كوشنر يؤكد التزام بلاده «سلاماً يحقق الازدهار»

ولي العهد السعودي هاتف الرئيس الفلسطيني... ورام الله تظاهرت ضد تجاهل واشنطن حل الدولتين

متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
TT

كوشنر يؤكد التزام بلاده «سلاماً يحقق الازدهار»

متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد جولة طويلة قادته إلى دول عربية مؤثرة، وانتهت بلقاء نتنياهو والرئيس الفلسطيني أمس، أن الرئيس الأميركي «ملتزم جدا تحقيق السلام في المنطقة».
وأَضاف كوشنر في مستهل لقاءات جمعته أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أولا والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاحقا: «إن الرئيس ملتزم بإيجاد حل يؤدي إلى تحقيق الازدهار والسلام لجميع الشعوب في المنطقة». إلا أنه لم يقدم خطة عمل لأي من الطرفين، من أجل دفع عملية سلام جديدة، في تأكيد على اتهامات فلسطينية للأميركيين بأنهم «لا يحملون شيئا» معهم.
وبدأ كوشنر الذي رأس وفدا ضم كلا من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اجتماعاته أمس بنتنياهو، ثم انتقل إلى رام الله للقاء عباس.
وقال نتنياهو لدى استقباله كوشنر: «لدينا أشياء كثيرة يجب أن نبحثها: كيف يمكن دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقتنا، وأعتقد أن جميع هذه الأهداف هي في متناول اليد. يسرني أن أراك وأرى الجهود التي تبذلها نيابة عن الرئيس، مع جيسون وبقية أعضاء الطاقم. أعتقد أن هذا يعكس التحالف المتين القائم بيننا والأهداف المهمة التي ترشدنا».
وفي رام الله، استقبل عباس كوشنر بالترحيب، قائلا: «نقدر عاليا جهود الرئيس ترمب الذي أعلن، منذ البداية، أنه سيعمل على عقد صفقة سلام تاريخية، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة خلال لقاءاتنا التي حصلت سواء في واشنطن أو الرياض أو بيت لحم».
وأَضاف: «نحن نؤكد أن هذا الوفد يعمل من أجل السلام، ونحن نعمل معه من أجل الوصول قريبا لما سماه الرئيس ترمب صفقة سلام. نعرف أن الأمور صعبة ومعقدة، ولكن لا يوجد مستحيل أمام الجهود الطيبة».
ووصل كوشنر ووفده إلى إسرائيل بعد جولة شملت دولا عدة، بينها المملكة السعودية ومصر والأردن.
واتصل أمس ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس عباس، وأطلعه على نتائج زيارة الوفد الأميركي للملكة، كما اتصل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للسبب نفسه.
وقال بيان مقتضب إن الاتصالين جاءا في سياق التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والسعودية.
وشكر الرئيس عباس، الأمير محمد بن سلمان والجبير على الدور المهم الذي تقوم به السعودية في المنطقة، وبخاصة ما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي ومختلف المجالات.
ويجري عباس تنسيقا عاليا مع المملكة السعودية والمملكة الأردنية ومصر من أجل موقف عربي واحد وواضح بشأن مرجعية أي عملية سياسية. وكان عباس تشاور كذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ويريد عباس أن تكون مبادرة السلام العربية أساسا ومرجعية لأي عملية سلمية وليس شيئا آخر، بما في ذلك سلام إقليمي.
كما يصر عباس على بدء مفاوضات وفق حل الدولتين وجدول زمني محدد لإنهاء الصراع.
وتجنب كوشنر التطرق في إسرائيل أو رام الله إلى حل الدولتين، وهو الموقف الذي يغضب الفلسطينيين.
وقال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم (الأميركيين) طرف منحاز».
وأضاف: «فقدنا الثقة بإمكانية صنع سلام تحت المظلة الأميركية».
كما اتهم نائب عباس في قيادة حركة فتح، محمود العالول، الوفد الأميركي بممارسة الضغوط على عباس في قضايا هامشية بعد أن يستمعوا إلى «أكاذيب» المسؤولين الإسرائيليين، قائلا: إنهم لن يخرجوا بنتيجة لأنهم لا يحملون أي شيء.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من أن للفلسطينيين خيارات أخرى، متهما الأميركيين بأنهم سعاة بريد لإسرائيل.
وقال مجدلاني خلال استقباله القنصل السياسي للقنصلية البريطانية لدى دولة فلسطين، جاك فتزجيرالد: «الأمر القائم لم يعد يحتمل، دولة الاحتلال كل يوم تنتهك القانون الدولي، وتسارع بالاستيطان، بالإضافة إلى التحريض المستمر من قبل نتنياهو ووزراء حكومته. وبالمقابل الإدارة الأميركية لم تقدم أي شيء ملموس حتى الآن».
وأضاف: إن «القيادة الفلسطينية لديها خيارات كثيرة، وإن على الإدارة الأميركية التوقف عن تبني المواقف الإسرائيلية؛ فهي ليست ساعي بريد ينقل وجهات نظر الاحتلال، هناك قضايا واضحة ضمن قرارات الشرعية الدولية، ومتطلبات والتزامات على حكومة الاحتلال تنفيذها إذا أرادت عملية سياسية، هدفها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وانعكس غضب المسؤولين الفلسطينيين من الوفد الأميركي على الشارع كذلك.
واحتج أمس متظاهرون فلسطينيون على «التحيز» الأميركي لإسرائيل قبل وصول كوشنر. وشارك في المظاهرة مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية، ورفع المتظاهرون لافتات ترفض أي رعاية أميركية للمفاوضات وتتهم واشنطن بالرعاية الرسمية للاستيطان.
وردت الخارجية الأميركية على الغضب الفلسطيني من مسألة «حل الدولتين»، بقولها إن تبني ذلك سيكون مثل «انحياز».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت «الالتزام بحل الدولتين بمثابة انحياز من قبل واشنطن»، وأضافت: «لن نحدد ما يجب أن تكون النتيجة، يجب أن يتمكن كلا الطرفين من ذلك. هذا أفضل رأي كي لا يتم الانحياز إلى طرف فضلا عن الآخر، ولضمان قدرتهم على تحقيقه».
وتابعت: «إن فرض مواقف الولايات المتحدة على المفاوضات لن يؤدي إلى اتفاق. بل الإسرائيليون والفلسطينيون وحدهم يمكنهم التوصل إلى حل دائم».
وأردفت «لقد مرت عقود عددية، كما تعلمون، ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى أي اتفاق جيد وحل مستدام؛ لذا نترك الأمور لهم».
ويعقّد الموقف الأميركي من إمكانية استئناف عملية السلام.
وقال أبو يوسف إنه من دون أن يكون هناك مرجعية واضحة أساسها إنهاء الاحتلال وحل الدولتين ضمن سقف زمني محدد، فلا مجال للعودة إلى مفاوضات من أجل المفاوضات. وأضاف: «سيتوجب أيضا وقف الاستيطان الإسرائيلي وكل أشكال العدوان».
ويدعم العرب موقف السلطة الفلسطيني من مسألة حل الدولتين.
ويوم الثلاثاء، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لطاقم كوشنر أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لحل النزاع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنه «حتى وإن استغرق الأمر وقتا، وشهد أياما جيدة وأخرى سيئة، فإن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يبقى على رأس أولويات ترمب الذي قال إنه لا يزال متفائلا».
وأضاف: «مهمتنا تتركز الآن وبعد جولة شملت محطات عدة في الشرق الأوسط منذ يناير (كانون الثاني) على العمل على الانتقال نحو مباحثات سلام حول المسائل الجوهرية».
وأوضح مصدر دبلوماسي أميركي آخر «الرئيس يريد أن تركز المباحثات على الانتقال إلى مفاوضات السلام، الأوضاع في غزة، بما يشمل طريقة تخفيف الأزمة الإنسانية هناك، والخطوات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها».
ويقول الفلسطينيون إن أي مقترحات لسلام إقليمي أو اقتصادي أو ما شابه لن ترى النور أبدا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.