السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة التمرد يردون بعنف على عقار وعرمان... ويَسمونهما بالخيانة

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
TT

السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)

ردت قيادة جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، بعنف على تهديد قيادة الحركة الشعبية السابقة باتخاذ خطوات أجلتها بهدف استعادة وحدة شقي التنظيم، الذي يعاني انقساماً رأسياً منذ أشهر، وأعلنت تأييدها الكامل للرئيس المكلف عبد العزيز آدم الحلو، معتبراً أي محاولة لتجاهل قيادته خيانة لمشروع «السودان الجديد».
وتعاني الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقاتل الجيش الحكومي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، من انقسامات رأسية حادة منذ مارس (آذار) الماضي، أدت للإطاحة برئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، وقضت بتنصيب نائب الرئيس عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة وقائداً عاماً لجيشها.
وأصدر الحلو الثلاثاء الماضي قرارات بهيكلة جديدة للحركة الشعبية، وقيادتها العسكرية والمدنية العليا، رقى بموجبها عدداً من الضباط إلى رتب أعلى، وكلف قادة سياسيين بمناصب قيادية في الحركة، وأعاد مفصولين ومجمدين من قبل القيادة السابقة من أعضاء الحركة للتنظيم مجدداً، كما حمل المسؤولية في إبعادهم للقيادة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال أرنو نقولتو لودي في بيان أمس، إن «القيادة المكلفة الحالية تستمد شرعيتها من قرارات ممثلي الشعب، المسنودة بتأييد كامل من الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، وأي محاولة للتجاهل والتنكر والاستعلاء على قرارات الشعب تعتبر خيانة عظمى لمشروع السودان الجديد، ولمبادئ الديمقراطية».
واعتبر الجناح الذي عزلته قرارات الحلو، والمكون من الرئيس مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، القرارات «مضرة بالوساطة المبذولة لإعادة توحيد الحركة، وتكريساً لهيمنة شخص واحد وإلغاء لثلاثة أقسام شكلت الحركة، وشابتها تجاوزات كبيرة في الترقيات العسكرية والتعيينات السياسية، ما يمكن اعتباره «استهتاراً» بالقطاع الشمالي والنيل الأزرق، وتمهيدا لعملية سياسية غير ديمقراطية باسم المؤتمر الاستثنائي للبصم على قرارات الرجل الواحد».
وهدد المسؤولان الذين يطلقان على نفسيهما «قيادة الحركة الشعبية الشرعية» باتخاذ خطوات كان قد أجلاها من أجل إعادة توحيد الحركة، ورأيا أن القرارات التي أصدرها الحلو أفشلت كل محاولات إعادة التوحيد، وهي تهديدات تشي باتجاه لتكوين «حركة شعبية» تابعة لعقار وعرمان، تكريساً لواقع الانفصال على الأرض.
ونقلت «سودان تربيون» أن لودي أفاد بأن القرارات، التي اتخذها رئيس الحركة، مرحلية «لسد الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات التنظيمية القومية»، وأن الخطوات التي اتبعتها قيادة الحركة ستقود لانعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي المنوط به إجازة واعتماد الوثائق التنظيمية الأساسية «المنفستو والدستور»، وانتخاب القيادة، وتكوين الهياكل التنظيمية في المستويات كافة.
وحذر لودي جماهير الحركة مما أطلق عليه «خطة مسبقة يقودها بعض الأفراد داخل الحركة الشعبية، ولمدة طويلة من الزمن لبناء تنظيم مواز للحركة، وحرفها عن رؤيتها وأهدافها ووسائلها المعروفة والمجربة»، وتابع موضحا: «لقد درجت هذه المجموعة على دمغ المسار التصحيحي لثورة المهمشين التي تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعنصرية والجهوية، ومحاولة منهم لإشعال فتن قبلية ودينية بين مكونات المجتمع السوداني».
وشدد لودي على أن الانتماء لـ«مشروع السودان الجديد»، الذي تتبناه حركته، هو انتماء فردي وطوعي لـ«تحقيق الرؤى والأهداف السامية للمشروع، وليس انتماء مناطقيا أو اثنيا، كما يحاول أعداء المشروع تسويقه»، موضحا أن قرارات مجلسي تحرير إقليمي جبال النوبة - جنوب كردفان والنيل الأزرق، جاءت لإعلاء ما يحتاجه الشعب، وتابع: «إعلاء ما يحتاجه شعبنا، وتلبية لتطلعات أبناء وبنات الهامش السوداني، في مسيرة نضالهم الطويلة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وتقرير مصيرهم، كحق إنساني ديمقراطي، كفلته كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية السامية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.