الرئيس الفلسطيني يجمد التحركات الدبلوماسية ضد إسرائيل مانحاً الأميركيين فرصة

كوشنر طلب بضعة أشهر لتقديم خطة سلام... وعباس أراد ضمانات لحل الدولتين وسقفاً زمنياً

فلسطيني يمر من أمام غرافيتي لترمب على جدار الفصل في بيت لحم يظهره أمام حائط المبكى في القدس (إ.ب.أ)
فلسطيني يمر من أمام غرافيتي لترمب على جدار الفصل في بيت لحم يظهره أمام حائط المبكى في القدس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الفلسطيني يجمد التحركات الدبلوماسية ضد إسرائيل مانحاً الأميركيين فرصة

فلسطيني يمر من أمام غرافيتي لترمب على جدار الفصل في بيت لحم يظهره أمام حائط المبكى في القدس (إ.ب.أ)
فلسطيني يمر من أمام غرافيتي لترمب على جدار الفصل في بيت لحم يظهره أمام حائط المبكى في القدس (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر الاستجابة لنصائح عربية، بإعطاء الإدارة الأميركية، الحالية، فرصة أطول لتقديم خطة سلام.
وبحسب المصادر، قرر عباس تأجيل أي تحركات فلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ضد إسرائيل حتى لا يتهم بأنه عرقل السلام وأحبط المبادرة الأميركية قبل أن تبدأ.
وأكدت المصادر، أن جاريد كوشنر، رئيس الوفد الأميركي، الذي زار المنطقة الأسبوع الماضي، طلب من عباس والقادة والمسؤولين العرب، إعطاءه فرصة لتقديم خطة سلام ودفع عملية جادة في المنطقة.
وبحسب المصادر، «قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزعماء آخرون النصيحة لعباس بالتروي، على الرغم من الغموض الأميركي والمواقف التي تبدو منحازة لإسرائيل، حتى لا يصبح (الرئيس الفلسطيني) كمن خرب المساعي الأميركية، وتظهر إسرائيل كطرف راغب في السلام بخلاف الفلسطينيين».
وطلب عباس من كوشنر ضمانات من أجل عملية سلام مرجعيتها حل الدولتين ومحكومة بسقف زمني.
وقال كوشنر لعباس بحسب المصادر، إنه سيعمل على ذلك، وسيعرض الأمر على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه لم يلتزم بدعم حل الدولتين في هذا الوقت.
وكان كوشنر حريصا طيلة جولته، على تجنب ذكر حل الدولتين، واكتفى بالقول: إنه ملتزم بتحقيق السلام.
وتقول واشنطن إن «الالتزام بحل الدولتين سيكون بمثابة انحياز»، وإنه يجب أن يصل الطرفان إلى هذا الحل أو حلول أخرى.
وأغضب هذا المسؤولين الفلسطينيين الذين هاجموا الوفد الأميركي بشدة واتهموه بالانحياز لإسرائيل، قبل أن تأتي تعليمات عليا بالتوقف عن مهاجمتهم.
وبدلا من حل الدولتين، تسعى واشنطن، كما يبدو، لطرح خطة سلام قد تكون إقليمية.
وتعتقد واشنطن أن سلاما إقليميا سيكون هو الحل الأكثر إمكانية في المنطقة، لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الطرح.
وقال مسؤول أميركي، إنه بعد اللقاءات التي أجريت بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنه يتضح أن حل الصراع بين الجانبين، بيد الدول العربية المعتدلة.
وأضاف: «إن الإدارة الأميركية بزعامة دونالد ترمب تدرس نهجا جديدا (وسبل) تخفيف حدة الصراع، من خلال إطلاق محادثات مع الائتلاف العربي»، متابعا: «الجيل الجديد من القيادات العربية يفهم الوضع، وبالتالي يجب أن يشارك بطريقة أكثر عمقا».
وقال مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، «التوجه الأميركي غير واضح تماما حتى الآن».
وأضاف: «نحن لسنا ضد سلام عربي إسرائيلي إذا كان هذا هو المقصود، لكن ليس قبل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية».
وأضاف، «أما أن يكون السلام العربي الإسرائيلي قبل ذلك، بمعنى: تمهيد وبادرات عربية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، فسيكون هذا مثل خدعة كبيرة يجب أن لا نسقط فيها، أو يسقط فيها أي عربي».
وتابع: «نحن أبلغنا الجميع أن سلاما إقليميا مرفوض».
وأردف، «قلنا لهم لن نقبل أي تعديل على مبادرة السلام العربية، ونرفض محاولة تعديلها والتلاعب بها».
وبحسب المسؤول، سمع كوشنر، أيضا، هذا الكلام، وأُبلغ أن الحل الوحيد هو حل الدولتين الذي يدعمه جميع العرب، دولة فلسطينية على حدود 67 إلى جانب إسرائيل.
وكان كوشنر، التقى في جولة الأسبوع الماضي بالرئيس عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعماء آخرين في المنطقة، في الجولة التي قادته، أيضا، إلى المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات.
وبدا التنسيق الفلسطيني العربي في حال ممتازة، بعد تبادل وجهات النظر بين عباس والعاهل الأردني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل لقاء كوشنر وبعده.
وتلقى عباس الدعم من العاهل الأردني وولي العهد السعودي. ودعمت السعودية والأردن ومصر موقف الفلسطينيين، بعدم إجراء أي تعديلات على المبادرة العربية.
ووضع الفلسطينيون خططا بديلة إذا فشلت الجهود الأميركية في نهاية المطاف، من بينها التوجه إلى مجلس الأمن والطلب منه تطبيق قراراته بشأن إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير، والطلب منه كذلك، الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية، ومواصلة الانضمام إلى مؤسسات دولية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.