إردوغان يعيد «تطهير» عفرين إلى الواجهة قبل قمة سوتشي

اجتماع وزاري ثلاثي قبل لقاء الرؤساء الروسي والتركي والإيراني

رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعيد «تطهير» عفرين إلى الواجهة قبل قمة سوتشي

رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

عادت عفرين إلى الواجهة مرة أخرى قبل أيام من انعقاد قمة مرتقبة في مدينة سوتشي الروسية تجمع رؤساء الدول الثلاث، الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا؛ التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء المقبل.
وبعد تواتر كثير من التقارير في وسائل الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش السوري الحر باسم «درع الفرات»، وكذلك عن اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق ثلاثي؛ تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان أمس إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي».
وأضاف خلال كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى استسلام أو القضاء على آخر إرهابي، وشدد على أنهم لن يشفقوا على من يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
واتهم إردوغان الولايات المتحدة بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا ومنها «داعش»، وإرسال الأموال إليه، قائلا إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منبج إلى شرق الفرات والاستمرار في دعمها بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء نفسه في عفرين».
وأضاف: «عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة في سوريا سبب لنا خيبة أمل كبيرة، وكثير من المشكلات التي كان يُمكن حلّها بالتحالف أدخلت في نفق مسدود من قبل أميركا». وقال: «علينا أن نكون مهيمنين على نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك المناطق».
وتسعى القوات التركية إلى إنشاء 12 نقطة للمراقبة الأمنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب كجزء من عملية «آستانة»، وتحاول تطبيق نموذج إدلب في كل من عفرين ومنبج.
وتم نشر القوات التركية في نقاط استراتيجية في إدلب، بالقرب من حدودها مع عفرين ومنبج، لمراقبة المنطقة لمنع الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام السوري، وتسعى أنقرة لوضع خطة لعملية مقبلة في المنطقتين الأخريين.
وأنشأ الجيش التركي بالفعل 6 نقاط مراقبة في جميع أنحاء إدلب.
ولفت إردوغان إلى أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تحالفاً لتطهير منبج من وحدات حماية الشعب الكردية، قائلاً: «الرئيس الأميركي السابق (باراك أوباما) لم يفِ بوعوده، على الرغم من تكرار وعوده هذه مرات كثيرة. والإدارة الأميركية الحالية، للأسف، قالت إنها تعمل مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدلاً من وحدات حماية الشعب».
وتابع: «لا تحاولوا خداعنا بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية تختلف عن وحدات حماية الشعب الكردية فهي (منظمة إرهابية أيضاً)، نحن نعرف (من يكون من)».
وأبدى إردوغان غضبه من الاتفاق الذي وُقّع أخيراً بين «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن للسماح لمئات من مقاتلي «داعش» بالخروج من الرقة.
وقال إردوغان إن الولايات المتحدة أرسلت «كثيراً من الدولارات» إلى «داعش» لكن «جنودي» (القوات التركية) والجيش السوري الحر خاضوا معركة بطولية ضد «داعش»، و«لا يزالون يفعلون ذلك، وسيطروا على مساحة تبلغ ألفي كيلومتر مربع في شمال سوريا (في إشارة إلى عملية درع الفرات على محور جرابلس - أعزاز - الباب».
وتابع: «ندرك السيناريوهات التي تريد الولايات المتحدة، التي سعت لتخريب عملياتنا ضد (داعش) وحزب الاتحاد الديمقراطي، تحقيقها... فمن اخترع (داعش) هو مَن اخترع حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو نفسه من رغب في تعميق عدم الاستقرار في العراق عبر جر إقليم الشمال لإعلان الانفصال».
وعن القمة الثلاثة المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران في سوتشي الروسية حول سوريا، الأربعاء المقبل، قال إردوغان إن «السبب الرئيسي لعقدها مسألة إدلب، ونريد أن يكون وقف إطلاق النار دائماً في العملية التي سميناها (منطقة خفض التصعيد)».
وأضاف أن رؤساء أركان الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) سيجتمعون قبل قمة سوتشي للتنسيق بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق مناطق خفض التصعيد، الذي تم التوصل إليه بين الدول الثلاث في «آستانة»، سيكون الموضوع الأبرز على أجندة القمة والاجتماعات التي تسبقها سواء اجتماعات رؤساء أركان الجيوش أو وزراء الخارجية الذين يلتقون في مدينة أنطاليا التركية، غداً (الأحد)، حيث سيجري تقييم الوضع الحالي للاتفاق في ظل ما يشوبه من خروقات مستمرة.
وصعَّد النظام السوري، الأسبوع الماضي، انتهاكه للاتفاق عبر استهدافه الأحياء السكنية والأسواق بغارات جوية أوقعَت عشرات الضحايا من المدنيين، كما حصل في الأتارب في حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إلى بعض المناطق المشمولة بخفض التصعيد. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في بيان، أمس (الخميس)، إن القمة ستناقش الفعاليات التي ستجري في مناطق خفض التصعيد المتفق عليها خلال «محادثات آستانة».
ومن المنتظَر، بحسب المصادر، بحث الخطوات الميدانية لاستكمال تطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد، وفي مقدمتها مهام قوات المراقبة التابعة الدول الثلاث بعد انتشارها في المناطق المشمولة بالاتفاق.
ودخلت قوات من الجيش التركي إلى إدلب ومحيطها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت تأسيس نقاط للمراقبة، لكنها لم تدخل في اشتباكات مع جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، التي ترغب موسكو في القضاء عليه على الفور، حيث يُتوَقّع أن تتطرق القمة إلى هذه النقطة. ويشكل انتزاع عفرين من سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي هدفاً استراتيجياً لتركيا في المرحلة المقبلة، وقالت المصادر إن تركيا ربطت وجودها العسكري في إدلب بمسألة منع إقامة ما تسميه «ممراً إرهابياً» داخل سوريا على طول حدودها الجنوبية، وصولاً إلى البحر المتوسط.
وبعد تصريحاته، أمس، عن تطهير عفرين، من المتوقع أن يطرح إردوغان الموضوع مجدداً في سوتشي سعياً لانتزاع موافقة روسيا وإيران على عملية عسكرية تركية في هذه المنطقة.
وأكد إردوغان مراراً أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا، والحاجة إلى تطهيرها من الميليشيات الكردية.
وقام الجيش التركي من خلال عمليات الانتشار في إدلب بتطويق عفرين ونشر نقاط المراقبة على بعد نحو 4 كيلومترات من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وبحسب المصادر من المنتظر أن تحسم قمة سوتشي الخلاف حول مؤتمر سوتشي للحوار الوطني في سوريا، الذي اقترحته روسيا في الجولة الأخيرة من «محادثات آستانة»، ودعت إليه جميع الفصائل والجماعات المقاتلة في سوريا، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ما تسبب في اعتراض شديد من جانب تركيا فيها تنظيم «ب.ي.د» الإرهابي والمنظمات المنبثقة عنه. وهو التي رهنت مشاركتها فيه بعدم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي لحضوره.
ورفضت المعارضة السورية بغالبية أطيافها الدعوة الروسية لحضور المؤتمر، ما دفع موسكو إلى تأجيله، ومن المتوقع أن تبت قمة سوتشي الثلاثية في مصيره.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيجتمع «مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، نهاية الأسبوع الحالي» (غداً الأحد)، بمدينة أنطاليا التركية لبحث تطورات الأزمة السورية.
ويأتي الاجتماع الوزاري الثلاثي قبل قمة الدول الثلاث الضامنة للأزمة السورية، بمدينة سوتشي الروسية حول سوريا، الأربعاء المقبل.
وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس (الخميس)، مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في أنقرة، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، سيشارك، الأربعاء المقبل، في القمة الثلاثية مع الرئيسين الروسي والإيراني، بمدينة سوتشي الروسية، وإن الرؤساء الثلاثة سيبحثون الأعمال التي تم إنجازها في إطار «مباحثات آستانة»، والخطوات التي يتوجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وأشار أن مباحثات وزراء خارجية الدول الثلاث، ستبحث سبل تحقيق التكامل بين «مباحثات آستانة» و«مفاوضات جنيف» حول سوريا. وقال الوزير التركي: «لا يمكنكم ضمان وقف إطلاق النار في سوريا، إذا تجاهلتم إيران، ولا يمكنكم الحصول على نتيجة إذا لم تجعلوا إيران ضامنة، ولم تعطوها مسؤولية، والأمر نفسه ينطبق على روسيا». وشدد على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار أولاً من أجل التوجه إلى حل سياسي في سوريا، لافتاً إلى أن الأطراف في سوريا حاولت تطبيق وقف إطلاق النار ميدانياً.
وأضاف: «نركز حالياً على ما سنقوم به من أجل الحل السياسي، لذلك سنعقد القمة الثلاثية مع إيران وروسيا، وقبلها سنعقد اجتماعاً ثلاثياً لوزراء الخارجية».
وأشار إلى أنه تم حالياً إحراز تقدم مهم في طريق الحل السياسي مقارنة بـ2016. وأكد ضرورة أن يركز الجميع معاً، من أجل الحل السياسي في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».