الفلسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات الثنائية تحت رعاية أميركية

عباس تجنب لقاء غرينبلات مؤخراً بسبب ما اعتبره انحيازاً واضحاً لإسرائيل

فلسطيني يرشق سيارة عسكرية للاحتلال في مواجهات كفر كدوم بالضفة (رويترز)
فلسطيني يرشق سيارة عسكرية للاحتلال في مواجهات كفر كدوم بالضفة (رويترز)
TT

الفلسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات الثنائية تحت رعاية أميركية

فلسطيني يرشق سيارة عسكرية للاحتلال في مواجهات كفر كدوم بالضفة (رويترز)
فلسطيني يرشق سيارة عسكرية للاحتلال في مواجهات كفر كدوم بالضفة (رويترز)

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا مجال للعودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية الإدارة الأميركية الحالية؛ وذلك بسبب انحيازها الكبير والواضح لإسرائيل، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة إجراءات أخرى بديلة.
وأضاف أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن «26 عاما من المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين تكفي... ولذلك؛ يجب فتح صفحة جديدة... نحن الذين كنا نراهن على الموقف الأميركي بتنا اليوم مقتنعين أن الولايات المتحدة لن تقدم شيئا. إنهم حلفاء المصالح المشتركة مع الاحتلال فقط».
وجاء حديث أبو يوسف في وقت ينتظر أن يصل فيه وفد أميركي رفيع للمنطقة قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة عملية السلام. وسيزور الوفد الذي يرأسه جارد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويضم مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، المملكة السعودية والإمارات ومصر والأردن، إضافة إلى وقطر وفلسطين وإسرائيل.
وأوضح أبو يوسف أن «هذا اللقاء سيكون هو اللقاء العشرين للإدارة الجديدة. وفي كل اللقاءات الـ19 السابقة لم يتم الحديث من قبلهم عن الدولة الفلسطينية، ولم يتم الحديث عن الاستعمار الاستيطاني، الذي هو أحد أهم مطالب الفلسطينيين. وهذا الأمر يكشف بما لا يدع مجالا للشك انحيازا أميركيا سافرا. إنهم يريدون الاستمرار في محاولة إدارة الصراع وليس حله». وأضاف المسؤول الفلسطيني موضحا «نحن لا نريد العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية منحازة من أجل تضييع مزيد من السنوات».
وردا على سؤال حول بدائل الفلسطينيين، قال أبو يوسف إن «البديل هو إرادة المجتمع الدولي. يجب أن تطبق قرارات إنهاء الاحتلال».
وكشف أبو يوسف، عن أن القيادة الفلسطينية ستعود إلى مجلس الأمن لكي تطلب منه تطبيق قراراته الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما تعمل على العودة إلى الأمم المتحدة من أجل طلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق، قال أبو يوسف إن «الفلسطينيين يخططون لوسيط دولي مختلف. وقد طلبنا مؤتمرا دوليا للسلام، نريد تكتلا دوليا من أجل البدء في عملية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية... ومن دون ذلك لا يوجد حل. كل الطروحات الأميركية والإسرائيلية مرفوضة، ولن نقبل بسلام اقتصادي ولا حلول إنسانية، ولا سلام إقليمي كذلك... ولن نقدم تنازلات».
وبحسب مسؤولين أميركيين، يفترض أن يضغط الوفد الأميركي المنتظر من أجل بدء مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يبحث إمكانية إقامة سلام إقليمي.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي نهاية مارس (آذار) عام 2014، بعد تسعة أشهر من مباحثات رعتها الولايات المتحدة، لكنها فشلت. وعول الفلسطينيون بداية على قدرة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب على رعاية مفاوضات جادة، ووضعوا مطالب محورها أن تبدأ المفاوضات من حيث انتهت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وأن تركز أولا على الحدود، وأن تكون محددة بسقف زمني، وضمانات لإنهاء الاحتلال، وأن تلتزم إسرائيل قبلها بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى. لكن بعد جولات مباحثات فلسطينية - أميركية، اكتشف الفلسطينيون فريقا أميركيا منحازا جدا لإسرائيل، حسبما قال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط».
وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن الفريق الأميركي كان يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم معتدون دائما ومحرضون، ويعملون على نشر ثقافة العنف، مبرزا أن همه الأساسي كان هو إرضاء إسرائيل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المنطق الأميركي المنحاز أزعج الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارا، لكنه أثار غضبه بشدة خلال أزمة المسجد الأقصى حين تعامل الأميركيون مع السلطة بصفتها طرفا مسببا للعنف وليس إسرائيل.
وأوضح المصدر، أن الرئيس عباس رفض مؤخرا استقبال المبعوث الأميركي غرينبلات، وأرسل إليه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، مضيفا أن الرئيس «أراد إيصال رسالة قوية للوفد الأميركي».
وفي مؤشر واضح على تراجع الآمال الفلسطينية هاجم مسؤولون فلسطينيون الوفد الأميركي المرتقب أكثر من مرة، إذ قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ليست هناك توقعات كبيرة من زيارة الوفد الأميركي. مضيفا: «إن اهتمامات الرئيس دونالد ترمب تتعلق بإيران وكوريا الديمقراطية الشعبية، ولم يعط اهتماما خاصا أو إشارة إلى القضية الفلسطينية، أو حل الدولتين أو رفضه للاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية». وقال مسؤول آخر لصحيفة إسرائيلية إن «عباس فقد الثقة بالمبعوثين الأميركيين». بينما قال محمد شتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمساعد المقرب من عباس، إن «القيادة غير متفائلة بنجاح الوفد الأميركي».
بدوره، قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم: إن عدم إعلان الإدارة الأميركية التسليم بحل الدولتين واتخاذ موقف من الاستيطان، يجعل زيارات الأميركيين «مجرد حديث».
وإضافة إلى الموقف الفلسطيني الرافض للأسلوب والمواقف الأميركية، ثمة سبب آخر يجعل الفلسطينيين أبعد عن بدء عملية سلام جديدة، وهو الملاحقة القضائية التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن مسؤول فلسطيني قوله إن السلطة الفلسطينية لا تفضل حاليا الانخراط في مفاوضات حقيقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو: «طالما يتعرض لملاحقة قضائية، ويبدو أن مصيره ليس بيده» متسائلا: «إلى أي حد يمكن أن يذهب نتنياهو نحو اتفاق تاريخي وهو تحت الملاحقة القضائية».
ويواجه نتنياهو تعقيدات كبيرة بعدما وافق مدير طاقمه السابق آري هارو بأن يصبح شاهد دولة في قضيتين، تخص شبهات بالفساد والرشى، وخيانة الأمانة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».