«أوبك» تدعو العراق والإمارات إلى فيينا هذا الشهر

الفالح ناقش مع اللعيبي جهود استقرار السوق... والفرص الاستثمارية للبلدين

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يستقبل نظيره العراقي (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يستقبل نظيره العراقي (واس)
TT

«أوبك» تدعو العراق والإمارات إلى فيينا هذا الشهر

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يستقبل نظيره العراقي (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يستقبل نظيره العراقي (واس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قدمت دعوات إلى أربع دول في «أوبك» وخارجها لحضور اجتماع فني سيتم عقده في فيينا هذا الشهر، من أجل متابعة مدى التزام الدول باتفاق تخفيض الإنتاج العالمي.
وقالت المصادر، إن الدعوة قدمت إلى العراق والإمارات العربية المتحدة من «أوبك»، وإلى كازاخستان وماليزيا من الدول خارج المنظمة. وستحضر هذه الدول في حالة موافقتها إلى اجتماع اللجنة الفنية والذي سينعقد في يوم 21 أغسطس الجاري.
وحضرت هذه الدول الأربع يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري اجتماعا في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع ممثلي اللجنة الفنية، من أجل بحث الأسباب وراء انخفاض الأرقام لمدى التزام هذه الدول باتفاق أوبك والمنتجين خارجها. وسيتم مناقشة نتائج اجتماع أبوظبي بصورة رسمية في اجتماع فيينا، بحسب بيان صادر من المنظمة يوم 8 أغسطس (آب) .
وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 للتخلص من تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.
وتعد هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها وزراء أوبك وأعضاء اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والتي تترأسها الكويت بالشراكة مع روسيا، من أجل تحسين التزام الدول التي لم تصل نسبة تخفيضها إلى 100 في المائة كما في الاتفاق.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الأربعاء، إنه ناقش الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خلال اجتماع بينهما في السعودية.
ونشر الفالح صورة له على «تويتر» وهو يستقبل وزير النفط العراقي، وقال إنهما ناقشا «أهمية توحيد جهود جميع الدول لاستقرار الأسواق». وكانت وزارة النفط العراقية قالت يوم الثلاثاء إن اللعيبي غادر البلاد متجها إلى السعودية لمناقشة تطورات سوق النفط وجهود «أوبك» الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق.
وقالت وزارة الطاقة السعودية فيما بعد في بيان إن الاجتماع ناقش كثيرا من الأمور، بما فيها الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين. وأظهرت الصور التي بثها الفالح على «تويتر» أن الاجتماع كان بحضور العديد من نواب الرئيس في «أرامكو».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن بعض الدول التي حضرت اجتماع أبوظبي أبدت استياءها من عدم دقة المصادر الثانوية التي تستخدمها «أوبك» من أجل قياس مدى التزامهم باتفاقية تخفيض الإنتاج.
وأوضحت المصادر أن ممثلين للعراق والإمارات أبدوا انزعاجهم من الأرقام التي تقدمها المصادر الثانوية للجنة الفنية المسؤولة عن مراقبة الإنتاج، في الوقت الذي تظهر فيه أرقامهم الرسمية أن مستوى التزامهم يتماشي مع الاتفاق الذي تم عقده بين «أوبك» والدول خارجها من أجل تخفيض الإنتاج.
وحول ما يتعلق بكازاخستان وماليزيا، فهما لا تخضعان لمراقبة المصادر الثانوية، ولهذا من الصعب تحديد إنتاجهما، إلا أن الدولتين أبدتا رغبة كبيرة في تحسين التزامهما دعما لاتفاق «أوبك».
وعقب انتهاء الاجتماع أول من أمس، الذي استمر على مدى يومين لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط، أصدرت «أوبك» بيانا قالت فيه إن الدول التي حضرت الاجتماع أبدت استعدادها الكامل لدعم اتفاق خفض الإنتاج.
وعقد ممثلو اللجنة الفنية، برئاسة روسيا والكويت وحضور السعودية بجانب مسؤولين من مقر «أوبك» في فيينا، اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا.
وتغيب باقي أعضاء اللجنة عن الاجتماع وهم الجزائر وفنزويلا وعمان، لأنهم فوضوا الكويت وروسيا بالتشاور مع الدول الأربع بالنيابة عنهم.
وأظهر العراق والإمارات، وهما منتجان كبيران في «أوبك»، التزاما منخفضا نسبيا بالاتفاق الذي يستند إلى بيانات تستخدمها «أوبك» لمراقبة إمداداتها. وعززت كازاخستان وماليزيا غير الأعضاء في «أوبك» إنتاجهما في الأشهر القليلة الماضية بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وقالت مصادر إن العراق والإمارات العضوين في «أوبك» أكدا خلال اجتماع عُقد في روسيا الشهر الماضي التزامهما بالاتفاق، لكنهما لم يقدما خطة ملموسة بشأن كيفية الوفاء بأهدافهما للإنتاج.
وتقول العراق والإمارات إن تقييم إنتاجهما من قبل مصادر ثانوية، وهي أرقام صادرة عن وكالات حكومية ومستشارين ووسائل إعلام متخصصة في القطاع تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها، والذي تم قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) كان منخفضا.
ويقول البلدان إنهما نتيجة لهذا أمامهما مهمة عسيرة تتمثل في تنفيذ خفض أكبر لكي تحققا التزاما كاملا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.