بغداد تقرر فرض حظر جوي مشروط على كردستان

بعد قرارها إخضاع المنافذ الحدودية وعائدية الموازنة لها

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد تقرر فرض حظر جوي مشروط على كردستان

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)

قرر، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الوزراء العراقي فرض حظر مشروط للرحلات الجوية الدولية من والى إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي يتخذها للرد على استفتاء الاقليم الذي جرى يوم أمس الاثنين.
كما أقر المجلس إخضاع المنافذ الحدودية بإقليم كردستان للحكومة الاتحادية، بالاضافة الى تأكيده إقرار ان الموازنة يجب ان تعود للحكومة المركزية بموجب الدستور العراقي.
وصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم اننا "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته... وان الحكومة ستفرض سيادتها الاتحادية".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم، ان ما تقدم به مجلس النواب من توصيات وصوت عليها البرلمان كانت "واقعية" بشأن استفتاء كردستان. موضحا أن "بعض الأطراف قامت بتهيئة شخصيات تسعى لتسلمها منصب رئيس الجمهورية بعد اقالة الرئيس الحالي فؤاد معصوم"، مبينا ان "اقالة رئيس الجمهورية ينبغي ان تكون في حال حنثه باليمين الدستورية. وبحسب المواد القانونية والدستورية التي أشارت بوضوح للأسباب الموجبة للإقالة". مضيفا ان "ما خرجنا به كانت نقاطا مهمة وجوهرية وتحث على نشر الأمن والقطعات العسكرية ومنع الفتن الداخلية بين المكونات"، لافتا الى ان "النقاط التي وضعت هي ضمن قدراتنا، فمن غير المعقول ان نأتي بمقررات هي خارج قدرات الدولة وامكانياتها كتحريك قطعات عسكرية لدخول كركوك والمناطق المتنازع عليها ومنابع النفط او حتى أربيل والسليمانية".
وأوضح الزاملي ان "هذه المطالب والسقوف الخيالية بهذه المرحلة لا يمكننا التجاوب معها، خاصة انها تصدر من شخصيات... تريد زيادة رصيدها الانتخابي"، مشددا على اننا "وضعنا مطالب واقعية غير تعجيزية للدولة وهي مطالب حقيقية ومن الممكن تطبيقها". مؤكدا أن "ما صوت عليه البرلمان ملزم للحكومة وستتم مناقشته مع رئيس الوزراء خلال حضوره جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء".
يذكر ان البرلمان العراقي صوت بجلسته يوم أمس على قرار تضمن 14 مادة ردا على استفتاء كردستان.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.