أنقرة تضغط باتفاقات الطاقة لوقف «استفتاء الاستقلال» في كردستان العراق

TT

أنقرة تضغط باتفاقات الطاقة لوقف «استفتاء الاستقلال» في كردستان العراق

أعلنت أنقرة أن استمرار إدارة إقليم كردستان العراق في خططها الخاصة بإجراء استفتاء على انفصال الإقليم سيضر بالتعاون مع تركيا في مجال الطاقة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برات البيرق، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إن قرار إقليم كردستان سيترتب عليه «ثمن سيدفعه شمال العراق بالكامل»، مضيفاً أن التراجع عن إجراء الاستفتاء سيكون «خطوة سليمة».
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها ستجري استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، متجاهلة تحذيرات من دول كثيرة، من بينها تركيا، من أن هذا الأمر سيثير نزاعاً مع بغداد.
وشدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أول من أمس، على تمسكه بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في موعده المحدد في 25 سبتمبر، معتبراً أن العراق فشل في إقامة شراكة حقيقية مع الأكراد، وأن قرار الاستفتاء صدر من القيادة السياسية للإقليم، وليس من حزب واحد فقط.
وترتبط الحكومة التركية مع إقليم كردستان العراق منذ عام 2014 باتفاقية لنقل موارد الطاقة التي يتم استخراجها من أراضي كردستان عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتمتد لخمسين عاماً. ويجري نقل النفط الآتي من كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في أضنة جنوب البلاد، ومنه يتم تصديره إلى أوروبا، لكن تركيا ترفض استقلال الإقليم عن الحكومة المركزية في بغداد لمخاوف تتعلق بنشوء كيان كردي يلتحم مع مناطق سيطرة الأكراد في سوريا، ولاحقاً في إيران وتركيا، فيما يعرف بـ«كردستان الكبرى».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.