مثول 5 متهمين في كارثة ملعب «هيلزبره» أمام محكمة بريطانية

بعد 28 عاماً على المأساة التي أودت بحياة 96 مشجعاً

مثل 5 أشخاص متهمين بكارثة ملعب «هيلزبره» أمام المحكمة أمس للمرة الأولى، بعد 28 عاما على المأساة التي أودت بحياة 96 مشجعا لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
ومثل المتهمون الخمسة، وبينهم 3 رجال شرطة سابقين، أمام محكمة وورينغتون بشمال غربي إنجلترا، ودخلوا قاعة المحكمة الواقعة على مسافة 15 كيلومترا من مدينة ليفربول، تحت أنظار أقارب الضحايا.
وعقب جلسة استماع استمرت لمدة 25 دقيقة، رفعت القضية إلى محكمة «بريستون كراون» في شمال غربي إنجلترا. واكتفى المتهمون أمام المحكمة بتأكيد أسمائهم وأعمارهم وعناوينهم.
وتوجهت قاضية المقاطعة إيما أربوثنوت إلى المتهمين بالقول: «يتم إرسالكم (...) إلى محكمة بريستون كراون، وستمثلون أمامها أول مرة في 6 سبتمبر (أيلول)» المقبل، مضيفة: «إذا لم تمثلوا أمامها، فسيصدر الأمر بالقبض عليكم وستقام الدعوى في غيابكم. أنا متأكدة من أنكم ستحضرون».
وبعد 27 عاما من الجدل، حملت الشرطة في أبريل (نيسان) 2016 مسؤولية وفاة 96 مشجعا بسبب التدافع في ملعب هيلزبره العائد لنادي شيفيلد وينسداي، خلال مباراة ليفربول ونوتنغهام فوريست في نصف نهائي كأس إنجلترا في 15 أبريل 1989، كما برئ مشجعو ليفربول من المسؤولية عن أسوأ كارثة في تاريخ الملاعب البريطانية. وتراوحت أعمار 38 من الضحايا بين 10 و19 سنة.
وأدانت هيئة المحلفين في وورينغتون الشرطة والمسؤولين عن أمن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، ونددت خصوصا بأخطاء في اتخاذ القرارات، وفتح باب في الملعب مما أدى إلى التدافع القاتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما تجمع مشجعو ليفربول أمام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، فتحت الشرطة بابا يؤدي إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط، لكن المشجعين دخلوا إلى منصة مزدحمة أصلا.
وأثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، حيث باتت كاميرات المراقبة إلزامية، وتم الفصل بين جماهير الفريقين المتنافسين، ومنع إدخال المشروبات الكحولية إلى المدرجات.
وتقاذفت الأطراف المسؤولية طوال 27 عاما؛ إذ وجهت أصابع الاتهام بداية إلى المشجعين الذين اتهمتهم الشرطة بالوصول «متأخرين وفي حالة سكر»، ليتبين لاحقا أن الشرطة تلاعبت بالأدلة لضمان براءتها.
وفي 2012، طالبت عائلات الضحايا بفتح تحقيق جديد، رافضة اعتبار أن الكارثة عرضية. وفي 6 أبريل 2016، لجأت هيئة محلفي وورينغتون إلى التداول بعد الاستماع إلى 800 شاهد على مدى عامين، في أطول إجراء قضائي في المملكة المتحدة.
ومثل أمس أمام المحكمة رئيس الشرطة السابق نورمن بيتيسون، مع زميليه المتقاعدين دونالد دينتون وألان فوستر والأمين العام السابق لنادي شيفيلد وينسداي غراهام ماكريل والمحامي بيتر ميتكالف الذي مثل الشرطة المحلية في جنوب يوركشير عقب الكارثة.
واتهم بيتيسون بارتكاب 4 مخالفات سوء تصرف في منصب عام، تتعلق بقول الأكاذيب بشأن الدور الذي لعبه في تلك الكارثة. أما ميتكالف ودينتون وفوستر، فاتهموا بحرف العدالة عن مسارها.
واتهم ماكريل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لشيفيلد ومسؤول أمن النادي حينها، بجريمتي مخالفة شروط السلامة وعدم إيلاء العناية الكافية لسلامة الآخرين، بينما يواجه ديفيد داكنفيلد، الضابط المسؤول عن قوات الشرطة يوم الكارثة، 95 تهمة قتل غير متعمد. وتستثني الاتهامات بتهمة القتل غير العمد «المشجع الرقم 96» أنطوني بلاند لأنه توفي بعد 4 سنوات تقريبا من الكارثة.