قتلى بهجوم حوثي على أقارب صالح وقيادات حزبه

انقلابيو اليمن يعترفون رسمياً بدس الأسلحة في المساجد

عناصر الأمن الحوثية بعد سيطرتها على مسجد الصالح بصنعاء (أ.ف.ب)
عناصر الأمن الحوثية بعد سيطرتها على مسجد الصالح بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

قتلى بهجوم حوثي على أقارب صالح وقيادات حزبه

عناصر الأمن الحوثية بعد سيطرتها على مسجد الصالح بصنعاء (أ.ف.ب)
عناصر الأمن الحوثية بعد سيطرتها على مسجد الصالح بصنعاء (أ.ف.ب)

خرج حزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن صمته وأصدر بياناً أفاد بمقتل عناصر من حرس العميد طارق محمد عبد الله صالح باشتباكات مع الحوثيين، أمس، وتراوح العدد بين ثلاثة وأربعة قتلى بحسب موقع «المؤتمر الشعبي العام» الإلكتروني، حيث نشر في بيان أن القتلى ثلاثة، ونشر في بيان آخر يتضامن مع «المؤتمر»، ويدين مقتل أربعة قتلى وجرح 6 آخرين.
وشن الحوثيون هجوماً مسلحاً، ودارت اشتباكات إثر «استهداف منازل القيادات المؤتمرية ومنازل أقارب (صالح) ومقار المؤتمر»، طبقاً للبيان الذي أوضح أن قوات صالح «فوجئت بالهجوم.
وأردفت أنه حدث رغم «تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للنزول الميداني لمعالجة المشكلات في الميدان والوصول لتهدئة شاملة للوضع»، وهي تلميح إلى الاشتباكات المسلحة التي دارت بين الطرفين منذ أول من أمس، وأشار البيان إلى «تهدئة» بين الطرفين، لكنه استدرك بأن «الحادث يؤكد أن هناك مَن لا يريد الوصول للتهدئة»، في إشارة ضمنية إلى التصعيد الحوثي.
وكشفت صراعات انقلابيي اليمن عن اعتراف رسمي من الحوثيين بوجود أسلحة داخل مسجد في صنعاء، في الوقت الذي استمرت فيه اشتباكات الطرفين الداخلية في صنعاء لليوم الثاني على التوالي. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وساطات قبلية وأخرى قادها صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الانقلابي حاولت تهدئة الأمر، إلا أن التصعيد وتّر الوساطات المزعومة.
وتفاقمت الخلافات بين جماعة الحوثي وأنصار صالح، حيث نقلت قناة «العربية» عن مصادر في صنعاء قولها إن ميليشيات الحوثي حاصرت منزل وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين هشام شرف، بالإضافة إلى «دوي انفجارات بالقرب من منازل أقارب الرئيس المخلوع صالح في صنعاء».
واتهم بيان نقلته وكالة «سبأ» بنسختها المزورة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بأن قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت تخبئ أسلحة من ضمنها قاذفات «آر بي جي».
ويعيد هذا الاتهام للأذهان صور الأطفال والمدنيين الذي راحوا ضحية عمليات عسكرية تم توجيهها لأهداف قال تحالف دعم الشرعية في اليمن مراراً إنها «عسكرية مشروعة»، متهماً الحوثيين وصالح باستخدام المساجد والمستشفيات وأقبية الفنادق ومختلف المنشآت الحيوية مخازن للأسلحة.
وصدر البيان الذي قالت الوكالة الانقلابية إنه صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب - غير المعترف بها دولياً - أمس، في إطار الخلافات التي قُتِل فيها ما لا يقل عن 14 شخصاً اشتبكوا أمام مسجد الصالح في صنعاء أول من أمس.
وفي سياق تبرير الحوثيين هجومهم على قوات صالح، قال البيان: «الأجهزة الأمنية عثرت داخل جامع الصالح على عدد من (الربيترات) الخاصة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها سوى الدول وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأطقم المدرعة، ناهيك بالأطقم العادية مع عربة كبيرة فحص (إكس راي) متنقل، وكذلك عدد من صواريخ لو الأميركية وقواذف (آر بي جي) ومعدلات نوع (شيكي)، وهذا ما أكد الشكوك لدى الأجهزة الأمنية واتضحت أسباب التمنع والرفض غير المنطقية التي كانت تخفي خلفها هذا الكم الهائل من السلاح».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.