النظام يكبّل مسار «جنيف» ... والمعارضة تنتظر توضيحات حول {سوتشي}

ربط التفاوض المباشر والبحث في السلال الأربع بسحب بيان الرياض

وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري التقى بالمبعوث الأممي دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري التقى بالمبعوث الأممي دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

النظام يكبّل مسار «جنيف» ... والمعارضة تنتظر توضيحات حول {سوتشي}

وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري التقى بالمبعوث الأممي دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري التقى بالمبعوث الأممي دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)

انتهت جولة جديدة من مفاوضات جنيف إلى تثبيت واقع «الدوران في حلقة مفرغة» خاصة مع إعلان وفد النظام السوري رفض الدخول في حوار مباشر مع وفد المعارضة أو الانتقال لبحث جدي للسلال الـ4 «طالما بيان الرياض2 لا يزال قائما».
وقال رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري بعد لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا: «أجرينا محادثات مكثفة خلال الجولة الثامنة من أجل الخروج بنتائج إيجابية، ونظراً لقناعتنا بما يجري على أرض الواقع من حرب إرهابية طرحنا الحديث عن الإرهاب بشكل أساسي لأن مكافحة الإرهاب هي المدخل الأساسي لبحث باقي السلال».
وأعلن الجعفري أن الوفد الذي يرأسه رفض الدخول في حوار مباشر مع المعارضة «لأن بيان الرياض2 لا يزال قائما»، وقال: «لن ندخل في حوار مباشر بوجود شروط مسبقة، وقد تركزت معظم جلسات الجولة الحالية في جنيف على ضرورة إلغاء الطرف الآخر (بيان الرياض2) للتركيز على مناقشة السلال الأربع». وإذ أكد أن النظام لا يريد فشل عملية جنيف، أشار إلى أن وفده شارك في ثماني جولات من المحادثات «بمنتهى الجدية».
وتحدثت مصادر من «جنيف» أول من أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشادة كلامية تمت بين الجعفري وممثل روسيا في سياق محاولة الأخير توجيه وفد النظام، غير أن الجعفري، رد عليه بالقول إن مرجعيته في دمشق ولن يقبل تعليمات إلا منها.
بالمقابل، شدد المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجعفري لا يستطيع أن ينهي مسار جنيف أو بيان الرياض، وهو أعجز بألف مرة عن ذلك، خاصة أن هذا البيان هو تعبير واضح عن إرادة المعارضة»، وقال: «من الآن وصاعدا سيكون هناك تمسك أكثر بـ(جنيف) لمواجهة غطرسة النظام وتحديه للشرعية الدولية وللأمم المتحدة».
وربط العريضي مشاركة المعارضة بمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تعتزم روسيا عقده في سوتشي بتوضيح وتحديد تاريخه وهدفه والأطراف التي ستشارك فيه. وأضاف: «نحن سنؤيد لا شك أي فعل خارج جنيف يحقق الأهداف الأساسية للمعارضة وأبرزها تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي إذا كان سوتشي سيساهم بإطلاق عملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين وإطلاق المعتقلين، فلم لا نشارك فيه».
وكان المتحدث باسم وفد المعارضة أوضح أن الاجتماعات مع دي ميستورا يوم أمس الخميس، «كرست لبحث موضوع الانتقال السياسي، وذلك بعد أن تم بحث ملفي العملية الدستورية والانتخابية في اليومين الماضيين». ووصف الجلسة الأخيرة مع المبعوث بـ«الغنية والجادة»، لافتا إلى أنها «تعمقت في تفاصيل الانتقال السياسي أو ما يعرف بالسلة الأولى وهي تتطلب جلسات أكثر وأكثر».
إلا أن المستشارة لمفاوضات جنيف مرح البقاعي، بدت أكثر تشاؤما، واعتبرت أن النسخة الثامنة من هذه المفاوضات «وصلت إلى طريق مسدود»، لافتة إلى أن «الوفد النظامي الذي يمثل حكومة الأسد يرفض التعامل مع مخرجات مؤتمر الرياض، ولا يحترم الجدول الزمني أو السياسي المحدد لتناول الملفات الأربعة التي حددها المبعوث الأممي وصولاً إلى تطبيق فعلي لقرار مجلس الأمن 2254. فيما المبعوث الأممي الذي كان قد فاجأ هيئة التفاوض المعارضة بموقف فج اتخذه بصورة بعيدة كل البعد عن طبيعة موقعه كوسيط دبلوماسي، مهدداً بانتقال المحادثات إلى قبضة سوتشي». وقالت البقاعي لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة عالقة اليوم بين سندان آستانة العسكري وما يحضّر في سوتشي الذي سيكون أشبه بآستانة السياسي، فيما الولايات المتحدة تسحب يدها تماماً وهي مهتمة بتوطيد قواعدها في الشمال والشرق ورعاية شركائها هناك».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام، نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي من جنيف أن الجولة الثامنة من المفاوضات «كانت من أفشل الجولات في المسار المتعثر، وتقع مسؤولية ذلك على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالدرجة الأولى، وعلى وفد الرياض وشروطه المسبقة تجاه مصير هذه المفاوضات وسقوفها».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الائتلاف المعارض عبد الرحمن مصطفى، أن «عرقلة نظام الأسد للمفاوضات هي لمنع قيام أي عملية انتقال سياسي في سوريا، حسب ما نصت عليها القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف1 والقرار 2254».
وبيّن مصطفى وهو أحد أعضاء هيئة التفاوض أنهم ما زالوا على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، مشدداً على أن ذلك مسؤولية الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الوصول إلى تلك المرحلة سيدفع العملية السياسية إلى الأمام.
وكان دي ميستورا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العمل على إقناع النظام السوري بالموافقة على إجراء انتخابات «لكسب السلام». واعتبر دي ميستورا أن على بوتين «إقناع الحكومة بأنه لم يعد هناك من مجال لإضاعة الوقت» مضيفا: «يمكن أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من كسب السلام، ولتحقيق ذلك لا بد من الشجاعة لدفع الحكومة إلى الموافقة على وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.