بغداد تتجاهل مبادرة أربيل... و«الحشد» يرفضها

الجيش يؤكد استمرار عملياته العسكرية

عرضت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم، في تعزيز للجهود الرامية لحل الأزمة مع بغداد عبر الحوار. لكن بغداد تجاهلت العرض، فلم تصدر رداً رسمياً عليه، فيما رفضته قوى شيعية.
وقالت حكومة كردستان في بيان إن «القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة». وأضافت: «لذا ومن موقع المسؤولية ‌تجاه شعب كردستان والعراق، نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي: وقف إطلاق النار فوراً ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي».
وغيّرت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد منذ أن شنت حملتها الأسبوع الماضي على المناطق المتنازع عليها واستعادتها من الأكراد. وفي تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يوحي باستمرار الحملة، قال متحدث باسم الجيش إن «العمل العسكري ليست له علاقة بالسياسة».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تلغي نتيجة التصويت شرطا لإجراء محادثات. وطالبه نواب الكتل الشيعية، أمس، بالتمسك بموقفه. ويترقب كثيرون الخطوة التالية التي ستعلنها حكومة العبادي.
وتميل أغلب التكهنات في بغداد إلى تمسك العبادي بمطالبته السابقة بـ«إلغاء» الاستفتاء ونتائجه وليس «تجميده». وتعزز هذه القناعة عدم إشارة العبادي إلى المبادرة الكردية الأخيرة أثناء زيارته إلى تركيا أمس، إذ قال إننا «ماضون ببسط السلطة الاتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق وسيادته وحماية ثروته».
ورفض النائب جاسم محمد جعفر عن «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي مبادرة إقليم كردستان الجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض التجميد في وقت سابق وطالب بالإلغاء». واعتبر أن «التجميد نوع من التحايل ومعناه ضمناً الاعتراف بالاستفتاء». ورأى أن «تجميد الاستفتاء لعبة كلمات وتحايل من حكومة الإقليم ورئيسها. عليهم الاعتراف بالخسارة وإعلان بطلان الاستفتاء ونتائجه والرضوخ لمبادئ الدستور».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي قوله إن «مبادرة كردستان لا قيمة لها... التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء، وطلب الحكومة واضح، وهو إلغاء الاستفتاء».
وأعلنت حركة «الصادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «الحشد»، أمس، رفضها القاطع ما سمته «المشروع الانفصالي» الذي يقوده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبرة أن «تجميد الاستفتاء اعتراف ضمني به». وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ليث العذاري في بيان: «نعلن رفضنا القاطع لبوادر الالتفاف التي يحاول البعض القيام بها لتمرير مؤامرة التقسيم، ومنح الفرصة للمشروع الانفصالي الذي يقوده مسعود بارزاني من خلال الحديث عن تجميد الاستفتاء». وأضاف العذاري: «نحن نرى أن موضوع تجميد الاستفتاء محاولة لذر الرماد في العيون واعتراف ضمني بعملية الاستفتاء المخالفة للقانون والدستور العراقي»، مؤكداً ضرورة «التصدي لمخاطر التجميد عبر إلغاء الاستفتاء وعدم الاعتراف به بأي شكل من الأشكال».
ويظهر من مجموع المواقف والإجراءات التي تطالب بها القوى السياسية الشيعية وتقوم بها، أن الأخيرة مصممة على الحصول على أقصى قدر من المكاسب والتنازلات من الجانب الكردي في ظل «ضعفه وأزمته الحالية الناجمة عن موضوع الاستفتاء». ويرى مراقبون أن «القوى الشيعية تسعى إلى تصليح ما تعتبرها تنازلات سابقة مقدمة للكرد أضرت بالعراق ومنها المادة 140 في الدستور التي تعالج قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها».
كذلك تسعى القوى الشيعية إلى الرد بقوة على ما تعتبره «تجاوزات كردية» حصلت مؤخراً في كركوك ومنطقة مخمور ضد القوات الاتحادية. واتهمت بعض الجهات قوات البيشمركة بـ«الخيانة». وفي هذا الاتجاه طالبت «كتلة الفضيلة» النيابية، أمس، قيادة الإقليم بتسليم عناصر البيشمركة الذين أسروا عناصر من القوات الاتحادية في سيطرة مخمور.
وطالب بيان صادر عن رئيس الكتلة عمار طعمة الحكومة الاتحادية بـ«ملاحقة المجموعة الإجرامية من عناصر البيشمركة الذين ارتكبوا جريمة بشعة ودنيئة بالهجوم غدراً على سيطرة تابعة للجيش العراقي في مخمور وقتلهم عدداً من الجنود مكراً وغيلة وتقديم أولئك القتلة للقضاء لينالوا القصاص العادل». وأضاف: «نذكر قيادة كردستان السياسية بأن هذه الأفعال العدوانية الغادرة والمتمردة على الدستور والقوانين ستزيد من عزلتكم الداخلية والخارجية وتفضح منهجكم الاستبدادي وتعجّل بنهاية مخزية لكم».