انقلاب عسكري في زيمبابوي وصفه أنصاره بـ«الحركة التصحيحية»

أطاح بأقدم رئيس في أفريقيا وأنهى أحلام زوجته في الحكم

استيقظت مدينة هاراري، عاصمة زيمبابوي، أمس (الأربعاء) على عربات الجيش والمركبات العسكرية المصفحة وهي تحتلّ الشوارع، في تحرك عسكري وضع الرئيس روبيرت موغابي (93 عاماً) تحت الإقامة الجبرية، برفقة أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته كريس موغابي التي تملك نفوذاً واسعاً ولا تخفي طموحها لخلافة زوجها في الحكم.
التحرك العسكري يقوده الجيش الذي رفض وصفه بأنه «انقلاب»، معتبراً أنه مجرد استهداف لمن وصفهم بـ«المجرمين» المحيطين بالرئيس، مؤكداً في حديث عبر التلفزيون الرسمي أن الرئيس وأفراد أسرته «بخير»، من دون أن يعطوا تفاصيل أكثر.
وقال الميجور جنرال إس بي مويو مسؤول الشؤون اللوجيستية بالجيش على التلفزيون: «إننا نستهدف المجرمين المحيطين به (موغابي) الذين يرتكبون جرائم تسبب معاناة اجتماعية واقتصادية في البلاد من أجل تقديمهم للعدالة»، قبل أن يضيف: «نتوقع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها عندما نستكمل مهمتنا»، ولكنه لم يحدد السقف الزمني الكافي لإنهاء هذه المهمة، كما لم يحدد هوية من وصفهم بـ«المجرمين».
ومنذ بداية التحرك العسكري في زيمبابوي، لم يظهر الرئيس موغابي الذي كان قليل الظهور في الفترة الأخيرة بسبب المرض والشيخوخة، كما لم تظهر زوجته التي كانت تنوب عنه في كثير من الأنشطة، ولم يدلِ أيّ منهما بتصريح حول التطورات الأخيرة.
كما أغلق الجيش الشوارع الرئيسية، وطوق مبنى البرلمان ومقر حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (الحاكم)، وأغلق المكاتب التي كان يجتمع فيها موغابي مع أعضاء حكومته، وسمعت انفجارات وأعيرة نارية في بعض أحياء العاصمة.
في غضون ذلك أفاد بيان للرئاسة في جنوب أفريقيا، الدولة المجاورة لزيمبابوي، التي ترتبط معها بعلاقات متشابكة ومعقدة، بأن الرئيس جاكوب زوما اتصل بموغابي، أمس (الأربعاء)، وقد أبلغه أنه رهن الإقامة الجبرية في منزله ولكنه بخير. وأضاف البيان أن زوما بصفته رئيساً لمجموعة التنمية في منطقة الجنوب الأفريقي سيرسل مبعوثين إلى زيمبابوي للقاء موغابي والاطمئنان على وضعيته، كما سيلتقي المبعوثون بممثلي قوات الدفاع هناك التي استولت على مقاليد السلطة.
على المستوى الداخلي دعت «حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة لنظام موغابي إلى عودة سلمية للديمقراطية الدستورية، وقالت إنها تأمل أن يقود التدخل العسكري إلى «تأسيس دولة وطنية مستقرة وديمقراطية وتقدمية»، من دون أن تصف ما جرى بالانقلاب أو تطلب بعودة موغابي إلى الحكم.
من جهة أخرى، طلب زعيم رابطة قدامى المحاربين في حرب التحرير (وهي رابطة تتمتع بنفوذ كبير في البلاد) من دولة جنوب أفريقيا ودول جنوب وغرب القارة العودة للتعامل مع زيمبابوي، وإنهاء حالة القطيعة شبه التامة التي وقعت في ظل حكم موغابي. وكان زعيم رابطة قدامى المحاربين يتحدث للصحافيين بمنطق الأمر الواقع، معتبراً أن عهد موغابي قد انتهى وأن زيمبابوي مقبلة على مرحلة جديدة، مشيراً على أن تراجع اقتصاد بلاده في الفترة الماضية (20 عاماً) أثر بشكل ملموس على منطقة جنوب أفريقيا بأسرها، وفق تعبيره.
وأضاف كريس موتسفانجوا في حديثه مع «رويترز» أن ما شهدته زيمبابوي (أمس) هو «حركة تصحيحية لدولة كانت على حافة الهاوية... إنها نهاية فصل مؤلم وحزين للغاية من تاريخ دولة شابّة سلم الديكتاتور الذي يحكمها بعد أن كبر في السن الأمورَ لعصابة من اللصوص المحيطين بزوجته»، على حد تعبيره.
وتعيش زيمبابوي منذ فترة صراعاً داخل أروقة الحكم، ما بين أجنحة يسعى كل واحد منها للاستئثار بتركة العجوز الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 37 عاماً، ولكنه بدأ أخيراً يفقد السيطرة على الأمور في البلاد التي لم تعرف رئيساً غيره منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980.
وتقود السيدة الأولى كريس موغابي واحداً من أقوى هذه الأجنحة، وهو الجناح المعروف باسم (جي 40)، الذي يتحكم في مفاصل الحزب الحاكم وبعض الوزارات، ومن أبرز قادته وزير المالية إغناتيوس تشومبو الذي اعتقله الجيش فجر أمس. كما يقود نائب الرئيس إمرسون منانغاغوا جناحاً آخر، يحوز على ولاء المؤسسة العسكرية، وكان منانغاغوا، الذي يُلقَّب في زيمبابوي بـ«التمساح»، حتى وقت قريب هو الأوفر حظاً لنيل خلافة موغابي، إذ ينوي إنعاش الاقتصاد بإعادة آلاف المزارعين البيض الذين طُرِدوا من أراضيهم منذ ما يقرب من 20 عاماً، كما يبدي رغبته في إصلاح العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولكن منانغاغوا أقيل من منصبه بشكل مفاجئ قبل عدة أيام، في خطوة يقال إن الهدف منها إفساح الطريق أمام تولي السيدة الأولى البالغة من العمر 52 عاماً لسدة الحكم بعد زوجها الذي أنهكه المرض.
أشعلت إقالة نائب الرئيس التوتر بين الجناحين، ودخل قائد القوات المسلحة كونستانتينو تشيونجا على الخط، وقال إن هنالك حملةً لتصفية حلفاء نائب الرئيس في الحكومة وداخل الحزب الحاكم، وطالب قائد القوات المسلحة، في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي، بالتراجع عن قرار إقالة نائب الرئيس، ولوَّح بتحريك الجيش خلال 48 ساعة إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه.
بيان قائد القوات المسلحة شكّل هزةً كبيرةً في الساحة السياسية في زيمبابوي، مع أن الإعلام الحكومي لم ينشُرْه، كما لم يعلق عليه الرئيس موغابي ولا زوجته القوية، إلا أن الحزب الحاكم اعتبر أنه بيان يحرض على «التمرد»، واتهم قائد القوات المسلحة بـ«الخيانة».
وبعد 24 ساعة فقط من تهديد قائد القوات المسلحة بالتدخل لإنهاء حملة تطهير ضد حلفائه في الحزب الحاكم، بدأت مدرعات الجيش تتحرك في شوارع العاصمة، وذلك ما أكده صحافي من «رويترز» في هاراري، قال إن الجنود كانوا يطلبون من السيارات المارة مواصلة السير في الظلام بلهجة آمرة.
وبعد ذلك بساعتين سيطر الجنود على مقر هيئة البث الرسمية (زد بي سي)، وأمروا العاملين بالمغادرة، وقال موظفان في الهيئة وناشط في مجال حقوق الإنسان إنه جرى التعامل بخشونة مع كثير من الموظفين، وبعد فترة قصيرة، قال شهود من «رويترز» إن ثلاثة انفجارات هزت وسط العاصمة.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا الأطراف إلى «التهدئة»، وشدد على ضرورة الابتعاد عن العنف «حتى تبقى زيمبابوي دولةً مستقرةً»، وقال في تصريح صحافي أمس: «نتابع الوضع عن كثب، وسفارتنا توفر المساعدة والنصائح للرعايا البريطانيين في زيمبابوي، وحتى الآن الوضع متقلب جداً ومن الصعب التكهن بما سيحدث».
من جهة أخرى عبر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» حيال ما يجري في زيمبابوي ودعا للحوار، وقالت كاترين راي المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: «ندعو جميع الأطراف إلى الانتقال من المواجهة نحو الحوار، وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سلمية». وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال نقطة صحافية في بروكسل، أن الاتحاد «يتابع عن كثب الوضعية» في زيمبابوي، مشيرةً إلى أن «الحقوق الأساسية للمواطنين يجب احترامها والنظام الدستوري أيضاً، بالإضافة إلى المحافظة على الحكم الديمقراطي».
الاتحاد الأفريقي وصف ما جرى في زيمبابوي بأنه «انقلاب عسكري»، وندد الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، بما قال إنه «يبدو كانقلاب عسكري» في زيمبابوي، وطلب من العسكريين أن «يخضعوا للشرعية الدستورية».
وأضاف كوندي في بيان رسمي: «الاتحاد الأفريقي يعبر عن قلقه الكبير حيال الأوضاع التي تشهدها زيمبابوي حيث استولى عسكريون على السلطة عن طريق القوة»، قبل أن يضيف كوندي: «أدين بشكل حازم ما يبدو أنه انقلاب عسكري»، داعياً العسكريين إلى «وضع حد فوري للعمل الذي قاموا به»، وفق تعبيره.