توقيف 22 من عناصر «داعش» في إطار تحقيقات بتركيا

محكمة دنماركية ترفض تسليم أنقرة مسلحاً يسارياً محكوماً بالسجن مدى الحياة

قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت أمس القبض على 22 يشتبه بانتمائهم إلى {داعش} في شرق البلاد («الشرق الأوسط»)
قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت أمس القبض على 22 يشتبه بانتمائهم إلى {داعش} في شرق البلاد («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف 22 من عناصر «داعش» في إطار تحقيقات بتركيا

قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت أمس القبض على 22 يشتبه بانتمائهم إلى {داعش} في شرق البلاد («الشرق الأوسط»)
قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت أمس القبض على 22 يشتبه بانتمائهم إلى {داعش} في شرق البلاد («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس، القبض على 22 يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في شرق البلاد.
وقالت مصادر أمنية، إنه جرى توقيف هذه العناصر خلال حملة مداهمات نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في ولاية إلازيغ شرق البلاد في إطار تحقيقات للنيابة العامة. وأضافت المصادر أن هذه الحملة تأتي في إطار عمليات مستمرة تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدأت منذ مطلع العام الحالي، حيث نفذت قوات الأمن أكثر من 20 ألف عملية في أنحاء البلاد أسفرت عن توقيف أكثر من 5 آلاف من عناصر التنظيم الإرهابي غالبيتهم من الأجانب. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدد من التفجيرات التي وقعت في أنحاء تركيا العام الماضي وأوقعت مئات القتلى والمصابين، كما نفذ أحد عناصره وهو عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» هجوما داميا على نادي رينا الليلي في إسطنبول في الساعات الأولى من أول أيام العام الجاري خلف 39 قتيلا و69 مصابا غالبيتهم من الأجانب.
ونجحت الحملات الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن التركية منذ هذا الحادث في إحباط كثير من العمليات التي كان يخطط لها التنظيم وآخرها عملية إسقاط طائرة أميركية في قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا التي يستخدمها التحالف الدولي للحرب على «داعش» في عملياته والهجوم على بعض الأميركيين وعلى جمعية للعلويين، وهي الهجمات التي كان سينفذها الروسي رينات باكييف عضو التنظيم الذي اعتقلته قوات مكافحة الإرهاب في أضنة جنوب تركيا أول من أمس.
في سياق مواز، رفضت محكمة دنماركية أمس طلبا من تركيا لإعادة عضو في الجناح المسلح للحزب الشيوعي التركي المصنف كتنظيم إرهابي والمعروف باسم «جيش تحرير العمال والفلاحين». وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة استئناف وسترلاند سريت العليا في الدنمارك قضت برفض طلب أنقرة إعادة موسى دوغان (تركي الجنسية) رغم موافقة النيابة العامة على الطلب. وأودع دوغان، الصادر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في تركيا، منذ 9 أشهر في سجن وسترا بالعاصمة كوبنهاغن. وتتهم أنقرة دولا أوروبية بتطبيق معايير مزدوجة تجاه القوانين الدولية، وتوفير المأوى لأعضاء منظمات إرهابية تستهدف تركيا وترفض مثولهم أمام العدالة. وحكم القضاء التركي على دوغان عام 1993 بالإعدام، الذي كان عقوبة سارية قبل إسقاطها عام 2004 في إطار المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لاتهامه بارتكاب جرائم نهب وسرقة لعدة بنوك، فضلا عن عضويته بالجناح المسلح للجيش الشيوعي. ونجح دوغان في الهروب من سجنه عام 2003 وفر إلى أوروبا، وتنقل فيها من مدينة لأخرى بشكل دوري، وفي عام 2006 تحول الحكم الصادر بحقه من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، نظرا لإلغاء عقوبة الإعدام في تركيا في إطار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لنيل عضويته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».