العراق يحتجز 1400 زوجة وطفل لمقاتلي «داعش»

قوات البيشمركة سلمت النساء والأطفال للقوات العراقية واحتجزت المقاتلين

جانب من المحتجزين (رويترز)
جانب من المحتجزين (رويترز)
TT

العراق يحتجز 1400 زوجة وطفل لمقاتلي «داعش»

جانب من المحتجزين (رويترز)
جانب من المحتجزين (رويترز)

قال مسؤولون في الأمن وموظفو إغاثة، إن السلطات العراقية تحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل، لمن يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش، بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من آخر معاقله بالعراق.
ويأتي أغلبهن من تركيا، فيما قال ضباط من الجيش العراقي والاستخبارات، إن كثيرات يأتين من دول سوفياتية سابقة، مثل طاجيكستان وأذربيجان وروسيا، وهناك آسيويات، وبينهن أيضا عدد «قليل جدا» من فرنسا وألمانيا.
وتحتجز السلطات العراقية النساء والأطفال في معسكر عراقي جنوب الموصل. ووصل أغلب النساء والأطفال إلى المعسكر جنوب الموصل منذ 30 أغسطس (آب) الماضي، عندما طردت القوات العراقية «داعش» من الموصل.
وقال ضابط في الاستخبارات العراقية، إن الجهاز بصدد التأكد من جنسياتهن مع بلدانهن؛ خصوصاً لأن نساء كثيرات لم تعد بحوزتهن وثائق أصلية.
وقال موظف إغاثة، إن تلك أكبر مجموعة من الأجانب الذين لهم صلة بالتنظيم تحتجزهم السلطات العراقية، منذ بدأت في طرد «داعش» من الموصل وغيرها من المناطق في شمال العراق العام الماضي.
ويقاتل آلاف من الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
وقال العقيد أحمد الطائي من قيادة عمليات محافظة نينوى: «نحتجز عائلات (داعش) في ظل إجراءات أمنية مشددة، وننتظر أوامر الحكومة بشأن كيفية التعامل معها».
وأضاف أن السلطات تعاملهم معاملة جيدة وأنها عائلات لمجرمين قتلوا أبرياء بدم بارد؛ لكنه ذكر أن النساء عند استجوابهن يتضح أن دعاية التنظيم ضللتهن.
ورأى صحافيون من وكالة «رويترز» للأنباء مئات الأطفال والنساء يجلسون على حشايا عليها حشرات، في خيام من دون أجهزة تكييف، داخل ما وصفه موظفو إغاثة بأنه «موقع عسكري». وكانت التركية والفرنسية والروسية بين اللغات التي تتحدث بها المحتجزات.
وقالت سيدة منقبة من أصل شيشاني تتحدث الفرنسية: «أود أن أعود (إلى فرنسا) لكن لا أعرف كيف»، موضحة أنها كانت تعيش في باريس من قبل.
وأوضحت السيدة أنها لا تعرف ما حدث لزوجها الذي أحضرها إلى العراق عندما انضم لـ«داعش».
وقال ضابط أمني، إن معظم النساء وأطفالهن استسلموا مع أزواجهن لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة تلعفر في شمال البلاد.
وسلمت قوات البيشمركة النساء والأطفال للقوات العراقية؛ لكنها احتجزت الرجال الذين يُعتقد أنهم جميعا مقاتلون.
وفرت أسر كثيرة إلى تلعفر بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل.
واستعادت القوات العراقية تلعفر الشهر الماضي. وغالب سكان المدينة من التركمان، وخرج منها بعض من أهم قادة «داعش». وفر غالب سكانها الذين بلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة قبل الحرب.
وقال مسؤول من وزارة الداخلية، إن العراق يريد التفاوض مع سفارات النساء والأطفال في شأن عودتهم. وأضاف: «لا يمكننا مواصلة احتجاز هذا العدد الكبير لفترة طويلة».
وقال صلاح كريم، وهو ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، إن المسؤولين أحصوا حتى الآن 13 جنسية على الأقل.
وأبدى موظفو إغاثة والسلطات قلقهم بشأن التوترات بين العراقيين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في المعسكر أيضا، والوافدين الجدد.
وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية: «نبقي الأسرى في جانب (من المخيم) حرصا على سلامتهم».
وقال المجلس النرويجي للاجئين الذي يدعم 541 امرأة وطفلا إن العراق: «ينبغي أن يتحرك بسرعة لتوضيح خططه المستقبلية في شأن هؤلاء الأفراد».
وأضاف المجلس في بيان: «مثل جميع الفارين من الصراع، ينبغي توفير الحماية والمساعدة والمعلومات لهؤلاء الأفراد... إنهم في وضع احتجاز فعلي».
ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من عودة المقاتلين وأقاربهم إلى بلادهم بعد انهيار «داعش». وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن هناك توجها لأن تتم محاكمة الفرنسيين الذين يثبت ارتباطهم بالتنظيم في العراق.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي، عن الأشخاص الذين يثبت أنهم مقاتلون: «الفلسفة العامة هي ضرورة محاكمة البالغين في العراق... نعتقد أن الأطفال سيستفيدون من الخدمات القضائية والاجتماعية في فرنسا».
وكانت النساء في المخيم يطهين المعكرونة، أو يستلقين مع أطفالهن في الخيام الحارة. ولا تزال كثيرات منهن يرتدين العباءات السوداء والنقاب، وهو الزي الذي كان مفروضا على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وقالت فرنسية من أصل جزائري (27 عاما): «أمي لا تعرف حتى أين أنا». وأشارت إلى أن زوجها خدعها لتأتي معه عبر تركيا إلى سوريا ثم العراق، حيث انضم لـ«داعش» في العام الماضي.
وأضافت وهي تحمل رضيعة بعدما طلبت عدم نشر اسمها: «وضعت هذه الطفلة الصغيرة قبل ثلاثة شهور. قال هيا لنذهب إلى عطلة لمدة أسبوع في تركيا. وكان قد اشترى تذاكر الطائرة والفندق بالفعل».
وبعد أربعة أشهر في الموصل، فرت من زوجها إلى تلعفر في فبراير (شباط) الماضي، وكانت تأمل في العودة إلى فرنسا، لكنه عثر عليها ومنعها من المغادرة.
وروت وهي تبكي كيف قُتل ابنها البالغ من العمر خمسة أعوام في يونيو (حزيران) الماضي، بصاروخ أثناء لعبه في الشارع.
وقالت إن زوجها لقي حتفه خلال معارك في الموصل، وأضافت: «لا أفهم لماذا فعل بنا ذلك. سواء كان حيا أو ميتا لم يعد يعنيني أمره».
وسارت مع قليل من الأسر لأيام ليسلموا أنفسهم عند نقطة تفتيش تابعة للبيشمركة الكردية، خارج بلدة العياضية القريبة من تلعفر التي شهدت آخر مواجهة مع المتطرفين.
وقالت: «تعرضنا للقنابل والقصف وإطلاق النار».
وقال مسؤولون أكراد، إن عشرات المقاتلين استسلموا بعد سقوط تلعفر من دون ذكر تفاصيل. وقال أحد سكان تلعفر، إنه شاهد ما بين 70 و80 مقاتلا يفرون من البلدة في الأيام الأخيرة للمعركة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.