العراق يحتجز 1400 زوجة وطفل لمقاتلي «داعش»

قوات البيشمركة سلمت النساء والأطفال للقوات العراقية واحتجزت المقاتلين

جانب من المحتجزين (رويترز)
جانب من المحتجزين (رويترز)
TT

العراق يحتجز 1400 زوجة وطفل لمقاتلي «داعش»

جانب من المحتجزين (رويترز)
جانب من المحتجزين (رويترز)

قال مسؤولون في الأمن وموظفو إغاثة، إن السلطات العراقية تحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل، لمن يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش، بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من آخر معاقله بالعراق.
ويأتي أغلبهن من تركيا، فيما قال ضباط من الجيش العراقي والاستخبارات، إن كثيرات يأتين من دول سوفياتية سابقة، مثل طاجيكستان وأذربيجان وروسيا، وهناك آسيويات، وبينهن أيضا عدد «قليل جدا» من فرنسا وألمانيا.
وتحتجز السلطات العراقية النساء والأطفال في معسكر عراقي جنوب الموصل. ووصل أغلب النساء والأطفال إلى المعسكر جنوب الموصل منذ 30 أغسطس (آب) الماضي، عندما طردت القوات العراقية «داعش» من الموصل.
وقال ضابط في الاستخبارات العراقية، إن الجهاز بصدد التأكد من جنسياتهن مع بلدانهن؛ خصوصاً لأن نساء كثيرات لم تعد بحوزتهن وثائق أصلية.
وقال موظف إغاثة، إن تلك أكبر مجموعة من الأجانب الذين لهم صلة بالتنظيم تحتجزهم السلطات العراقية، منذ بدأت في طرد «داعش» من الموصل وغيرها من المناطق في شمال العراق العام الماضي.
ويقاتل آلاف من الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
وقال العقيد أحمد الطائي من قيادة عمليات محافظة نينوى: «نحتجز عائلات (داعش) في ظل إجراءات أمنية مشددة، وننتظر أوامر الحكومة بشأن كيفية التعامل معها».
وأضاف أن السلطات تعاملهم معاملة جيدة وأنها عائلات لمجرمين قتلوا أبرياء بدم بارد؛ لكنه ذكر أن النساء عند استجوابهن يتضح أن دعاية التنظيم ضللتهن.
ورأى صحافيون من وكالة «رويترز» للأنباء مئات الأطفال والنساء يجلسون على حشايا عليها حشرات، في خيام من دون أجهزة تكييف، داخل ما وصفه موظفو إغاثة بأنه «موقع عسكري». وكانت التركية والفرنسية والروسية بين اللغات التي تتحدث بها المحتجزات.
وقالت سيدة منقبة من أصل شيشاني تتحدث الفرنسية: «أود أن أعود (إلى فرنسا) لكن لا أعرف كيف»، موضحة أنها كانت تعيش في باريس من قبل.
وأوضحت السيدة أنها لا تعرف ما حدث لزوجها الذي أحضرها إلى العراق عندما انضم لـ«داعش».
وقال ضابط أمني، إن معظم النساء وأطفالهن استسلموا مع أزواجهن لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة تلعفر في شمال البلاد.
وسلمت قوات البيشمركة النساء والأطفال للقوات العراقية؛ لكنها احتجزت الرجال الذين يُعتقد أنهم جميعا مقاتلون.
وفرت أسر كثيرة إلى تلعفر بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل.
واستعادت القوات العراقية تلعفر الشهر الماضي. وغالب سكان المدينة من التركمان، وخرج منها بعض من أهم قادة «داعش». وفر غالب سكانها الذين بلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة قبل الحرب.
وقال مسؤول من وزارة الداخلية، إن العراق يريد التفاوض مع سفارات النساء والأطفال في شأن عودتهم. وأضاف: «لا يمكننا مواصلة احتجاز هذا العدد الكبير لفترة طويلة».
وقال صلاح كريم، وهو ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، إن المسؤولين أحصوا حتى الآن 13 جنسية على الأقل.
وأبدى موظفو إغاثة والسلطات قلقهم بشأن التوترات بين العراقيين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في المعسكر أيضا، والوافدين الجدد.
وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية: «نبقي الأسرى في جانب (من المخيم) حرصا على سلامتهم».
وقال المجلس النرويجي للاجئين الذي يدعم 541 امرأة وطفلا إن العراق: «ينبغي أن يتحرك بسرعة لتوضيح خططه المستقبلية في شأن هؤلاء الأفراد».
وأضاف المجلس في بيان: «مثل جميع الفارين من الصراع، ينبغي توفير الحماية والمساعدة والمعلومات لهؤلاء الأفراد... إنهم في وضع احتجاز فعلي».
ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من عودة المقاتلين وأقاربهم إلى بلادهم بعد انهيار «داعش». وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن هناك توجها لأن تتم محاكمة الفرنسيين الذين يثبت ارتباطهم بالتنظيم في العراق.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي، عن الأشخاص الذين يثبت أنهم مقاتلون: «الفلسفة العامة هي ضرورة محاكمة البالغين في العراق... نعتقد أن الأطفال سيستفيدون من الخدمات القضائية والاجتماعية في فرنسا».
وكانت النساء في المخيم يطهين المعكرونة، أو يستلقين مع أطفالهن في الخيام الحارة. ولا تزال كثيرات منهن يرتدين العباءات السوداء والنقاب، وهو الزي الذي كان مفروضا على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وقالت فرنسية من أصل جزائري (27 عاما): «أمي لا تعرف حتى أين أنا». وأشارت إلى أن زوجها خدعها لتأتي معه عبر تركيا إلى سوريا ثم العراق، حيث انضم لـ«داعش» في العام الماضي.
وأضافت وهي تحمل رضيعة بعدما طلبت عدم نشر اسمها: «وضعت هذه الطفلة الصغيرة قبل ثلاثة شهور. قال هيا لنذهب إلى عطلة لمدة أسبوع في تركيا. وكان قد اشترى تذاكر الطائرة والفندق بالفعل».
وبعد أربعة أشهر في الموصل، فرت من زوجها إلى تلعفر في فبراير (شباط) الماضي، وكانت تأمل في العودة إلى فرنسا، لكنه عثر عليها ومنعها من المغادرة.
وروت وهي تبكي كيف قُتل ابنها البالغ من العمر خمسة أعوام في يونيو (حزيران) الماضي، بصاروخ أثناء لعبه في الشارع.
وقالت إن زوجها لقي حتفه خلال معارك في الموصل، وأضافت: «لا أفهم لماذا فعل بنا ذلك. سواء كان حيا أو ميتا لم يعد يعنيني أمره».
وسارت مع قليل من الأسر لأيام ليسلموا أنفسهم عند نقطة تفتيش تابعة للبيشمركة الكردية، خارج بلدة العياضية القريبة من تلعفر التي شهدت آخر مواجهة مع المتطرفين.
وقالت: «تعرضنا للقنابل والقصف وإطلاق النار».
وقال مسؤولون أكراد، إن عشرات المقاتلين استسلموا بعد سقوط تلعفر من دون ذكر تفاصيل. وقال أحد سكان تلعفر، إنه شاهد ما بين 70 و80 مقاتلا يفرون من البلدة في الأيام الأخيرة للمعركة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.