عبثية، تقوم بها مجموعة انقلابية هي الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرات باليستية تطلقها على جيرانها ومدن الداخل اليمني. وختم بقوله: «لدينا مسؤولية لتدميرها، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي وعلى الدول التي تساعد في تهريب الأسلحة لوقف هذه التصرفات».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».