تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار: «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار:  «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور
TT

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار: «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

تفاهم أميركي ـ روسي تحت النار:  «الجزيرة السورية» مقابل دير الزور

السباق الأميركي - الروسي مستعر على وراثة تنظيم داعش في الزاوية السورية - العراقية - التركية، لكنه مشفوع أيضاً بتفاهمات يرسمها الطرفان لحلفائهما على الأرض. «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن تسيطر على «الجزيرة السورية» شرق نهر الفرات مقابل سيطرة قوات النظام السوري و«حزب الله» المدعومين من موسكو على مدينة دير الزور ومطارها.
الصورة لم تنتهِ. إنه تفاهم تحت النار. لا يزال كل طرف يُحمل جنوده قوارب وجسوراً مائية للتلويح بالعبور إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات. والجديد، هو سعي رئيس «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب للحصول على دعم أميركي - إقليمي لدعم مقاتلين من «الجيش الحر» لتثبيت موطئ قدم للمعارضة في مدينتي الميادين والبوكمال على الحدود السورية - العراقية، باعتبار أن القادة العسكريين يعرفون أن المعركة الكبرى لم تحصل بعد، وهي «معركة وادي الفرات» الممتدة بين سوريا والعراق.
في التفاصيل، إن سرعة تقدم قوات النظام و«حزب الله» بغطاء جوي روسي، فاجأت قادة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من نحو 1700 من الوحدات الخاصة في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا. مسؤول غربي رفيع المستوى يقول لـ«الشرق الأوسط» إن التفسير هو واحد من اثنين؛ الأول، تجميع قوات النظام وحداتها القتالية الخاصة من غوطة دمشق ووسط سوريا وجنوبها وشمالها بعد تثبيت اتفاقات «خفض التصعيد» برعاية روسية والتوغل من 4 جبهات إلى دير الزور شرق البلاد تحت غطاء من صواريخ «كالبير» التي أطلقتها البحرية الروسية من البحر المتوسط والقاذفات الروسية. الثاني، صفقة مريبة بين قوات النظام وتنظيم داعش استكمال للصفقة التي أنجزت في القلمون الغربي قرب حدود لبنان وتضمنت نقل مئات من عناصر التنظيم إلى البوكمال، بحيث إن التنظيم الذي فقد «قادته المتشددين قصفاً» توقف عن القتال في دير الزور التي كان يسيطر على معظمها. هذا يفسر قصف التحالف قافلة «دواعش القلمون» وقتل روسيا قياديين من «داعش».
تقدم قوات النظام وحلفائها أرضاً وجواً والوصول إلى مطار دير الزور بعد فك الحصار عن المدينة المستمر من 3 سنوات، استدعى اجتماعات عاجلة بين قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا و«قوات سوريا الديمقراطية». وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماع، فإن الجانب الأميركي لم يكن متحمساً لبدء معركة ريف دير الزور، باعتبار أن موقف إدارة دونالد ترمب يقوم على أن لا مانع من قيام أي طرف بهزيمة «داعش» بما في ذلك قوات النظام، وأن الأولوية هي لمعركة الرقة لطرد التنظيم من معقله والمتوقع إنجازها نهاية الشهر المقبل.
بالنسبة إلى قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن «التفاهم» هو أن تكون قوات النظام موجودة «في الشام، أي غرب نهر الفرات» و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «الوحدات» كتلة رئيسية فيها موجودة في «الجزيرة السورية»، أي شرق نهر الفرات. ولدى تلويح قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية بأن ترك النظام يعبر نهر الفرات سيؤثر على معركة الرقة (حرر 70 في المائة منها) وصدام مع قوات النظام، أسفرا عن صدور قرار أميركي بدعم معركة «عاصفة الجزيرة» لتحرير الضفة الشرقية لنهر الفرات والوصول إلى تخوم دير الزور. ونقل أحد المسؤولين لـ«الشرق الأوسط» عن مسؤول أميركي قوله: «لن نسمح للنظام بعبور نهر الفرات».
وجرت في الشدادي في ريف الحسكة، اجتماعات عدة بين قادة التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» أسفرت عن وضع الخطة العسكرية بتوفير نحو 10 آلاف مقاتل بدور رئيسي للعشائر العربية و«مجلس دير الزور العسكري» لفتح جبهتين من الشدادي وأبو الخشب بغطاء من التحالف ودعم الوحدات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى نتائج سريعة تجلت بالسيطرة على 50 كيلومتراً في العمق نحو دير الزور. والخطة، هي «تحرير الضفة الشرقية خلال أسبوع»، لكن بشرط عدم عبور النهر بحيث تكون آخر نقطة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، هي معمل السكر على الطرف الشمالي لدير الزور.
وبين تقدم قوات النظام وحلفائها من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» وشركائها من جهة ثانية، اقترح حجاب أن تقدم أميركا دعماً لفصائل في «الجيش الحر» بينها «مغاوير الثورة»، كان طلب منها التوقف عن قتال النظام في البادية السورية قرب حدود الأردن، كي تذهب لقتال «داعش» شمال شرقي البلاد. وتضمن الاقتراح توفير ألفي مقاتل مع احتمال رفع العدد إلى 5 آلاف للسيطرة على الميادين والبوكمال.
العقدة، بحسب مسؤول غربي، نقل المقاتلين، حيث إن «قوات سوريا الديمقراطية» ترفض أي دور لفصائل «الجيش الحر» في شكل منفصل، وإنه لا بد أن تكون تحت «لواء سوريا الديمقراطية»، الأمر الذي ترفضه هذه الفصائل وتركيا. هنا، طرح خيار آخر بانطلاق فصائل «الجيش الحر» من قاعدة التنف الأميركية قرب حدود العراق إلى البوكمال، لكن هذا يتطلب انخراطاً عسكرياً أكبر والاستعداد لتحدي قوات النظام وميليشيات إيرانية في الطريق إلى البوكمال وريف الزور. القادة العسكريون الميدانيون يقولون إن الهدف هو قتال «داعش». لكن السياسيين يشيرون إلى أن المعركة في أحد أبعادها هي على النفوذ الإيراني شرق سوريا وقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، الأمر الذي تحشد إيران لبقائه وتسعى روسيا إلى «تحديده وليس القضاء عليه»، بحسب المسؤول. كما استطاع العسكريون الأميركيون والروس عبر قناة «منع الصدام» القائمة في عمان، التوصل إلى تسويات لرسم خطوط القتال ومناطق النفوذ في تجارب سابقة حول معسكر التنف بعمق 55 كيلومتراً قرب العراق و«هدنة الجنوب» قرب الأردن وإسرائيل وبين منبج والباب قرب تركيا، وهم مدعوون مرة أخرى لرسم خطوط دقيقة في «الجزيرة السورية» ودير الزور استعداداً لخطوط قتالية جديدة ستظهر في سوريا والعراق لدى خوض «معركة وادي الفرات».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».