ترمب يهدد فنزويلا بالتدخل العسكري «لاستعادة الديمقراطية»

كاراكاس تصف كلام الرئيس الأميركي بـ«ضرب من الجنون»

TT

ترمب يهدد فنزويلا بالتدخل العسكري «لاستعادة الديمقراطية»

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتعامل مع الأزمة في فنزويلا بصرامة، مستخدماً كل ما لديه من خيارات، بما في ذلك «الخيار العسكري» من أجل استعادة الديمقراطية، رافضاً إجراء مكالمة هاتفية مقترحة مع نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو، قائلاً إنه لن يتكلم معه حتى تتم «استعادة الديمقراطية» في كاراكاس.
وقال البيت الأبيض في بيان إن مادورو رفض الاستجابة للنداءات الأميركية باحترام الدستور الفنزويلي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. وتابع البيان: «بدلاً من ذلك اختار مادورو طريق الديكتاتورية».
وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا في مواجهة اضطهاده المستمر من جانب نظام مادورو، والرئيس ترمب سيتكلم بكل سرور مع زعيم فنزويلا فور استعادة الديمقراطية في ذلك البلد». ووصف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو التهديد العسكري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد فنزويلا بأنه «جنون». وقال الجنرال بادرينو للتلفزيون الحكومي تعليقاً على كلام ترمب: «هذا ضرب من الجنون. هذا عمل شديد التطرف. هناك نخبة متطرفة تحكم الولايات المتحدة». وأضاف: «كجندي أقف مع القوات المسلحة الفنزويلية ومع الشعب. أنا واثق من أننا سنكون جميعاً في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصالح وسيادة فنزويلا الحبيبة». وقال وزير الاتصالات إرنستو فيلجاس إن تصريح ترمب «تهديد لم يسبق له مثيل للسيادة الوطنية». ترمب أعلن الجمعة أنه يدرس خيارات للردّ على الأزمة السياسية المتصاعدة في فنزويلا تشمل تدخل الجيش الأميركي. وأوضح ترمب للصحافيين في نيوجيرزي: «لدينا خيارات كثيرة لفنزويلا، بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر». وقال ترمب الذي كان محاطاً بوزير الخارجية ريكس تيلرسون والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي: «لدينا قوات في كل أنحاء العالم وفي أماكن بعيدة جداً. فنزويلا ليست بعيدة جداً والناس يعانون ويموتون». وأردف: «الخيار العسكري هو بالتأكيد طريق يمكن أن نسلكها».
في بداية أغسطس (آب) فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الفنزويلي الذي وصفته بأنه «ديكتاتور». وأتى موقف واشنطن غداة انتخابات الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل التي دفع الرئيس مادورو باتجاه إجرائها رغم رفض المعارضة لها. وقال مادورو الخميس إنه يريد إجراء «محادثة» مع ترمب عبر الهاتف أو وجهاً لوجه في نيويورك، حيث تنعقد في سبتمبر (أيلول) اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعاني فنزويلا من ركود مع نقص في الغذاء والدواء وقتل ما يربو على 120 شخصاً في احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أبريل (نيسان). وتربط علاقات تجارية واقتصادية وثيقة وخصوصاً في مجال النفط، بين واشنطن وكراكاس، اللتين لم تعودا تتبادلان السفراء منذ 2010، لكن الروابط بينهما تحسنت إلى حد ما في نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
ويأتي رد فعل واشنطن هذا بعد انتخاب جمعية تأسيسية يريدها الرئيس الاشتراكي وترفضها المعارضة اليمينية، في اقتراع شهد أعمال عنف أسفرت عن سقوط 10 قتلى. وثبتت الجمعية التأسيسية التي تنتقدها الدول الغربية، بالإجماع مادورو في منصبه «رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية».
ومن النادر جداً أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس دولة أجنبية يمارس مهامه. ومادورو هو الرئيس الرابع الذي تفرض عليه عقوبات من قبل واشنطن بعد الرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي. وفرضت مجموعة جديدة من العقوبات الأميركية هذا الأسبوع على 8 مسؤولين فنزويليين شاركوا في إنشاء الجمعية التأسيسية التي وصفت بـ«غير الشرعية».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «هذا النظام غير مقبول والولايات المتحدة تقف في صف المعارضة (التي تتصدى) للاستبداد إلى أن تعيد فنزويلا ديمقراطية مزدهرة وسلمية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الجمعة أنّ بيرو أمرت بطرد سفير فنزويلا بسبب خرق كراكاس «للحكم الديمقراطي»، قبل أن ترد كراكاس بالمثل بعد ساعات. وقالت الخارجية البيروفيّة إنّ لدى السفير دييغو موليرو 5 أيام لمغادرة بيرو، وذلك بعد أن عبّرت ليما عن إدانتها لإقدام فنزويلا على «خرق الحكم الديمقراطي». وكان الكونغرس البيروفي قد صوّت قبل أيام على طرد السفير الفنزويلي. وبعد ساعات ردت فنزويلا بطرد السفير البيروفي كارلوس روسي وحددت مهلة مماثلة له.
وكان رئيس بيرو اقترح في يونيو (حزيران) الماضي تشكيل لجنة تحكيم دولية لحل الأزمة في فنزويلا على أن يسبق ذلك الإفراج عن «جميع السجناء السياسيين». وقال إن «القضية الأساسية هي الإفراج عن جميع السجناء السياسيين» المقدر عددهم بـ186 بحسب منظمة «فورو بينال» الفنزويلية غير الحكومية. وأضاف رئيس بيرو المناهض لنظام نيكولاس مادورو الاشتراكي: «من دون ذلك، ليس هناك أي حوار ممكن». وأكدت وزارة خارجية بيرو في بيانها أن «حكومة بيرو تؤكد موقفها الحازم في مواصلة المساهمة في إحلال الديمقراطية في فنزويلا».
ومن جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي أن قوات الأمن اعتقلت قائدي الهجوم الذي استهدف في السادس من أغسطس قاعدة عسكرية في شمال فنزويلا. والرجلان هما الكابتن السابق خوان كاغاريبانو سكوت واللفتنانت جيفرسن غارسيا، حسبما قال الوزير الفنزويلي. وكان نحو 20 مسلحاً هاجموا القاعدة فجر الأحد الماضي. وقد قتل اثنان منهم خلال المعارك التي استمرت 3 ساعات، واعتقل 8 آخرون أحدهم مصاب بجروح. وقبيل الهجوم ظهر خوان كاغاريبانو في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاطاً برجال ببزات عسكرية ومدججين بالأسلحة. وأعلن أنه يخوض تمرداً على سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، معتبراً أن حكمه «استبداد غير مشروع».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.