موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

لمحت إلى أنهم «لا يقاتلون الإرهابيين»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
TT

موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)

نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه قواتها الجوية في سوريا ضربة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً. وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: «هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟». وأضاف في تصريح رسمي أمس أن المقاتلات الروسية استهدفت فقط مواقع تنظيم داعش الإرهابي ومصادر نيرانه الكثيفة على قوات النظام السوري.
وكان البنتاغون أكد في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «القوات الروسية ضربت في تمام الساعة 12.30 بتوقيت غرينيتش يوم 16 سبتمبر (أيلول) هدفاً شرق الفرات، بالقرب من دير الزور، وألحق أضرارا بصفوف قوات شريكة بالتحالف الدولي ضد الإرهاب». كما اتهمت «سوريا الديمقراطية» في بيان، النظام السوري والقوات الروسية، باستهداف مقاتليها في المنطقة الصناعية قرب الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور. وقالت في بيانها إنه «في وقت تحقق فيه قواتنا انتصارات عظيمة ضد (داعش) في الرقة ودير الزور، ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة، تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا».
وفي رده على تلك الاتهامات أشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغر كوناشينكوف، إلى أن «قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا، وتفاديا لتصعيد لا حاجة لأحد به، قامت مسبقاً بإبلاغ الجانب الأميركي بحدود منطقة العمليات العسكرية في دير الزور». وقال إن المقاتلات الروسية لا تقصف سوى الأهداف في مناطق سيطرة «داعش» التي تم التأكد منها عبر أكثر من قناة استطلاع، مؤكداً «في إطار هذه العملية، تم القضاء على قوات ومدرعات ومواقع للإرهابيين سواء على الضفة الغربية أو الشرقية لنهر الفرات». ولم يوضح كوناشينكوف، ما إذا كانت المقاتلات الروسية نفذت أي عمليات فجر يوم 16 سبتمبر الحالي شرق الفرات، لكنه حاول الإيحاء بأنه إذا تأكد وقوع إصابات في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» فإنها وقعت أثناء وجودهم بين مقاتلي «داعش»، وذلك في سياق حديثه: «لهذا، فإن السؤال حول كيف تمكن (معارضون) أو خبراء من التحالف، من التغلغل في الأجزاء الشرقية من دير الزور، في ظل عمليات قتالية من جانب (داعش)، أمر لا يجيب عنه أحد سوى التحالف الدولي نفسه». كما تعمد التقليل من أهمية العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف و«قسد» ضد «داعش» شرق الفرات، وقال إن وسائل الرصد الروسية لم تسجل خلال الأيام الماضية وقوع أي مواجهات في المنطقة بين إرهابيي «داعش» وأي قوة عسكرية «ثالثة».
يذكر أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش في المنطقة الصناعية على بعد 7 كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات، بينما تواصل قوات النظام السوري عملياتها في دير الزور وريفها الغربي بدعم من القوات الجوية الروسية وميليشيات طائفية مدعومة من إيران. ويتسابق الجانبان لتحقيق مكاسب أكبر في العمليات في دير الزور والرقة.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، بمبادرة من الجانب الأميركي، بعد الإعلان عن القصف الجوي الروسي لمواقع «سوريا الديمقراطية». وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا «الوضع حول التسوية السورية، بما في ذلك مهام التصدي للإرهاب على الأرض، وتنفيذ قرارات لقاء آستانة حول سوريا يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، والتحضيرات لجولة جديدة من العملية السياسية في جنيف».
إلى ذلك قال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ورئيس الوفد الروسي في مفاوضات آستانة، إن الهدف الرئيسي لروسيا في سوريا هو التصدي للإرهاب. وأضاف خلال حوار تلفزيوني أمس، أن ما يقوم به الجانب الروسي في سوريا حالياً، «دليل على أننا لا نسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي بتثبيت وجودنا في المنطقة». وكان لافرينتيف توقع في تصريحات عقب لقاء «آستانة6» نهاية قريبة للمجموعات الإرهابية في سوريا، دون أي إشارة إلى مصير القوات الروسية هناك بعد انتهاء العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة».
يذكر أن موسكو تمكنت من توقيع اتفاقيتين مع النظام السوري حصلت بموجبهما على قاعدة جوية في مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة بحرية في ميناء طرطوس، وتمنح الاتفاقيتان الجانب الروسي الحق في استخدام القاعدتين لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.