محرك سوفياتي الصنع ساهم في تقدم بيونغ يانغ الصاروخي

TT

محرك سوفياتي الصنع ساهم في تقدم بيونغ يانغ الصاروخي

أفادت دراسة نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أمس، بأن التقدم السريع الذي أحرزته كوريا الشمالية في تطوير صواريخ بعيدة المدى مؤخرا عائد إلى محركات صواريخ حصلت عليها من مصنع في الاتحاد السوفياتي.
وأكد مايكل ايلمان من المعهد أن الصواريخ المستخدمة في تجارب كورية شمالية أخيرة اعتمدت على محرك «آر دي - 250» الذي كان ينتج في مصنع في مدينة دنيبرو، فيما أصبح أوكرانيا المستقلة بعد انهيار الكتلة السوفياتية.
وتمكنت بيونغ يانغ في عامين من تطوير نوع جديد من الصواريخ المتوسطة المدى، من طراز هواسونغ - 12 إضافة إلى الصاروخ هواسونغ – 14، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات تمت تجربته بنجاح مرتين في الأسابيع الأخيرة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف التقرير أن هذه المحركات ربما تم شراؤها من عمال فاسدين في مخازن ذخائر في مناطق أصبحت اليوم دولتي روسيا وأوكرانيا، قبل أن تهربها شبكات إجرام إلى كوريا الشمالية، في فترة ما، بين انهيار الاتحاد السوفياتي واندلاع الأزمة الأوكرانية الراهنة.
وتقوم كوريا الشمالية منذ تزودها بصاروخ سكاد السوفياتي الصنع في السبعينات بتجارب لتكنولوجيا الصواريخ. لكنها قبل الفترة الأخيرة، واجهت صعوبات في بناء صاروخ عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي إلى أهداف في الولايات المتحدة. وأشارت آخر تقارير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وغيره إلى تخلي نظام كيم جونغ أون عن محاولات تعديل محرك «أو كا بي - 456» الروسي الصنع، وانتقاله إلى محرك «آر دي - 250»، ما أدى إلى نتائج متقدمة.
وأنتجت هذه المحركات أثناء الحقبة السوفياتية في مصنع «يوجماش» التابع لمكتب يوجنويي للتصميم في دنيبرو، المدينة الواقعة حاليا في وسط أوكرانيا على بعد 150 كيلومترا تقريبا من منطقة الحدود الروسية المضطربة التي يسيطر عليها انفصاليون أوكرانيون موالون لموسكو.
وردت أوكرانيا بغضب على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول الدراسة، الذي سلط الضوء على المصدر الأوكراني للتكنولوجيا، مشددة على أن مصنع يوجماش لم ينتج صواريخ عسكرية منذ استقلال أوكرانيا، وأن لا علاقة له إطلاقا ببرنامج بيونغ يانغ الصاروخي النووي.
لكن دراسة المعهد لا تناقض هذه التصريحات، بل تشير إلى احتمال بقاء محركات الصواريخ في الحفظ إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، سواء في مناطق تقع ضمن ما أصبح اليوم روسيا الاتحادية أو أوكرانيا المستقلة. وقالت الدراسة: «كان متاحا لأي طرف بين الكثيرين من تجار الأسلحة أو شبكات الجريمة أو المهربين الدوليين الناشطين في الاتحاد السوفياتي استدراج مجموعة صغيرة من العمال المستاءين أو الحراس الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في أي من مواقع التخزين... لسرقة بضع عشرات من المحركات».
أضافت أن «هذه المحركات (بارتفاع أقل من مترين وعرض أقل من متر) يمكن نقلها جوا أو، على الأرجح، بالقطار عبر روسيا إلى كوريا الشمالية».
كما شمل التقرير صورا نشرها نظام كيم جونغ أون تظهر نقاط تشابه بين الصواريخ التي تمت تجربتها مؤخرا وتصميم آر دي - 250 لصاروخ بالوقود السائل.
أضاف ايلمان في التقرير أن «هذا لا يعني أن الحكومة الأوكرانية كانت بالضرورة متورطة، أو حتى إداريي يوجنويي».
وتابع أن «العمال في منشآت يوجنويي في دنيبر وبتروفسك وبافلوغراد كانوا على الأرجح أول ضحايا التدهور الاقتصادي، ما جعلهم عرضة لاستغلال قادة فاسدين وتجار أسلحة ومجرمين دوليين ناشطين في روسيا وأوكرانيا وغيرهما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».