تركيا تنفي تقديم رشوة لفلين لـ«اختطاف» غولن

أنقرة لا ترى مؤشرات إيجابية على احتمال تسليمه

نفت تركيا ما تردد بشأن تقديمها مبلغ 15 مليون دولار لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين مقابل تسليم فتح الله غولن، الذي تتّهمه السلطات التركية بتنفيذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 15 يوليو (تموز) العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية على هامش زيارته للولايات المتحدة، نقلتها وسائل الإعلام التركية، أمس (الأحد)، بشأن ما إذا كان فلين قد وعد الحكومة التركية بتسليم غولن لأنقرة: «نحن لا نتحدث مع فلين في هذا الشأن، نحن نتحدث مع الحكومة الأميركية، فوزارتا العدل لدى كلا البلدين تتواصلان بشكل دوري لحل هذه المسألة».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة الماضية، أن لقاءً عُقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، وناقش إمكانية إشراف فلين على اختطاف غولن ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وأن المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، يحقق أيضاً في ملف هذا الاجتماع. واستندت الصحيفة إلى مصادر قالت إنها مقربة من التحقيق، إلا أنها لم تحدد مصدراً بشأن الاجتماع وما دار فيه.
كانت الصحيفة قد أفادت، في تقرير سابق لها، بأن اجتماعاً آخر عُقد في 19 سبتمبر (أيلول) 2016، حضره أيضاً المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جيمس وولسي، وأنه صرح بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، بينها اختطاف غولن.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت وكالة «رويترز» أن وولسي التقى رجلي أعمال تركيين، في 20 سبتمبر (أيلول) 2016، وعرض عليهما تشويه سمعة غولن مقابل أن يدفعا له 10 ملايين دولار، إلا أنهما رفضا العرض، ولم يعلق وولسي على ذلك.
وكان وولسي قد قال في تصريحات لـ«وول ستريت جورنال»، في 14 فبراير (شباط) الماضي: «تمت مناقشة موضوع غولن مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك، لكنني لا أذكر على وجه التحديد مَن تحدث، وعن ماذا». وفي وقت لاحق، قال في تصريحات لقناة «سي إن إن»، إن فلين هو من قال إنه سيساعد تركيا فيما يتعلق بموضوع غولن.
واستقال فلين من منصبه، في فبراير الماضي، عقب نشر تقارير إعلامية عن لقاء جرى بينه وبين السفير الروسي، سيرغي كيسيلياك، قبيل تسلمه مهام منصبه، و«تضليله» نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، بشأن تفاصيل اللقاء.
ونفى محامي فلين مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل اختطاف الزعيم غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 ونقله إلى تركيا. وأوضح المحامي روبرت كيلنر، في بيان أول من أمس (السبت)، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الجمعة الماضية، «لا أساس لها من الصحة».
في السياق نفسه، نفت السفارة التركية في واشنطن صحة ما نُشر في الصحيفة الأميركية عن محاولات إخراج غولن إلى خارج الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، أو اختطافه. وقالت السفارة، في بيان، إن هذه «الادعاءات لا أساس لها من الصحة وإنها مضحكة وكاذبة»، وإن أنقرة تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط، وإن السفارة تأمل من الولايات المتحدة النظر في قضية تسليم غولن لتركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف البيان أنّ الشعب التركي مستاء من استمرار الولايات المتحدة في إيواء شخص مثل غولن في أميركا، أُسندت إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأعمال التركي - الأميركي أكيم ألبتكين، أن ما سماها «الادعاءات الوهمية»، التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا.
وشدد ألبتكين على أن هذا الموضوع لم يُطرح بتاتاً خلال الاجتماع المذكور، الذي نظمه بنفسه، والذي أشارت إليه الصحيفة من قبل، وأضاف: «حاولت جاهداً عدم الرد على الأخبار الكاذبة التي نُشرت بحقي في الآونة الأخيرة، لكن للأسف أشاهد بعض مؤسساتنا الإعلامية المرموقة تكترث للأكاذيب التي تخدم جهات معلومة».
وأشار إلى أن الغاية الوحيدة لهذه الأخبار «المنسوجة من وحي الخيال» هو إلحاق الضرر بتركيا، و«للأسف هناك من يحاول استغلال هذه الأخبار في بلادنا لتحقيق مكاسب سياسية، ولا شك أنه سيأتي يوم وتظهر الحقائق، وحينها سيشعر بالخجل الذين نقلوا هذه الأخبار الكاذبة إلى الرأي العام».
وتطالب تركيا، واشنطن بتسليمها غولن، إلا أن الإدارة الأميركية ترفض التدخل في الأمر باعتباره شأناً قضائياً، وتطالب أنقرة بتقديم أدلة قاطعة تثبت وقوف غولن وراء محاولة الانقلاب.
ورداً على المطالبات الأميركية، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده أو أي جهة دولية أخرى لم تطالب الولايات المتحدة بتقديم الأدلة القاطعة عندما اتهمت تنظيم القاعدة بالتورط في أحداث 11 سبتمبر 2001.
وأضاف يلدريم أن تركيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة عندما أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) أن بلاده تحت التهديد الإرهابي، وكانت من أوائل الدول التي أرسلت جنودها إلى أفغانستان، دون أن تستفسر عن صحة الاتهامات الأميركية ضد «القاعدة». وقال يلدريم إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وقعت بالفعل، وإن حكومته تفاءلت بأن تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسليم غولن لتركيا، إلا أن أنقرة لم تتلقَّ مؤشرات إيجابية توحي بعزم واشنطن على إعادة غولن.
وبحث يلدريم مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وعدد آخر من المسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس، مجدداً، خلال زيارته للولايات المتحدة مسألة تسليم غولن التي تشكل أحد الملفات الخلافية بين أنقرة وواشنطن، وعكست تصريحاته عدم التوصل إلى جديد في هذا الملف.