إنهاء التحقيق مع متزعمي احتجاجات الحسيمة المغربية يفاجئ هيئة الدفاع

محامون يتوقعون عفواً ملكياً في ذكرى {ثورة الملك والشعب}

أعلن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتهاء التحقيق التفصيلي مع جميع المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة المغربية، بينهم متزعم الاحتجاجات ناصر الزفزافي، المتهم بالمس بأمن الدولة الداخلي.
وتباينت مواقف هيئة الدفاع التي فاجأها القرار بين من رأى في إنهاء التحقيق التفصيلي مع المعتقلين مقدمة لإحالتهم على المحاكمة في غضون الأيام المقبلة، وبين من توقع العفو الشامل عن المتهمين من قبل الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب، التي ستحل في 20 من أغسطس (آب) الحالي.
وفي هذا السياق قال المحامي سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، إنه يصعب التكهن بقرب إصدار عفو عن المتهمين لأن طلب العفو تتقدم به عائلات المعتقلين، موضحا أن القرار يبقى في يد الجهة المخولة بمنح هذا العفو.
وأضاف بنحماني أن «هيئة الدفاع كانت تتوقع استكمال التحقيق مع الزفزافي ومناقشة الأدلة، وعرض الأشرطة الخاصة بالملف، فإذا بنا نفاجأ كدفاع بانتهاء التحقيق، وتقديم الوكيل العام لملتمساته النهائية، وشروع قاضي التحقيق في تحرير قراره»، موضحا أن هيئة الدفاع في انتظار ما سيسفر عنه قرار قاضي التحقيق، سواء متابعة المتهمين بناء على ملتمسات الوكيل العام التي طالب فيها بالإعدام والمؤبد، أو متابعات أخرى، وأوضح بنحماني أنه «وبعد صدور القرار والاطلاع عليه في المدة القانونية يحق لنا كدفاع وكمعتقلين التقدم بطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع إسقاط تهمة المس بأمن الدولة الداخلي الموجهة للزفزافي وبعض المتهمين، أو إثباتها في حقهم، قال إن «الأمر يتعلق بمدى قناعة قاضي التحقيق بمتابعتهم من أجلها أو عدم متابعتهم، وذلك بناء على دراسته للقضية والاستنطاقات التي أجراها خلال التحقيق، وكذا الأدلة المعروضة في الملفات، سواء التي عرضت أم تلك التي لم تعرض بعد، والاستماع إلى عدد من الشهادات، سواء من الضحايا أو الشهود والمصرحين، وهذا كله سيجعل قاضي التحقيق الوحيد الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب وفق ما تجمع لديه من أدلة في هذا الملف».
وحسب هيئة الدفاع، تختلف العقوبات حسب التهم الموجهة إلى كل متهم، إذ تتراوح ما بين ستة أشهر أو السجن المؤبد أو الإعدام.
من جهته، قال المحامي محمد زيان لـ«الشرق الأوسط» إن «معتقلي حراك الريف قرروا الاستمرار في وضع ثقتهم في ملك البلاد، وفي الحل الحكيم والرزين والوطني، الرامي إلى تحقيق هدنة نهائية في منطقة الريف، وذلك عن طريق العفو الشامل عن جميع المعتقلين»، مشددا على أن الزفزافي ورفاقه «لم يفعلوا أي شيء»، وأن مطالب الحراك شعبية ولا علاقة لها بالانفصال، مضيفا أنه وبعد خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه في 30 يوليو (تموز) الماضي في ذكرى جلوسه على العرش، فإن «الرد الطبيعي هو العفو عن المعتقلين والطي النهائي للملف».
كما وجه زيان انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية، وقال عنها إنها «كادت أن تشعل حربا أهلية بتصريحاتها بعد أن اتهمت المحتجين بالانفصال، بينما لم تكن لديهم سوى مطالب اجتماعية».
وفي سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أول من أمس، أن الناشط الحقوقي نجيم العبدوني توفي إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة، وذلك بعد أن راج أنه أصيب خلال الاحتجاجات بعد مواجهات مع الأمن. وأوضح الوكيل العام في بيان أنه «تبعا لما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية عن وفاة ثاني ناشط بحراك الريف، وتبعا لما تم تداوله أيضا من أخبار في مواقع إلكترونية أخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن شخصا توفي هذا اليوم متأثرا بجروح بليغة في الرأس أصيب بها في ظروف غامضة»، فإن التحري في هذه الواقعة، وحسب تصريحات ابن الهالك: «فإن والده كان على سطح المنزل، فطالبه بالنزول، وبعد مضي نحو أربعين دقيقة سمع صوت ارتطام قوي صادر من الشارع، فخرج على الفور لاستكشاف الأمر، ليفاجأ بوالده ساقطا على الأرض»
وأضاف المصدر ذاته أن ابن الهالك يعتبر أن «سقوط والده من السطح سقوطا عرضيا، وهو لا يشك بتاتا في أسباب الوفاة»، وأفاد النائب العام بأنه تم فتح بحث في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر.
وفي غضون ذلك، تواصلت أمس دعوات الاحتجاج بعد أن أعلن الثلاثاء الماضي عن وفاة متظاهر يدعى عماد العتابي، أصيب في رأسه بعد مواجهات مع قوات الأمن في 20 يوليو الماضي بالحسيمة.