وزير الخارجية البحريني يناقش في بغداد أوضاع المنطقة ومحاربة الإرهاب

العبادي دعا إلى مواجهة «الاستقطاب الطائفي»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى استقباله وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى استقباله وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)
TT

وزير الخارجية البحريني يناقش في بغداد أوضاع المنطقة ومحاربة الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى استقباله وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى استقباله وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)

وصل وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، إلى بغداد في زيارة رسمية، والتقى خلالها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وفيما شدد العبادي، أثناء استقباله الوزير البحريني، على أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة، أكد آل خليفة، رغبة بلاده في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.
ولفت انتباه المراقبين أن الوزير البحريني ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري لم يعقدا مؤتمراً صحافياً في ختام لقائهما.
وتأتي الزيارة وسط انفتاح عربي غير مسبوق على العراق. وقد شهدت العلاقات العراقية - البحرينية بعض التوتر على خلفية تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون عقب أحكام صدرت بحق مدانين بحرينيين. وكان مصدر في وزارة الداخلية أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن العراق ينوي تسليم البحرين عناصر مطلوبة إلى القضاء.
وبحث العبادي مع الوزير البحريني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والأوضاع في المنطقة ومحاربة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء. وأشار البيان إلى أن العبادي أكد «أهمية التكامل الإقليمي وتضافر جهود جميع دول المنطقة والعالم للتصدي لإرهاب (داعش) وتعزيز مصالح شعوب المنطقة». ودعا العبادي إلى «الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب».
وذكر البيان، أن الوزير البحريني قدّم باسم حكومة وشعب البحرين التهنئة إلى العبادي بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات «داعش» الإرهابية ووقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً الرغبة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.
كما استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البحريني. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس معصوم رحب في مستهل اللقاء بالزيارة التي تأتي ضمن سلسلة زيارات لمسؤولين عرب إلى العراق، وبحسب البيان، فإن معصوم أكد «عمق العلاقات والوشائج الأخوية بين العراق والبحرين وضرورة اعتماد العمل المشترك البناء لتمتينها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والسياحة بكل أنواعها». كذلك جدد «رغبة العراق في تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة وباقي دول الخليج والعالم والمبنية على أساس المصالح المشتركة تحقيقاً لتطلعات شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم والرفاه».
وأشار البيان إلى أن الوزير البحريني أكد للرئيس معصوم أن بلاده تتطلع إلى «تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال اللجنة المشتركة، وأن زيارته ستفتح آفاقاً جديدة للتواصل والعمل المشترك».
من جهتها، شددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي على أهمية زيارة الوزير البحريني، معتبراً أنها «تؤكد انفتاح المحيط العربي على العراق». وقال عضو اللجنة حسن خضير الشويرد لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق بلد مؤسس للجامعة العربية، ولا يمكن له الانسلاخ عن جلده العروبي، وزيارة الوزير البحريني مهمة جداً، وأظن أنها تأتي في سياق ردم الفجوة الكبيرة التي تعرضت لها علاقات العراق مع أشقائه العرب». واعتبر الشويرد أن «عودة العراق إلى حاضنته العربية تفضي إلى ديمومة وتكامل سياسي واقتصادي بين الإخوة الأشقاء، كما أنها تؤدي إلى خلق توازن إقليمي يصب في صالح شعوب المنطقة عموماً»، وبرأيه، فإن «التكامل السياسي والاقتصادي والأمني يخدم الجميع، ولعل الزيارات العربية الأخيرة إلى العراق تصب في هذا الاتجاه».
وتسير علاقات العراق بمحيطه العربي بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الأخيرة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تمتين علاقة العراق بالدول العربية والخليجية على وجه الخصوص.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».