النظام السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص

تفجير انتحاري يحصد 23 قتيلاً قرب الحدود مع الأردن

مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
TT

النظام السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص

مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري اليوم (السبت) أن قوات النظام أحكمت سيطرتها على آخر مدينة رئيسية تحت سيطرة تنظيم داعش بمحافظة حمص، فيما تواصل القوات والحلفاء توغلا من عدة محاور في المناطق الشرقية الخاضعة للتنظيم.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري تابع للنظام قوله إن عددا من متشددي «داعش» قتلوا ودمرت أسلحتهم في مدينة السخنة التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر الأثرية.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء التابعة للنظام نقلا عن مصدر عسكري إن «وحدات من قواتنا أحكمت اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة بريف حمص الشرقي بعد القضاء على أعداد من إرهابيي داعش».
وتبعد السخنة أيضا نحو 50 كيلومترا عن حدود محافظة دير الزور التي تمثل آخر موطئ قدم لـ«داعش» في سوريا وهدفا كبيرا لقوات النظام.
وكانت قوات النظام السوري التي تتقدم من ناحية الغرب قد دخلت محافظة دير الزور في الآونة الأخيرة من مناطق جنوبية بمحافظة الرقة.
من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشط إن انفجارا وقع وسط تجمع لمقاتلين من المعارضة قرب الحدود السورية مع الأردن أمس (الجمعة) مما أسفر عن مقتل 23 مقاتلا وإصابة العشرات.
وأضاف المرصد إن تفجيرا عنيفا وقع في معسكر لجماعة «جيش الإسلام» قرب بلدة نصيب الحدودية.
وتابع المرصد بأن الانفجار نفذه انتحاري وأن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.
وأظهرت لقطات مصورة أرسلها ناشط من المنطقة لوكالة أنباء «رويترز» 12 مصابا على الأقل فيما يبدو. ولم تتمكن الوكالة من التحقق من محتوى اللقطات بشكل مستقل.
ومعبر نصيب الحدودي كان نقطة انتقال كبرى إلى سوريا للأفراد والبضائع القادمة من دول الخليج عبر السعودية والأردن إلى أن سيطر عليه مقاتلون خلال الحرب.
وتقع بلدة نصيب في جنوب شرقي مدينة درعا التي تقع جنوب سوريا في منطقة يشملها وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا ودخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز).
في محافظة إدلب، قتل سبعة عناصر من «الخوذ البيضاء» الدفاع المدني السوري العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في شمال غربي البلاد، حسبما أعلنت المنظمة اليوم.
ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني «تعرض مركز الدفاع المدني السوري في مدينة سرمين بريف إدلب لهجوم مسلح (مجهول) فجر السبت، ما أسفر عن ارتقاء 7 متطوعين».
كما أشارت المنظمة إلى «قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع (فان) وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي».
ولم تتوفر معلومات حول السبب إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.
ونشرت المنظمة صورا تظهر جثث أشخاص غارقة بالدماء.
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «إن المسعفين السبعة قتلوا برصاص في الرأس»، لافتا إلى أن «زملاءهم وصلوا صباحا لتولي مهامهم ووجدوهم ميتين».
وشارك العشرات في تشييع المسعفين في سرمين، حسبما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان. وبكى الكثيرون وهم يطلقون الشتائم بحق المعتدين. وأغلق المركز الذي تعرض للاعتداء.
يذكر أنه تم ترشيح «الخوذ البيضاء» لجائزة نوبل للسلام عام 2016، لكنهم لم يفوزوا. غير أن عناصر الدفاع المدني البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف متطوع والناشطين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا حصلوا على إشادة عالمية بعدما تصدرت صورهم وسائل الإعلام حول العالم وهم يبحثون عن عالقين تحت أنقاض الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى المشافي.
وبدأت «الخوذ البيضاء» العمل في عام 2013، ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ عام 2014 باسم «الخوذ البيضاء» نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.
لكن في بلد يشهد انقسامات حادة وحربا مدمرة، تتعرض المنظمة لانتقادات خصوصا من الموالين لرئيس النظام السوري بشار الأسد. ويتهمها البعض بأنها أداة في أيدي المانحين الدوليين والحكومات الداعمة للمعارضة السورية.
ويذهب آخرون إلى القول إن مقاتلين وحتى متطرفين ينضوون في صفوفها.
لكن كثيرين ينظرون إلى متطوعي الدفاع المدني على أنهم «أبطال حقيقيون» هاجسهم الأول والأخير إنقاذ المصابين.
وتتلقى المنظمة تمويلا من عدد من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا والدنمارك وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».