تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار: «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار:  «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور
TT

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار: «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار:  «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

السباق الأميركي - الروسي مستعر على وراثة تنظيم داعش في الزاوية السورية - العراقية - التركية، لكنه مشفوع أيضاً بتفاهمات يرسمها الطرفان لحلفائهما على الأرض. «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن تسيطر على «الجزيرة السورية» شرق نهر الفرات مقابل سيطرة قوات النظام السوري و«حزب الله» المدعومين من موسكو على مدينة دير الزور ومطارها.
الصورة لم تنتهِ. إنه تفاهم تحت النار. لا يزال كل طرف يُحمل جنوده قوارب وجسوراً مائية للتلويح بالعبور إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات. والجديد، هو سعي رئيس «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب للحصول على دعم أميركي - إقليمي لدعم مقاتلين من «الجيش الحر» لتثبيت موطئ قدم للمعارضة في مدينتي الميادين والبوكمال على الحدود السورية - العراقية، باعتبار أن القادة العسكريين يعرفون أن المعركة الكبرى لم تحصل بعد، وهي «معركة وادي الفرات» الممتدة بين سوريا والعراق.
في التفاصيل، إن سرعة تقدم قوات النظام و«حزب الله» بغطاء جوي روسي، فاجأت قادة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من نحو 1700 من الوحدات الخاصة في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا. مسؤول غربي رفيع المستوى يقول لـ«الشرق الأوسط» إن التفسير هو واحد من اثنين؛ الأول، تجميع قوات النظام وحداتها القتالية الخاصة من غوطة دمشق ووسط سوريا وجنوبها وشمالها بعد تثبيت اتفاقات «خفض التصعيد» برعاية روسية والتوغل من 4 جبهات إلى دير الزور شرق البلاد تحت غطاء من صواريخ «كالبير» التي أطلقتها البحرية الروسية من البحر المتوسط والقاذفات الروسية. الثاني، صفقة مريبة بين قوات النظام وتنظيم داعش استكمال للصفقة التي أنجزت في القلمون الغربي قرب حدود لبنان وتضمنت نقل مئات من عناصر التنظيم إلى البوكمال، بحيث إن التنظيم الذي فقد «قادته المتشددين قصفاً» توقف عن القتال في دير الزور التي كان يسيطر على معظمها. هذا يفسر قصف التحالف قافلة «دواعش القلمون» وقتل روسيا قياديين من «داعش».
تقدم قوات النظام وحلفائها أرضاً وجواً والوصول إلى مطار دير الزور بعد فك الحصار عن المدينة المستمر من 3 سنوات، استدعى اجتماعات عاجلة بين قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا و«قوات سوريا الديمقراطية». وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماع، فإن الجانب الأميركي لم يكن متحمساً لبدء معركة ريف دير الزور، باعتبار أن موقف إدارة دونالد ترمب يقوم على أن لا مانع من قيام أي طرف بهزيمة «داعش» بما في ذلك قوات النظام، وأن الأولوية هي لمعركة الرقة لطرد التنظيم من معقله والمتوقع إنجازها نهاية الشهر المقبل.
بالنسبة إلى قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن «التفاهم» هو أن تكون قوات النظام موجودة «في الشام، أي غرب نهر الفرات» و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «الوحدات» كتلة رئيسية فيها موجودة في «الجزيرة السورية»، أي شرق نهر الفرات. ولدى تلويح قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية بأن ترك النظام يعبر نهر الفرات سيؤثر على معركة الرقة (حرر 70 في المائة منها) وصدام مع قوات النظام، أسفرا عن صدور قرار أميركي بدعم معركة «عاصفة الجزيرة» لتحرير الضفة الشرقية لنهر الفرات والوصول إلى تخوم دير الزور. ونقل أحد المسؤولين لـ«الشرق الأوسط» عن مسؤول أميركي قوله: «لن نسمح للنظام بعبور نهر الفرات».
وجرت في الشدادي في ريف الحسكة، اجتماعات عدة بين قادة التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» أسفرت عن وضع الخطة العسكرية بتوفير نحو 10 آلاف مقاتل بدور رئيسي للعشائر العربية و«مجلس دير الزور العسكري» لفتح جبهتين من الشدادي وأبو الخشب بغطاء من التحالف ودعم الوحدات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى نتائج سريعة تجلت بالسيطرة على 50 كيلومتراً في العمق نحو دير الزور. والخطة، هي «تحرير الضفة الشرقية خلال أسبوع»، لكن بشرط عدم عبور النهر بحيث تكون آخر نقطة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، هي معمل السكر على الطرف الشمالي لدير الزور.
وبين تقدم قوات النظام وحلفائها من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» وشركائها من جهة ثانية، اقترح حجاب أن تقدم أميركا دعماً لفصائل في «الجيش الحر» بينها «مغاوير الثورة»، كان طلب منها التوقف عن قتال النظام في البادية السورية قرب حدود الأردن، كي تذهب لقتال «داعش» شمال شرقي البلاد. وتضمن الاقتراح توفير ألفي مقاتل مع احتمال رفع العدد إلى 5 آلاف للسيطرة على الميادين والبوكمال.
العقدة، بحسب مسؤول غربي، نقل المقاتلين، حيث إن «قوات سوريا الديمقراطية» ترفض أي دور لفصائل «الجيش الحر» في شكل منفصل، وإنه لا بد أن تكون تحت «لواء سوريا الديمقراطية»، الأمر الذي ترفضه هذه الفصائل وتركيا. هنا، طرح خيار آخر بانطلاق فصائل «الجيش الحر» من قاعدة التنف الأميركية قرب حدود العراق إلى البوكمال، لكن هذا يتطلب انخراطاً عسكرياً أكبر والاستعداد لتحدي قوات النظام وميليشيات إيرانية في الطريق إلى البوكمال وريف الزور. القادة العسكريون الميدانيون يقولون إن الهدف هو قتال «داعش». لكن السياسيين يشيرون إلى أن المعركة في أحد أبعادها هي على النفوذ الإيراني شرق سوريا وقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، الأمر الذي تحشد إيران لبقائه وتسعى روسيا إلى «تحديده وليس القضاء عليه»، بحسب المسؤول. كما استطاع العسكريون الأميركيون والروس عبر قناة «منع الصدام» القائمة في عمان، التوصل إلى تسويات لرسم خطوط القتال ومناطق النفوذ في تجارب سابقة حول معسكر التنف بعمق 55 كيلومتراً قرب العراق و«هدنة الجنوب» قرب الأردن وإسرائيل وبين منبج والباب قرب تركيا، وهم مدعوون مرة أخرى لرسم خطوط دقيقة في «الجزيرة السورية» ودير الزور استعداداً لخطوط قتالية جديدة ستظهر في سوريا والعراق لدى خوض «معركة وادي الفرات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.