المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

توقيف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن العمل... وقوات السراج تمنع سفينة أجنبية

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي النقاب عن أن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل الدوحة، موضحاً أن قطر أرسلت قوة مسلحة إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ عام 2012، تحمل اسم «الفهد الأسود».
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن قطر تتحكم بشكل عام في الكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس، وطالب مجدداً بضم ليبيا إلى تحالف الدول الأربع المناهضة للإرهاب ضد قطر، التي قال إن فريقاً قانونياً من ليبيا يعكف على إعداد ملف يعرض جرائمها، تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإدارة الأميركية.
وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن إطلاق عملية برية موسعة لتحرير مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد. فيما نقل المسماري عن آمر غرفة عمليات عمر المختار، في بيان مقتضب أمس، أنه يمنع منعاً باتاً الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية.
كان المسماري قد أكد أن قوات الجيش استكملت حصار درنة من جميع المحاور، موضحاً أنها بدأت بتضييق الخناق على المسلحين، خصوصاً بعد منع دخول وخروج أي مواد إلى درنة، لتحجيم دور الميليشيات التي سيطرت عليها منذ نحو 4 سنوات.
وتمهيداً لعملية اقتحام المدينة، التقى قائد غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي، وذلك في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير درنة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن بنغازي.
وتعتبر درنة آخر مدينة بشرق ليبيا لا تخضع لسيطرة قوات الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، علماً أنها كانت على مدى الأعوام الأربعة الماضية بمثابة معقل وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارات ترقية لعدد من ضباط الجيش، أبرزها منح رتبة الفريق إلى عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش.
كما صدق صالح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940، على ترقية 28 ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وترقية 5 ضباط من عقيد إلى عميد، بمن فيهم أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التي تدير شؤون مناطق شرق ليبيا، أمس، رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، وعدداً من موظفي الهيئة، عن العمل، وطالبت مجلس النواب بإعادة تشكيلها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن القرار يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية المالية على الهيئة، فيما أعلنت الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة التحقيقات الحالية. لكن في المقابل، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية، لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
وقال قائد القاعدة البحرية في طرابلس، عبد الكريم بوحلية، في مؤتمر صحافي، إن ليبيا استحدثت «رسمياً منطقة بحث وإنقاذ»، مشدداً على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية». ومن جهته، قال المتحدث باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، إن القرار يعني بوضوح «المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن أجل حقوق الإنسان».
وتوجه قاسم برسالة واضحة إلى «الذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا، وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين، نقول لهم: إن احترام السيادة، وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية، منذ هذا الإعلان، أصبح أمراً حتمياً»، مشدداً على أنه «يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، وحتى في مجال الإنقاذ، عليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع الدولي، ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من السواحل الليبية، لكن القرار الإيطالي إرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، إذ أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق البلاد، قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
من جهة ثانية، نفت مصادر لـ«RT» ما أوردته وكالة «إنترفاكس» الروسية عن قدوم خليفة حفتر وفايز السراج اليوم إلى موسكو، وأكدت في المقابل قدوم حفتر فقط.
وسبق أن أفادت وكالة «إنترفاكس»، أمس، بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيصلان إلى موسكو اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الداخلية في ليبيا، التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، قوله: «يصل غدا من طبرق إلى موسكو الجنرال خليفة حفتر، ومن طربلس رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج».
وأوضح دينغوف أن حفتر والسراج سيبحثان، خلال اجتماعاتهما مع مسؤولين روس، «مسائل المصالحة بين الطرفين المتنازعين»، إضافة إلى مواضيع «الأمن القومي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى ليبيا، ومسألة اللاجئين الذين يصلون أوروبا وآسيا عبر ليبيا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».