الين والفرنك أكثر جذباً من الدولار

TT

الين والفرنك أكثر جذباً من الدولار

انخفض الدولار مقابل سلة عملات، في آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في يوليو بما يشير إلى تضخم محدود قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعدما لم يسجل تغيرا يذكر في يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2 في المائة في يوليو.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، يوم الجمعة، 0.37 في المائة إلى 93.052 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 92.934.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل الين الياباني، لكنه قلص خسائره بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هناك خطة روسية صينية لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. لكن الدولار انخفض 0.11 في المائة مقابل الفرنك السويسري.
ويسعى المستثمرون عادة إلى شراء الفرنك والين في أوقات التوترات السياسية. وحققت العملتان مكاسب كبيرة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، في ظل تنامي التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وارتفع اليورو 0.45 في المائة إلى 1.1823 دولار بعد أن رفع مورغان ستانلي توقعاته للعملة الأوروبية الموحدة، متوقعا أنها ستبلغ 1.25 دولار في وقت مبكر من السنة القادمة.
وتعافى الجنيه الإسترليني بعض الشيء بعدما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، ليجري تداوله بارتفاع 0.32 في المائة. وما زال المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء آفاق الاقتصاد البريطاني بعد مجموعة من البيانات المتباينة صدرت الأسبوع الماضي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.