الحزب الحاكم ينفي التوجه إلى انتخابات تركية مبكرة

اعتقال 35 بينهم صحافيون في إطار محاولة الانقلاب

TT

الحزب الحاكم ينفي التوجه إلى انتخابات تركية مبكرة

نفى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، ما تردد عن تخطيط الحزب لإجراء انتخابات مبكرة مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسادت على نطاق واسع في اليومين الماضيين تكهنات بأن الحكومة تخطط لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس أن المؤتمر العام القادم لحزب العدالة والتنمية سيحمل أهمية كبيرة. وأضاف أونال في تصريح أمس «أننا لا ننظر لمسألة إجراء انتخابات مبكرة بأي حال. وسوف تجرى الانتخابات في الموعد المقرر».
ويخضع حزب العدالة والتنمية لإعادة هيكلة تنظيمية بعد عودة إردوغان إلى رئاسته في مايو (أيار) الماضي عقب الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وردا على سؤال حول الجدول الزمني للمؤتمرات وعما إذا كان تسريع الحزب في هذه العملية يبشر بخطة للدفع من أجل إجراء انتخابات مبكرة في عام 2018. استبعد أونال أي خطط من هذا القبيل قائلا إننا نركز على مؤتمراتنا.
وتنص التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء أبريل على أن يدخل النظام الرئاسي التنفيذي حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يوم واحد في 3 نوفمبر 2019.
ومن جانب آخر طلبت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 35 شخصا بينهم 9 صحافيين في إطار تحقيق حول صلات بين وسائل الإعلام وحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره السلطات التركية العقل المدبر لمحاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأوقفت قوات الأمن التركية أمس الخميس 9 أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» بسبب الاشتباه في أن المطلوبين استخدموا تطبيق الرسائل المشفرة «بايلوك» الذي تقول السلطات التركية إنه كان أداة الاتصال بين من تتهمهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تواصل قوات الأمن عملياتها لتوقيف الأشخاص الـ26 الآخرين.
ومن بين من صدرت بحقهم أوامر توقيف رئيس تحرير صحيفة «بيرجون» المعارضة براق ايكيجي، الذي أوقف من منزله فجر أمس وتمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه الجوال. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن مذكرات التوقيف تستهدف القسم الإعلامي لحركة غولن.
وتثير حملة الاعتقالات المستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وبخاصة اعتقال الصحافيين قلق المنظمات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا الغربيين الذين يعتقدون أن الحكومة تستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. وتعرض نحو 150 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون وعاملون في القطاع الخاص للفصل أو الإيقاف عن العمل كما اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألفا آخرين تزعم أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب نقابة الصحافيين الأتراك أغلقت السلطات نحو 150 صحيفة ومؤسسة إعلامية واعتقلت أكثر من 160 صحافيا. وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة «مراسلون بلا حدود».
وقال مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول إن التحقيقات ضد البنية الإعلامية لحركة «غولن» متواصلة، تماشيا مع أدلة جديدة ومعلومات تم الحصول عليها، وفي هذا السياق، ثبت أن 35 مشتبها بهم قد استخدموا برنامج المراسلات المشفرة «بايلوك» الذي تستعمله حركة غولن في التواصل.
في سياق متصل، أوقفت السلطات التركية 5 من موظفي السجن في محافظة موغلا جنوب غربي البلاد عن العمل بعد أن ظهر سجين مشتبه به في قضية محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار محاولة الانقلاب الفاشلة في المحكمة يرتدي قميصا كتب عليه كلمة «بطل» باللغة الإنجليزية.
وكان ظهور جوكان جوشلو، المشتبه به في قضية محاولة اغتيال إردوغان، مرتديا القميص في المحكمة تسبب في موجة واسعة من الجدل لا سيما بعد أن احتجزت الشرطة عددا من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء تركيا لارتدائهم قمصانا تحمل شعار «بطل».
وأطلقت السلطات في محافظة موغلا على الفور تحقيقا في الواقعة وقررت وزارة العدل وقف الموظفين الخمسة في سجن موغلا عن العمل.
وقال رئيس النيابة العامة في موغلا إلياس ياووز إن جوشلو اقتيد إلى خارج قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة موغلا وإن تحقيقات واسعة النطاق مستمرة منذ ذلك الحين كما انطلق تحقيق آخر ضد شقيقة جوشلو التي يعتقد أنها أرسلت القميص إلى شقيقها بالسجن.
وأضاف أن النيابة أقامت دعوى ضد السجين وشقيقته بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية وأن النيابة لم تتمكن حتى الآن من تحديد ما إذا كان مسؤولو الدرك متواطئين في الحادث وستطلب من السلطات المعنية إذنا بفتح تحقيق ضد أفراد قوات الدرك كما ستقيم النيابة دعوى ضد الموظفين الخمسة الموقوفين اليوم الجمعة.

مشرعون ألمان يزورون قاعدة جوية في قونية
- قالت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس إن وفدا من المشرعين الألمان يرافقه مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي سيزور جنودا ألمانا يخدمون في قاعدة جوية في تركيا يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إن حلف شمال الأطلسي لا يزال يناقش تفاصيل الزيارة المقررة إلى القاعدة الجوية في قونية في منطقة الأناضول الوسطى. وكان خلاف بشأن السماح بزيارة الجنود الألمان في القواعد التركية زاد من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وكان رفض تركيا المتكرر السماح للمشرعين بزيارة القوات الألمانية في قاعدة إنجيرليك الجوية دفع برلين لنقل هؤلاء الجنود إلى الأردن.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».