مناورات عسكرية فنزويلية... رداً على تهديدات ترمب بالتدخل العسكري

TT

مناورات عسكرية فنزويلية... رداً على تهديدات ترمب بالتدخل العسكري

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتنفيذ تدريبات عسكرية في 26 و27 أغسطس (آب) الحالي، تحت اسم «السيادة البوليفارية 2017»، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم استبعاد الخيار العسكري في التعامل مع كاراكاس.
من جهته، قال مادورو إن فنزويلا لا تهاب التدخل الأميركي وإن ترمب ارتكب خطأ فظيعا. ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في المناورة التي ستتم في مختلف أنحاء البلاد.
وبعد ما سمي «إعلان ليما» الأسبوع الماضي الذي شمل 17 دولة لاتينية من دول الجوار الفنزويلي لرفض أفعال الإدارة الفنزويلية ورفض القبول بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وزيادة أعمال العنف في الداخل الفنزويلي، جاءت ردود الفعل الدولية بالرفض والشجب لممارسات إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
الموقف الأميركي جاء قاسيا لدرجة أن إعلان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي والذي يقوم حاليا بجولة في أميركا اللاتينية عن دراسة جميع الخيارات على الطاولة بما فيها الحل العسكري لإجبار الإدارة الفنزويلية الحالية على الانصياع لمطالب المعارضة، يبدو أنه جاء بنتيجة عكسية لمصلحة إدارة الرئيس مادورو التي كانت تبحث عن دعم شعبي، ووجدت في تصريحات ترمب ورفض الدول اللاتينية العمل العسكري الأميركي تربة خصبة لحصد التأييد الشعبي وتخويف الفنزويليين من مخاطر الغزو الأميركي.
ويقوم مايك بنس بجولة لاتينية شملت كولومبيا؛ الدولة الجارة لفنزويلا والتي رفضت العمل العسكري صراحة في بيان لخارجيتها، كما سيزور الأرجنتين وتشيلي وبنما وذلك للتواصل مع الدول الإقليمية المهتمة بالأزمة الفنزويلية، خصوصا الدول الحليفة للولايات المتحدة التي قد تساعد أميركا في زيادة الضغوط على إدارة الرئيس مادورو من أجل حلحلة الأوضاع السياسية في البلاد.
الرفض الإقليمي والمعارض من جانبه للتدخل العسكري أعطى الرئيس مادورو الثقة مجددا في البقاء على رأس السلطة وأمر بالرد مباشرة عبر تنظيم مناورات عسكرية ضخمة حث فيها الشعب الفنزويلي على الدفاع عن أراضيه، كما أمر رئيسة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ديلسي رودريغز وزيرة الخارجية السابقة بتشكيل لجنة قانونية وذلك لمعاقبة كل من يؤيد فكرة الغزو الأميركي وذلك عبر محاكمات علنية سيبثها التلفزيون الوطني، في إشارة إلى المعارضة التي اتهمها الرئيس مادورو بالخيانة، وقال إنها تدعم التدخل الأميركي؛ حسب قوله، إلا أن المعارضة ممثلة في «طاولة الوحدة الوطنية» التي تشمل عددا من أحزاب المعارضة، قد رفضت صراحة التدخل الأميركي، وقالت إن الطرق السلمية هي الحل للأزمة السياسية في البلاد؛ متطابقة مع وجهة النظر الإقليمية.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن البيت الأبيض لم يطلب منها دراسة خيارات التدخل العسكري في فنزويلا، وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ إنه إذا طُلب ذلك فيمكن تقديم خيارات عسكرية بإشراف من الرئيس، ولكن لا يمكن القيام بمزيد من التكهنات، لأنه لم يُطلب تقديم هذه الخيارات.
هذا؛ وقد أعلنت المعارضة مشاركتها في انتخابات رؤساء البلديات التي ستنظم خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد رفضها المقاطعة، مما دفع بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للقول إنه لو كانت بلاده يحكمها نظام ديكتاتوري فلماذا تشارك المعارضة إذن في الانتخابات؛ في خطوة أخرى تعزز من موقف مادورو.
في هذه الأثناء، تتفاوض شركة النفط الوطنية الفنزويلية مع شركة «روسنفت» الروسية حول عقود نفطية، وذلك لمساعدة إدارة الرئيس مادورو في الحصول على السيولة النقدية المطلوبة، وذلك لاعتماد كاراكاس على النفط مصدرا رئيسيا لتمويل برامج الحكومة. ويرى عدد من الخبراء السياسيين أن لجوء فنزويلا للحليف الروسي جاء بعد حاجة كاراكاس إلى الأموال، خصوصا بعد رفض الصين تمويل عدد من البرامج الحكومية بعد سنوات من الدعم المباشر. وتعد الصين وروسيا من أكبر حلفاء فنزويلا الذين تعتمد عليهم في التسليح والقروض والعقود النفطية.
وطبقا للتقارير الأخيرة حول الشراكة الفنزويلية - الروسية في قطاع النفط، فستسيطر روسيا على مخزونات النفط الفنزويلية الهائلة كما ستستطيع روسيا السيطرة على القرار الفنزويلي في المحافل الدولية فيما يخص قرارات ضبط أسعار النفط عالميا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.