عملية أمنية في تونس تسفر عن مقتل متطرفين تابعين لـ«عقبة بن نافع»

ترجيحات أن أحدهما قائد الكتيبة الموالية لـ«داعش»

TT

عملية أمنية في تونس تسفر عن مقتل متطرفين تابعين لـ«عقبة بن نافع»

أسفرت عملية أمنية استباقية، نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في تونس، عن مقتل اثنين من الإرهابيين سقطا إثر تبادل لإطلاق النار مساء أول من أمس، في جبل بيرينو بمنطقة القصرين (وسط غربي تونس)، مع مجموعة من الإرهابيين. كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على إرهابي ثالث مصاب، وحجز 3 قطع أسلحة من نوع كلاشينكوف.
بدوره، أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن العناصر الإرهابية، سواء التي تم القضاء عليها أو إصابتها بصفة مباشرة، تابعة لما يسمى بكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية.
ورجح أن يكون أحد الإرهابيين القتيلين الإرهابي مراد الشايب، المكنى «أبو عوف المهاجر»، وهو شقيق الإرهابي الجزائري خالد الشايب (لقمان أبو صخر) الذي لقي حتفه في مواجهات مع قوات الأمن التونسي في جبل عرباطة بمنطقة قفصة (جنوب غربي تونس). ولم يؤكد ذلك حتى صدور نتيجة التحاليل الجينية. وقد تولى أبو عوف المهاجر قيادة كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية بعد مقتل شقيقه في شهر مارس (آذار) 2015.
وأشار السليطي إلى أن العملية الأمنية التي شهدها جبل بيرينو استباقية، وكانت موضوع إشراف قضائي من قبل النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من شهر، وأضاف أنها نفذت بتنسيق مع الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني التونسي.
ومن جانبه، أفاد العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أن وحدات الحرس تمكنت في الساعات الأولى من صباح أمس من القبض على عنصر إرهابي ثالث، قال إن حالته الصحية كانت حرجة بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به في تلك العملية الأمنية.
ورجحت مصادر أمنية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن يكون الإرهابي المصاب الذي وقع في قبضة وحدات الحرس الوطني تونسي الجنسية، ويدعى فخر الدين البرهومي، وهو من مواليد 17 يوليو (تموز) 1993، من محافظة جندوبة (170 كلم شمال غربي العاصمة التونسية)، وقد صدرت في حقه عدة مذكرات تفتيش منذ عام 2013، نتيجة الاشتباه بمشاركته في عدة هجمات نفذتها عناصر إرهابية في مناطق الشمال الغربي التونسي.
وبشأن تفاصيل هذه العملية الأمنية، قال الشيباني إن وحدات الحرس الوطني نصبت كميناً ناجحاً لمجموعة إرهابية تنتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع، وهي مجموعة متحصنة بمرتفعات جبل بيرينو، بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركاتهم في مناطق جبلية وعرة.
وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية مجموعة متطرفة مسلحة تتحصن منذ نهاية 2012 بجبال الشعانبي من ولاية القصرين، على الحدود بين تونس والجزائر، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقد خططت لإقامة «أول إمارة إسلامية» في بلاد المغرب العربي في تونس، بحسب زعمها.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2014، أعلنت الكتيبة المتطرفة مبايعتها لتنظيم داعش. كما تتهمها السلطات التونسية بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف متحف باردو (غرب العاصمة التونسية)، في 18 مارس 2015، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 21 سائحاً أجنبياً.
كما حملتها المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت وحدات الجيش التونسي سنتي 2013 و2014، التي أدت إلى مقتل 8 عسكريين في الهجوم الأول سنة 2013، و15 عسكرياً في الهجوم الثاني، إلى جانب هجوم على منزل لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية السابق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».